تحدت جماعة "الإخوان المسلمين" الحكومة المصرية، وأعلن مرشدها محمد مهدي عاكف مشاركة الجماعة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 8 نيسان ابريل المقبل. وأكد عاكف في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس أن مبدأ الجماعة هو"خوض الانتخابات كافة، بداية من الانتخابات الطلابية وصولاً إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى"، مشيراً إلى أن الانتخابات المحلية"وسيلة وليست غاية بهدف خدمة الوطن"، رافضاً وصف الجماعة ب"المحظورة". وقال:"قررنا أن نشارك في هذه الانتخابات ارضاء لله... ومساهمة في انقاذ هذه الأمة". وأضاف أن الإخوان سيشتركون في الانتخابات على رغم الاعتقالات التي تشمل مناصريها. وقال:"يظنون أن هذا الأمر يمنعنا من أن نمارس حقنا في العمل". وعن حملة التوقيفات التي تقوم بها السلطات الأمنية ضد ناشطي"الإخوان"في الفترة الاخيرة، أكد عاكف أن الجماعة تتعرض منذ شهور لحملة تتصاعد يوماً بعد يوم تمثلت في اعتقال المئات من أفرادها، متوقعاً ازدياد الحملة وإغلاق شركات ومحلات تجارية مملوكة لأفراد بهدف الضغط على الجماعة حتى لا تشارك في الانتخابات، نافيا تأجيل إعلان الجماعة خوض الانتخابات انتظاراً لما ستسفر عنه المحاكمة الخاصة بقيادات"الإخوان"والمعروفة بقضية"الشاطر وإخوانه"39 متهماً والتي يتوقع صدور الحكم فيها في 26 شباط فبراير الجاري. ودعا عاكف الأقباط والمرأة إلى الترشح على قوائم الجماعة، مؤكداً استعدادها"لتقديم التضحيات حتى لو وصل عدد المعتقلين إلى 10 آلاف". ونقلت وكالة"رويترز"عن عاكف قوله رداً على سؤال عما إذا كانت الجماعة ستخوض انتخابات المجالس المحلية رافعة شعار"الاسلام هو الحل"الذي يلاقي اعتراضاً حكومياً:"سندخلها بشعارات كثيرة جداً.. بشعارات الانقاذ.. بشعارات محاربة الغلاء". وأضاف أن هناك مرشحين من الإخوان قد يخوضون الانتخابات رافعين شعار"الإسلام هو الحل". وقال عاكف أيضاً:"إننا ندعو الشعب المصري بكل أطيافه وتوجهاته لا أن يشارك في هذه الانتخابات ليحبط تزويرها فحسب ولكن ايضاً ندعو كل ذي كفاءة وأمانة وإخلاص وحب لوطنه إلى أن يرشح نفسه ليتحمل المسؤولية ويزيح الفاسدين والوصوليين والنفعيين وبذلك يقدم خدمة جليلة لأهله وبلده". أما النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب فأكد في المؤتمر الصحافي ذاته أن الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية والمحلية هما"حق مقرر للمواطنين في الدستور"وأن دور المجالس المنتخبة"يتمثل في القيام بالخدمات المحلية والاجتماعية للقرى والمراكز والمحافظات". وقال إن معنى عدم قيام تلك المجالس بدورها هو"أن تزداد هذه المناطق تخلّفاً، ويزداد أهلها ضيقاً ومعاناة"، مشيراً إلى أن الانتخابات والمناصب"ليست هدفاً لنا في حد ذاتها، ولكن ما نريده هو انتشال الوطن من الفقر والتخلف والمعاناة". ودعت الجماعة الشعب المصري بكل توجهاته وأطيافه إلى المشاركة في هذه الانتخابات"ليحبط إمكان تزويرها"، وطالبت بأن يتقدم"كل ذي كفاءة وأمانة وإخلاص وحب لوطنه بترشيح نفسه ليتحمل المسؤولية"، مؤكدة ضرورة أن تستطيع الجماعة تخطي النسبة التي كانت حصلت عليها في الانتخابات المحلية الماضية عام 1997 والتي بلغت 10 في المئة. ونفى رئيس الكتلة البرلمانية ل"الإخوان"الدكتور سعد الكتاتني الذي تحدث أيضاً في المؤتمر الصحافي أن تكون الكتلة تتعامل داخل البرلمان على أنها كتلة إخوان، مؤكداً أن نواب الجماعة يتصرفون على أساس أنهم نواب للشعب. واحتجزت الشرطة المصرية رويترز الأربعاء حوالي مئة عضو في الجماعة في سبع محافظات ليرتفع اجمالي عدد أعضاء الجماعة المحتجزين حالياً إلى حوالي 530 عضواً. وتقول الجماعة إن الشرطة تلقي القبض على أعضائها الذين تتوقع ترشيحهم للانتخابات أو اسهامهم في الدعاية لمرشحيها. وأرجئت انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين عام 2006 بعد أداء ناجح لجماعة"الاخوان"في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005. وفي انتخابات المجالس المحلية لعام 2002 كان هناك أكثر من 49 ألف مقعد يتنافس عليها المرشحون في مصر 75 مليون نسمة. وكان هناك 3230 مقعداً للمجالس المحلية على مستوى المحافظات. ونافست الجماعة العام الماضي على نسبة 20 في المئة من مقاعد مجلس الشورى لكنها لم تشغل أي مقعد في المجلس. ويقول محللون وحقوقيون وسياسيون معارضون إن مخالفات واسعة شابت الاقتراع. وليس للمجالس المحلية تأثير كبير إذا قورنت بغيرها في دول أخرى لأن الحكومة المركزية تعيّن المحافظين ومعظمهم برتبة لواء سابق في الجيش أو الشرطة. كما أن لتلك المجالس سلطة ضئيلة في مجال فرض الضرائب. ومع ذلك يمكن لمقاعد المجالس المحلية أن تكون مؤثرة في المستقبل على المستوى القومي إذا أراد سياسي مستقل ترشيح نفسه لرئاسة الدولة متحدياً الحزب الوطني الحاكم. فبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلاً إلى تزكية من 65 عضواً منتخباً في مجلس الشعب و25 عضواً في مجلس الشورى و140 عضواً في مجالس محلية. على صعيد اخر، قالت جماعة"الإخوان المسلمين"أمس إن السلطات المصرية أمرت بحبس رئيس تحرير موقع على الإنترنت تابع للجماعة لمدة 15 يوماً بعد اجتماعين عقدهما أخيراً مع ناشطين في منظمات أجنبية لحقوق الإنسان في القاهرة.