شبكة المياه والصرف المحلية في حاجة إلى 150 بليون ريال . وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية ل "الحياة": التشغيل التجريبي للربط الكهربائي الخليجي نهاية 2008

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير السعودية لؤي المسلم ان التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج سيبدأ بحلول نهاية السنة، بعد تنفيذ أكثر من 47 في المئة من الشبكة وانتهاء الإمارات وعُمان من تطوير شبكاتهما الداخلية.
وقال في حوار مع"الحياة"ان هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي تعد الاتفاقات العامة للربط الكهربائي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة واتفاق تبادل الطاقة وتجارتها.
وبالنسبة إلى الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، أكد المسلم الانتهاء من مناقشة مسودّة التقرير النهائي لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين، وأشار إلى ان التقارير المرحلية للدراسة"بينت ان المشروع مجدٍ من الناحيتين الاقتصادية والفنية وأظهرت إمكان تبادل طاقة كهربائية بمقدار 1500 ميغاوات اعتباراً من عام 2010، ستتضاعف إلى ثلاثة آلاف ميغاوات اعتباراً من عام 2015، كما بينت ان العائد من المشروع يمكن ان يغطي تكاليفه خلال ثماني سنوات من تاريخ بدء التشغيل. وسيختار الاستشاري المسار الأنسب للربط بين الشبكتين وتقديم التقرير النهائي للدراسة خلال الربع الأول من عام 2008".
أما بالنسبة الى مشروع الربط الكهربائي السعودي - اليمني، فأشار إلى الانتهاء من تنفيذ الدراسة من اتحاد عالمي للاستشاريين اظهر ان الربط"يُعتبر مجدياً من الناحية الفنية والاقتصادية ويحقق منافع متبادلة للبلدين على المدى البعيد شرط استكمال مشاريع التوليد والنقل الكهربائية في الشبكة اليمنية".
وتصل الكلفة التقديرية للمشروع إلى 372 مليون دولار وسيجرى الربط من طريق إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بطاقة 400 كيلوفولت بين محطة تحويل الكدمي في منطقة جازان في السعودية، ومحطة تحويل بني حشيش بالقرب من صنعاء في اليمن، وإنشاء محطة تحويل الذبذبة في منطقة جازان في السعودية، لاختلاف الذبذبة بين البلدين، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال ست سنوات من بدء التنفيذ.
وقال المسلم ان الوزارة تضع بالتعاون مع البنك الدولي إستراتيجية للإدارة المتكاملة لموارد المياه، تشمل خطط عمل قصيرة وطويلة المدى وتعتمد أموراً، من أهمها التركيز على إدارة الطلب على المياه بدلاً من التركيز على العرض فقط، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الريّ وإعادة النظر في الإطارين المؤسسي والقانوني لقطاع المياه. وأشار إلى ان الوزارة نجحت في استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى قطاع المياه والصرف الصحّي، ومن المتوقع ان يزيد حجم الاستثمارات المطلوبة على 150 بليون ريال خلال السنوات الپ20 المقبلة. وقال المسلم"ان الوزارة وضعت خطة مكونة من ثلاث مراحل لتنفيذ هذه الإستراتيجية تشمل المرحلة الأولى منها تقويم الوضع الحالي لمصادر المياه، أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير سياسات لإدارة قطاع المياه، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطوير خطة عمل لتنفيذ الخطة الإستراتيجية".
وتنفّذ وكالة الوزارة لشؤون المياه حالياً دراسة شاملة لحصر مياه الصرف الصحي المعالجة وتحديد طرق استخدامها لتغطي جزءاً من الطلب على المياه. وتشير الأرقام إلى توافر 1.5 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي، يعاد استخدام نحو ثلثها فقط في كل من الرياض والطائف والمدينة المنورة والأحساء.
وتوقع المسلم ان يتم التعرف من خلال هذه الدراسة على الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة وتصميم المشاريع المختلفة التي تلبي حاجة كل مدينة، إضافة إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة في بعض المناطق لأغراض الري والصناعة والأغراض الترفيهية، أو إعادة حقنها إلى باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية، وفقاً للمعايير الدولية.
وفي مجال هيكلة وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، قال"ان الوزارة خطت خطوات كبيرة في تأسيس شركة المياه الوطنية لتكون مسؤولة عن إجراءات تخصيص القطاع والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير. أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي، كما تعاقدت الوزارة مع عدد من الاستشاريين العالميين للمساهمة في إنشاء شركة المياه الوطنية، ومراجعة اللوائح المالية والأنظمة الحالية واقتراح التعديلات اللازمة عليها وإعداد الإستراتيجية المالية والنموذج المالي للسنوات الپ25 المقبلة، والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى لعقود الشراكة مع القطاع الخاص وتصميم الهيكل التنظيمي للشركة، وإعداد سياسات وإجراءات الموارد البشرية وخطة نقل الموظفين، كما نجحت الوزارة في استقطاب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي. ومن المتوقع ان يزيد حجم الاستثمارات المطلوبة على 150 بليون ريال سعودي".