وزير المياة والكهرباء: قطاع المياة والكهرباء أسهم في دعم عجلة التنمية بالمملكة

عد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين, الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم , مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في هذا الكيان الشامخ في ظل القيادة الرشيدة .
وقال في كلمة له بهذه المناسبة : " تأتي مناسبة ذكرى البيعة التاسعة فرصة لنستذكر فيها منجزاتنا الوطنية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -, التي يتجدد معها الاستقرار والتنمية الشاملة المتميزة التي تعيشها البلاد بفضل الله ، وشملت كل المستويات ومن أهمها وأبرزها قطاع المياه والكهرباء الذي أسهم في ترسيخ ازدهار المملكة، انطلاقا من رؤية واضحة تتمثل في توفير الخدمات الشاملة بمعايير عالمية تضمن تحقيق توزيع خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وسهولة حصول المواطن عليها، بعدما برزت قضية الأمن المائي في الآونة الأخيرة باعتبارها تحديًا حقيقيًا في وجه الخطط التنموية مما جعل الحاجة ملحة لتطوير استراتيجيات لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية في سبيل تحقيق الأمن المائي، الذي يكتسب بعدًا جديدًا وفقًا لطبيعة العلاقة المتداخلة بين المياه والقطاعات الحيوية الرئيسة لتحقيق التوازن بين الموارد المائية والمتطلبات التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية والاقتصادية .
وأضاف : مع هذه المناسبة المتميزة والمتجددة بالإنجاز والعطاء نستذكر الرعاية الكريمة المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والدعم الكبير لتعزيز وتطوير هذه الخدمات، حيث تتواصل - بفضل الله - وتيرة النمو ، مما جعل المدة التي مضت من حكمه - أيده الله - حافلة بالإنجازات والتطورات، ففي مجالي المياه والصرف الصحي يستمر العمل في توسعة وتحسين البنية الأساسية، وزيادة الاعتمادات المالية، إذ تبلغ تكاليف المشاريع التي تنفّذ قرابة 110 مليار ريال، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه أكثر من 92 ألف كيلومتر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة على مليوني توصيلة وارتفع المعدل اليومي لضخ الشبكات في المملكة إلى 8 مليون متر مكعب، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي 1.100.000 توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على 30 ألف كيلومتر، وواكب ذلك زيادة في السعات التصميمية لمحطات المعالجة برفع كفاءة المحطات القائمة والتوسع في إنشاء محطات جديدة، وزادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة على 3.600.000 متر مكعب يوميا، أي ما يعادل حوالي 60% من استهلاك المياه للأغراض البلدية، إضافة إلى تحسين جودة تلك المياه بتطوير جميع المحطات إلى درجة المعالجة الثلاثية ، والتوسع في مشاريع نقل المياه المعالجة لتحقيق الاستفادة القصوى منها ، وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية ، والصناعية ، والتجارية ، والترفيهية ، وبلغ عدد السدود المنفذة والتي تحت التنفيذ 525 سدا ، ويبلغ إجمالي تخزينها أكثر من 2.500.000.000 متر مكعب ، منها 6 سدود تبلغ طاقتها التخزينية وحدها مليار متر مكعب ، وقد تجاوز المخزون في واحد منها فقط وهو سد بيش (190 مليون متر مكعب) بالرغم من إطلاق ما يزيد على (220 مليون متر مكعب) في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية ، وبلغ مخزون سد حلي (جنوبي القنفذة) حوالي (250 مليون متر مكعب) ، وهو سد حديث الإنشاء وسيكون - بإذن الله - داعما للتحلية في تزويد مدن مكة المكرمة ، وجدة ، والطائف بحاجتها من مياه الشرب .
وأوضح وزير المياه والكهرباء , أن الوزارة تقوم بدراسات لتقييم مصادر المياه في المملكة مع شركات متخصصة ، بالإضافة إلى توقيع وطرح الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في صحراء الربع الخالي ، وفي السهل الساحلي الغربي ، وفي الحرات ، وفي أودية الدرع العربي الواقعة شرقي جبال السروات ، وتولي وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية جانبي إدارة الطلب والإمداد اهتمامها ، ففي جانب استمرارية الإمداد - وعلى سبيل المثال لا الحصر - تنشئ شركة المياه الوطنية ثاني مشروع للتخزين الاستراتيجي لمياه الشرب بسعة (مليوني متر مكعب) بمنطقة بريمان مرحلة أولى ، بتكلفة تصل إلى 500 مليون ريال ، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد للمياه وإيجاد حلول جذرية لما نتج عن توقف محطات التحلية أو خطوط الأنابيب الناقلة ، وخاصة للمدن التي تعتمد - بعد الله - على محطات التحلية ولا يوجد بها مصادر جوفية ، ومن المتوقع تدشين هذه المرحلة - بمشيئة الله - في الربع الثاني من العام المقبل ، وسيلي ذلك تنفيذ ثلاث مراحل أخرى للتخزين الاستراتيجي في مدينة جدة بطاقة إجمالي تبلغ 6 ملايين متر مكعب ، والعاصمة المقدسة لم تغب عنها تلك الرؤية الطموحة لمشاريع التخزين الاستراتيجي ، حيث شرعت الشركة في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعين تبلغ طاقة تخزينهما 1.320.000 متر مكعب, بمدة تنفيذ قدرها 18 شهرا ، بالإضافة إلى ثلاث مراحل أخرى تصل سعة تخزينها إلى أكثر من (2.200.000 متر مكعب)، لتزداد سعة التخزين الاستراتيجي في مكة المكرمة إلى أكثر من ( 5 ملايين متر مكعب) ، وتعد الشركة طرح مشروع خزانات إستراتيجية لمحافظة الطائف بسعة إجمالية تبلغ (مليوني متر مكعب) ، وفي مقابل تلك الجهود في جانب الإمداد ، تتواصل الجهود في جانب الطلب ، حيث خطت شركة المياه الوطنية ومديريات المياه خطوات متسارعة للحد من تسريبات المياه في شبكات التوزيع ، إذ إن مواكبة الطلب المتزايد للمياه لا يعني زيادة الإمداد من المياه فحسب ، بل إن ذلك يتحقق بخفض نسبة المفقود منها ، وعلى سبيل المثال حققت الشركة وفراً مائيا تجاوز (400 مليون متر مكعب) في كل من (الرياض ، وجدة ، ومكة المكرمة ، والطائف) نتيجة لتخفيض التسربات في شبكة المياه منذ عام 2009م .
وأضاف المهندس عبدالله الحصين أنه تم - بحمد الله - تشغيل محطة رأس الخير لتنتج (1.025.000 متر مكعب) يوميا و (2400 ميجا وات) من الكهرباء ، ومحطة ينبع (3) ومرافقها بطاقة قدرها (550.000 ألف متر مكعب) من المياه يوميا ، و (2500 ميجا وات) من الكهرباء ، وسيطرح هذا العام - إن شاء الله - مشروع محطة الوجه (4) ومحطة ضبا (4) ومحطة حقل (3) بطاقة إنتاجية قدرها (9 ألاف متر مكعب) يوميا ، ومحطة العقير (1) بطاقة قدرها (10 ألاف متر مكعب) يوميا بتقنية التناضح العكسي لكل وحدة ، إضافة إلى خطوط جديدة لنقل المياه إلى مدينة الرياض ، وتجري دراسة وإعداد المواصفات لمشروع محطة رابغ (3) بطاقة إنتاجية تبلغ (مليون متر مكعب) يوميا ، لمواجهة الطلب المستقبلي للمياه في مكة المكرمة ، وجدة ، والطائف .
وبين إنتاج المرحلة الثالثة من محطة التناضح العكسي بجدة بدأ بمقدار (240.000 متر مكعب) من المياه المحلاة يوميا ، ودشنت بنهاية العام المنصرم وحدة (MED) التي أنشئت بالتعاون بين المؤسسة وشركة (دوسان الكورية) بطاقة قدرها (70) ألف متر مكعب يوميا ، وذلك ضمن مجموع محطات التحلية في ينبع لتغذية المدينة المنورة ومحافظاتها .
وأفاد أن الجهات المعنية بخدمة الكهرباء تواصل الجهود من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع ، ومن أهمها استمرار نمو الطلب بمعدلات عالية ، وضخامة التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ، فالوزارة تحدث وتستكمل استراتيجيات وسياسات وخطط القطاع بإجراء وتمويل مجموعة من الدراسات المتخصصة ، تنفذها الجهات البحثية في الجامعات السعودية ، وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية ، منها على سبيل المثال دراسة اكتملت عن "رفع كفاءة المنظومة الكهربائية بإزاحة الأحمال وتحسين منحنى الحمل اليومي باستخدام الضخ والتخزين من مياه البحر ومياه السدود" ، وقد أثبتت الدراسة أن إنشاء محطة توليد للكهرباء بطريقة ضخ وتخزين المياه بالمملكة خيار مناسب ، وسيكون له تأثير إيجابي كبير ، ومردود اقتصادي جيد ، وأن أفضل الخيارات من الجوانب الاقتصادية والفنية والجيولوجية هو إنشاء محطة ضخ وتخزين بقدرة (1000 ميجا وات) في (مقنا) الواقعة على ساحل خليج العقبة باستخدام مياه البحر أو باستخدام المياه المحلاة ، وأن أنسب السدود القائمة لتخزين المياه بالمنطقة الجنوبية في المملكة لإنشاء محطة الضخ والتخزين بقدرة (1000 ميجا وات) سد وادي بيش ، وبإنشاء تلك المحطات سيتحقق العديد من الفوائد الفنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وأهمها مواجهة زيادة طلب الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة ، وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء ، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وخفض التلوث البيئي .
وأشار إلى أن الوزارة تتابع الوزارة ما صدر من قرارات تخص القطاع مثل الأمر السامي لتطبيق العزل الحراري على جميع المباني ، وقرار مجلس الوزراء بتعديل جهد التوزيع في المملكة إلى الجهد الدولي ، وتشارك الوزارة في متابعة تنفيذ ما صدر من قرارات ذات صلة برفع كفاءة استخدام الكهرباء ، مثل قرار وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في المكيفات ، وتراجع الوزارة وتحدث نظام الكهرباء بما يحقق الارتقاء بالقطاع ويلبي حاجة التطورات التي يشهدها .
وأوضح المهندس الحصين أنه في إطار التوجه لتطوير سوق تجارة الكهرباء ، وقعت - بحمد الله وتوفيقه - في الأول من شهر يونيه الماضي مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية للربط الكهربائي بينهما ، ويتوقع طرح مشروع الربط - بحول الله - في النصف الأول من العام الحالي ، ويتكون من خط نقل هوائي جهد (500 كيلو فولت) للتيار الثابت ، يربط المدينة المنورة بشمالي القاهرة ماراً بمدينة تبوك ، طوله قرابة (1250كيلومتر) ، منها حوالي (16 كيلو مترا) كابلات بحرية لعبور خليج العقبة ، وتوجد ضمن مكوناته ثلاث محطات لتحويل الذبذبة في كل من المدينة المنورة وتبوك والقاهرة سعتها (3 ألاف ميجا وات) ، وتقدر تكلفة المشروع بقرابة 560 مليون ريال, تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها ، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر بحوالي (900 مليون ريال ) .
وقال : يجري حاليا التباحث مع جمهورية تركيا بشأن الربط الكهربائي بين البلدين ، الذي بينت الدراسات جدواه الفنية والاقتصادية ، بناء على المشاركة بالاحتياط ، وإمكانية المتاجرة بالكهرباء ، بين منظومتي الكهرباء في البلدين في ضوء اختلاف موسم حمل الذروة بالبلدين ، وستكون منظومة كهرباء تركيا حلقة وصل مع السوق الأوروبية للكهرباء ، التي هي من أفضل وأضخم أسواق الكهرباء ، على مستوى العالم ، وبعد إكمال الربط الكهربائي مع كل من الشبكة المصرية والشبكة التركية سيمكن تصدير الكهرباء بالفائضة في الشتاء وفترة المساء من المملكة إلى أسواق مصر وتركيا وأوروبا واستيرادها في الصيف وقت ذروة أحمال الكهرباء في المملكة لوجود فائض في تلك الأسواق وسوف تحقق بمشيئة الله تعالى مشروعات الربط الكهربائي هذه فوائد ضخمة لمنظومة كهرباء المملكة منها تحسين كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل وزيادة الموثوقية نتيجة إمكانية المساندة في حالة الطوارئ وتقليص الاحتياط المطلوب وخفض الاستثمارات اللازمة لذلك إلى جانب تحقيق عوائد مالية للشركة بتصدير الكهرباء على أسس تجارية.
وأكد وزير المياه والكهرباء أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تواصل جهودها ذات الصلة بتنظيم صناعة الكهرباء للارتقاء بتقديم الخدمات الكهربائية ومتابعة تنفيذ خطة هيكلة القطاع واعتماد اللوائح التنظيمية التي منها أكواد النقل والتوزيع وتحلية المياه المالحة وإدارة جانب طلب الكهرباء واعتماد مؤشرات لأداء صناعة الكهرباء .
وأفاد أن الهيئة أعدت عدداً من الدراسات منها الإستراتيجية الوطنية للعدادات والشبكة الذكية وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية في المملكة وتتابع الهيئة أداء القطاع بشكل سنوي من خلال نظام مؤشرات التي تراقب أهم المخرجات والخدمات المقدمة وتضع التوصيات اللازمة التي من شأنها تحسين أداء هذا القطاع.
وبين أن الهيئة تتابع تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها وتحسين موثوقية ومستوى الخدمة وتعميمها مع التركيز على فصل الأنشطة الكهربائية والتوسع في تطوير قاعدة التنافس بتوقيت مناسب وبطريقة منظمة ويتواصل تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة وإنشاء شركة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد ونقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء خلال هذا العام.
وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل جاهدة من أجل تلبية الطلب المتزايد للكهرباء فقد ارتفعت كمية الطاقة المبيعة حتى شهر يوليو عام ( 2013م ) بنسبة بلغت ( 6% ) وذلك عن الكيمة المبيعة في المدة نفسها من عام ( 2012م ) وحقق الحمل الذروي هذا العام ارتفاعاً قدره ( 5% ) مقارنة بعام ( 2012م ) فبلغ ( 53.700 ميجاوات ) ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى قرابة ( 58 ألف ميجاوات ) بما في ذلك إسهام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمطورين وكبار المشتركين ووصل عدد عملاء الشركة السعودية للكهرباء إلى ( 6.900.000 مشترك ) وتشير تقديرات خطة التوسع في القطاع إلى أن حمل الذروة سيبلغ ( 90 ألف ميجاوات ) في عام ( 2022م ) وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع كهرباء في الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها ( 500 مليار ريال ) ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء ( 30% ) منها .
ومضى يقول : تنفيذاً للمرحلة الأولى من برنامج فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشاريع الكهرباء استثمر القطاع الخاص ( 25 مليار ريال ) واكتمل المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية بإنشاء محطة توليد بقدرة ( 1200 ميجاوات ) وبدأ الإنتاج عام ( 2012م ) ومشروع محطة التوليد الحادية عشر بالرياض بقدرة ( 1729 ميجاوات ) أما المشروع الثالث فينفذ في القرية بالمنطقة الشرقية لإنشاء محطة توليد بقدرة ( 4 ألاف ميجاوات ) وسيدخل الخدمة في هذا العام وتنفيذ الشركة السعودية للكهرباء حالياً العديد من مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها ( 150 مليار ريال ) ويبلغ إجمالي قدرات التوليد من هذه المشاريع ( 15.500 ميجاوات ) وستطرح مشاريع توليد في السنوات الثلاث القادمة تتجاوز قدرتها ( 12.400 ميجاوات ) وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك بفضل الله ثم بالدعم السخي المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين والجهود التي تقوم بها إدارة الشركة ومنسوبوها .
وقال المهندس عبدالله الحصين : " إن المملكة تمر بمرحلة نمو كبيرة ونهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكانية وأدى ذلك إلى زيادة طلب الكهرباء والمياه وبلغ متوسط معدل نمو الطلب لهما على مدى السنوات الخمس الماضية ( من 7% إلى 8% ) وهو من أعلى المعدلات عالمياً ومن المتوقع مواصلة هذا النمو بمعدل مماثل في السنوات العشر المقبلة ونتيجة لذلك هناك حاجة إلى زيادة القدرات لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر من أجل تلبية الطلب المتنامي والمحافظة على أمن الإمدادات مع تحقيق أفضل كفاءة في استهلاك الوقود ولذلك فالمملكة في حاجة إلى تطوير وتحديث خططها الإستراتيجية للكهرباء والمياه والوقود للسنوات القادمة, وبناء عليه شكل فريق عمل لإعداد خطة طويلة الأمد لإنتاج نقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتهما من الوقود ومن المتوقع إن شاء الله إتمام هذه الخطة في الربع الأول من عام 2015م " .
وأضاف : بفضل الله توالت مواسم الحج والعمرة دون انقطاعات أو انكسارات في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء مما يسّر لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم براحة وطمأنينة ومما أشرنا إليه من معلومات وأرقام يمكن استقراء مستوى الانجاز المتزايد نسبة وإعداداً في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء لمواصلة ترجمة الخطط والأهداف التنموية التي تتبناها الدولة إلى برامج ومشاريع وخدمات تغطي حاجة المواطنين مع الاستعداد لمواكبة التطورات ومتغيرات المرحلة القادمة التي تتطلب جهداً واهتماماً بما يتوافق مع التزايد السكاني .
وأكد أن الوزارة تتطلع إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية التي تضمن مزايا إستراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة على المدى البعيد ومواكبة بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات والإسهام في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وبين أن قطاعات المياه والكهرباء يسير تخصيصها بوتيرة إيجابية والوزارة بقطاعاتها من أوائل القطاعات التي تستكمل برامجها الالكترونية لتصبح مؤهلة إلكترونياً لتعزيز التزامها تجاه المواطن والمقيم بفضل الله ثم الدعم والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - تأكيداً لمواصلة مسيرة البناء والتطور والازدهار لوطن الخير والنمو والعطاء.