الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون مشروع خليجي عملاق

الحلم الذي تحقق وجسد ابرز الانجازات

جاءت فكرة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات الهامة التي حققها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة وكان تأسيس "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001م كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء حيث تعد الفكرة - التي تقدر استثماراتها بنحو ( 25 ،11 ) مليار ريال يتم تمويلها من خلال الشبكات الكهربائية بنسبة 35% بينما ال"65" بالمائة الأخرى سيمولها القطاع الخاص - والتي أصبحت واقعا يمثل خطوة هامة في مسيرة التعاون الخليجي في مختلف الميادين العامة أهم عناصر هذا الترابط الذي طالما حلم به المجتمع الخليجي وعمل من أجله جميع قادة دولنا ومؤازرة وزراء الكهرباء والماء الخليجيين .. فالربط بين شبكاتها الكهربائية العملاقة سيساهم في دعم موثوقيتها وأدائها إذا ما تم بالطريقة الملائمة.. كما أنه سيكون خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي الذي يقود المنطقة برمتها إلى التقارب بين المجتمعات و اندماجها واستخدام الموارد العامة وفق الطرق الصحيحة .. وكذلك التخفيض بنسبة 50 بالمائة من احتياطي الطاقة الكهربائية لدول المجلس ومنح كل دولة نسبة مماثلة في تبادل الطاقة من سعة أكبر محطة توليد للطاقة لديها.
فمنذ الاجتماع الأول لوكلاء وزرات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في مملكة البحرين عام 1982م والاجتماعات التي تلت ذلك للجنة الربط في العام نفسه ثم اجتماعات اللجنة التأسيسية للمشروع التي تلتها منذ ذلك الوقت والعمل جار على قدم وساق من أجل تحقيق الأمل الكبير بالوصول إلى انطلاقة المشروع وتتابع تنفيذ خطواته العملية .. كما كان الدعم الرسمي قائما منذ أن بدأت فكرة الربط على مختلف المستويات من أعلى سلطة ممثلة بقادة الدول والوزراء المعنيين والجهات التابعة لها.
دراسة المشروع
وقد تبنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إتمام الدراسة الأولى للمشروع من خلال لجنة محلية من الدول الأعضاء بالتعاون مع معهد البحوث بدولة الكويت وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وذلك في عام 1986م والتي تم تحديثها عام 1992م عن طريق إحدى الشركات المالية المحلية (GIB) بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة شركة(SNC-LAVALIN ) حيث أكدت الدراسة النهائية للتجهيز لتمويل المشروع وطرح عناصره في مناقصة أخذا بالاعتبار المتغيرات الحالية في قطاع الكهرباء محليا وعالميا ويتضمن نطاق عمل الاستشاري للدراسة تغطية كافة المحاور التي وضعت كالتحليل الفني ودراسة سوق قطاع الكهرباء محليا وعالميا والتحليل المالي وأساليب التمويل وإعداد الاتفاقيات بين الهيئة والدول الأعضاء وذلك لتبادل الطاقة واستراتيجية تنفيذ المشروع الذي يتم تمويله من الدول الأعضاء بنسبة 35% من قيمة المشروع ونسبة 65% يتم الحصول عليها كتمويل خارجي من القروض أو من مساهمة في بناء المشروع أو أي أسلوب تمويلي آخر تكون تكلفته في أقل الحدود.
وكانت الدراسة الخاصة بالمشروع قد بدأت في منتصف الثمانينات وقد اعتمده قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمتهم (18)التي عقدت في شهر أكتوبر 1997بانشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة وتملك المشروع .. وأقرت لجنة التعاون الكهربائي بدول المجلس تأسيس هيئة المشروع شهر نوفمبر 2001واعتماد الانتهاء من مرحلة إجراءات قيد وتسجيل الهيئة بعد نقل جمع مهام ومسؤوليات الإشراف والمتابعة من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الهيئة الجديدة.. ويساهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة لاحتياطي الطاقة المتوفرة وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست بمقدار يتجاوز 3آلاف ميجاوات وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
أهداف الهيئة
وتهدف هيئة الربط الكهربائي من هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول الخليج إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الأعضاء وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة..
مراحل تنفيذ المشروع
باشرت هيئة الربط بين دول المجلس عملها وسيتم ربط دول مجلس التعاون على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الربط بين المملكة والكويت والبحرين وقطر بينما المرحلة الثانية يتم خلالها الربط بين عمان والإمارات وفي المرحلة الثالثة سيتم الربط بين المرحلتين ثم الربط بين دول المجلس والمشرق العربي من خلال المملكة وميناء العقبة الأردني حيث يذكر أن خبراء المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء بصدد إعداد تقرير حول سير تنفيذ مشاريع الربط السداسي لدول المشرق العربي بين الأردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر وتركيا وإنشاء مركز مراقبة إقليمي لتنسيق تبادل الطاقة الكهربائية بهدف التنسيق المستقبلي للتوسعات.. وهناك إمكانية انضمام دول عربية أخرى وكذا إمكانية الربط الكهربائي مع أوروبا كمرحلة قادمة.
ويتم تنفيذ المشروع الذي يراعى فيه عدم المساس بموثوقية الأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء على النحو التالي:
* 212كم من محطة الزور بالكويت إلى راس الزور بالسعودية.
* 210 من محطة راس الزور إلى محطة غونان.
* 290كم من محطة غونان إلى محطة سلوى.
وثمة محطات تحويل في غونان 400/220ك.ف وفي سلوى 400/220 بالإضافة إلى التركيبات الإضافية في كل من محطات الزور بالكويت والجسرة بمملكة البحرين وجنوب الدوحة بدولة قطر .. وكذلك خطوط الربط الكهربائي بجهد 220ك.ف بكابل مغمور تحت مياه الخليج العربي من الساحل وحتى محطة التحويل بالجسرة بالبحرين بالإضافة إلى الجزء الهوائي من محطة غونان وحتى الساحل وخط هوائي من محطة التحويل بسلوى وحتى محطة جنوب الدوحة بقطر وكذلك محطة تحويل الذبذبة بغونان وذلك للربط مع النظام الكهربائي بالمملكة ويكون مركز التحكم والسيطرة بغونان.
.. والمرحلة الثانية وتمثل شبكة الربط الجنوبية ويتم خلالها إنشاء شبكات الربط الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ويتم تنفيذ هذه المرحلة بمعرفة الجهات المعنية في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمرحلة الثالثة يتم فيها الربط بين شبكة الربط الشمالية وشبكة الربط الجنوبية وتفاصيلها كالتالي:
* خط ربط كهربائي جهد400ك.ف من سلوى وحتى طريف بالإمارات العربية المتحدة بطول 370كلم.
* محطة تحويل 400/220ك.ف بمدينة العين بالإمارات العربية المتحدة.
* خط الربط 220ك.ف من محطة العين وحتى مدينة مسقط مرورا بصحار في سلطنة عمان.
مجلس الإدارة
وجاء قرار تعيين مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعيين رئيسا لها خطوة مهمة للبدء في تحقيق أهداف هذا المشروع الكبير حيث تم تشكيل المجلس الإداري من اثني عشر عضوا يحق لكل دولة تعيين عضوين وتتم رئاسة المجلس بشكل دوري بين الدول حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول ولمدة ثلاث سنوات.
دراسة الربط
وأوضحت دراسة أعدها مركز البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ومركز الأبحاث بالكويت أن هناك أربعة خيارات للربط ممكنة فنياً واختير واحد منها يتضمن إنشاء خط كهربائي مستقل لنقل الطاقة بجهد 400 ك ف وتردد 50 هرتز مع إنشاء محطة لتحويل الذبذبة 50 هرتز/60 هرتز والعكس في غونان بالمملكة لربط شبكة المملكة التي ترددها 60 هرتز بخط الربط مع دول الخليج الأخرى التي ترددها 50 هرتز .
وبينت الدراسة أن الفوائد المرجوة من الربط الكهربائي بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون تتركز على النواحي الاستراتيجية والفنية والتشغيلية والاقتصادية ومنها تقليص حجم الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات توليد جديدة نتيجة لخفض الاحتياط الثابت نظراً لاشتراكها في الاحتياط نفسه حيث سيعمل الربط على توفير قدرة توليد مقدارها "3027" ميجاوات لدول المرحلة الأولى بتكلفة مقدارها "10215" مليون ريال منها "1182" ميجاواط توفير للمملكة بتكلفة مقدارها 3990 مليون ريال.
وخفض الاحتياط الدوار المطلوب لكل نظام كهربائي من نظم الدول المشاركة حيث سيعمل الربط على خفض الاحتياط من 29% إلى 18% لدول المرحلة الأولى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة للتبادل الاقتصادي للطاقة التي تصل خلال الفترة من عام 1998م حتى عام 2027م إلى 1673 مليون ريال لدول المرحلة الأولى. وتوفير التغطية الكهربائية الاستراتيجية لكل بلد في حالات الطوارئ وفقد القدرة على التوليد الكهربائي وتحقيق عامل الوفر الاقتصادي الناتج من التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس وقد تبين أن الوفرة المتوقعة في حال قيام المشروع بحوالي "3563" مليون ريال لدول المرحلة الأولى ويتوقع الوفرة منها للمملكة بحوالي "1328" مليون ريال.
تمويل المشروع
ويذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسير بخطى ثابتة وسريعة كما هو مخطط له وأن جميع الدول الأعضاء دفعت المستحقات التي تخصها من تكلفة المشروع حيث تقدر استثمارات مشروع الربط بحوالي 25 ،11 مليار ريال وسيكون تمويله من خلال الشبكات الكهربائية بنسبة (35)بالمائة بينما ال(65) بالمائة الأخرى سيمولها القطاع الخاص.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ذا جدوى اقتصادية كبيرة حيث سيوفر 50% من الاحتياطات الموجودة في الدول الأعضاء وهذا بحد ذاته توفير كبير في الاستثمارات الرأسمالية إضافة إلى تأسيس القطاع الكهربائي على أسس تجارية قوية تكون قادرة في المستقبل على إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها فيما بينها ومع الدول الأخرى.، كما أن نظام الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهيئ للربط الكهربائي مع الدول العربية بما يسمى بالربط الخماسي وبالتالي الربط مع الدول الأوروبية التي أصبحت في الوقت الحالي مربوطة فيما بينها حيث أن المملكة تعد جزءاً من العالم وارتباطها مع العالم على أسس علمية صحيحة وبما يتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف وعادات مجتمعنا وتقاليده، أعم وأشمل للفائدة لأن العالم أصبح في الوقت الحاضر قرية صغيرة بتأثير التقنيات الحديثة ولا بد أن يكون لنا نصيب كبير من هذه التقنيات التي تعمل على تطور بلادنا وتؤدي إلى راحة مواطنيه رفاهيتهم.
قرار نقل مهام للهيئة
وقد قرر أن يتم نقل جميع مهام الإشراف والمتابعة من جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى هيئة الربط مع تقديم الشكر والتقدير للأمانة العامة ممثلة في معالي الأمين العام والعاملين معه لما قامت به من جهود خلال مراحل إنشاء الهيئة بالإضافة إلى نقل المبالغ المالية الموجودة في الأمانة العامة لحساب الهيئة إلى الهيئة جاء ذلك في التوصيات التي صدرت عن معالي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس في ختام أعمال اجتماعهم الرابع عشر للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في الرياض.