المجلس الأعلى يجتمع السنة المقبلة في الكويت ... وبيان شامل حض أوباما على المساعدة في حل للقضية الفلسطينية . قمة مسقط تعتمد الاتحاد النقدي وتناشد إخلاء الخليج والشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أنهت القمة الخليجية في مسقط اعمالها امس، وأعلن السلطان قابوس ان القمة الثلاثين ستُعقد في الكويت. وقال في كلمة في ختامها"نحمد الله العلي القدير على ما انعم وقدر والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين".
واضاف:"اخواني اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الامين العام، اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء الوفود، يسرنا في ختام اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى ان نعرب لكم عن بالغ سعادتنا لاستقبالكم ولقائكم وعن تقديرنا الجم لروح العمل الاخوية التي سادت اعمال هذه القمة رغبة منا جميعاً في تحقيق المزيد من امال وتطلعات شعوبنا".
وذكر"اننا اذ نتوجه اليكم بالشكر والتقدير لندعو المولى سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويظلكم برعايته في حلكم وترحالكم، متمنين لكم عوداً حميداً مباركاً الى دياركم، سائلين الله تعالى ان يتجدد اللقاء بكم في القمة القادمة بعون الله على ارض دولة الكويت في ضيافة اخينا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وشعبه الكريم".
وفي الختام"لا يسعنا الا ان نشكر اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء الوفود ومعالي الامين العام ومساعديه وكل العاملين في الامانة العامة على جهودهم المتواصلة التي تجلت بانجاز اعمال هذه الدورة وتكللت بحمد الله وشكره بالخير والتوفيق نسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا ويسدد خطانا، انه نعم المولى ونعم النصير".
وكان قادة دول الخليج العربية عقدوا جلستهم الختامية الثانية والاخيرة المغلقة في فندق قصر البستان برئاسة السلطان قابوس ناقشوا خلالها عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال منها الاقتصادية في ضوء مستجدات الاقتصاد العالمي بالإضافة الى تقلبات الاسعار التي تشهدها سوق النفط والسوق الخليجية المشتركة وتفعيل تنفيذ آلية السوق والاتحاد الجمركي.
وبحث القادة في المستجدات السياسية في قطاع غزة من جراء التصعيد الاسرائيلي الاخير بالإضافة الى العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطورات الوضع بين الهند وباكستان. واقر القادة البيان الختامي وإعلان مسقط.
وجاء في البيان الختامي:
"تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عقد المجلس الاعلى دورته التاسعة والعشرين في مسقط يومى الاثنين والثلثاء الموافق 29 و30 كانون الاول ديسمبر 2008 برئاسة السلطان قابوس بن سعيد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وبحضور الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وشارك فى الاجتماع الامين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية.
وهنأ المجلس السلطان قابوس على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مشيداً بما اشتملت عليه كلمته من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
كما عبر المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله خلال رئاسة الدورة الماضية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ودعم مسيرة التعاون المشترك في المجالات كافة.
وبارك المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - القطري المشترك والمُعبِّر عن الحرص الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في المجالات كافة. كما نوَّه المجلس بالاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المشترك لتعزيز التعاون المُثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئية والصحية والثقافية والإعلامية.
وثمّن المجلس الأعلى الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد"المؤتمر العالمي للحوار في مدريد من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات والمعاني السامية التي رمزت إليها والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار والدعوة الى احترام الإنسانية والحرص على بناء جسور للتلاقي بين الشعوب والحضارات وتأصيل القيم الإنسانية والدينية المشتركة وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.
ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دولة الكويت مؤكداً على أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية - العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.
وعبر المجلس الأعلى عن تهانيه للرئيس ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان الشقيق وما تم إحرازه من وئام وتقدم على جميع الأصعدة وفقاً لإطار"اتفاق الدوحة"وعودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان. ويتطلع المجلس الأعلى الى مواصلة الحوار بين الأخوة اللبنانيين لاستكمال كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للشعب اللبناني الشقيق.
كما عبر المجلس الأعلى عن تهانيه للرئيس المنتخب باراك أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية كرئيس للولايات المتحدة متمنياً لفخامته التوفيق. ويتطلع المجلس الأعلى الى أن تشهد فترة رئاسته عهداً جديداً من الأمن والرخاء للشعب الأميركي الصديق والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصادات دول المجلس.
كما وجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى في المجالات كافة. كما بحث المجلس الأعلى في تطورات القضايا والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً ودوليا في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي:
1 - مجالات التعاون المشترك
الاقتصاد
اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له في شأن تنفيذ اقتراح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009 وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقررة من المجلس الأعلى في قمة مسقط في كانون الاول 2001 اعتمد المجلس اتفاق الاتحاد النقدي المتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاق ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
واستعرض المجلس سير العمل في السوق الخليجية المشتركة واعتمد وثيقة السوق المتضمنة مبادئها ومتطلباتها وأهدافها وآليات تنفيذها والقرارات الصادرة بشأنها. وأكد على تطبيق ذلك وبما يحقق الاستفادة القصوى لمواطني دول المجلس من قيامها.
وناقش المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له في شأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 - 2025 ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمراراً للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات وأقر العمل به بصفة إلزامية.
وفي ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يشيد المجلس الأعلى بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تضع تصوراً بعيد المدى للمسارات المستقبلية لاقتصادها الوطني تمتد حتى عام 2030 ويتطلع أن تساهم هذه الرؤية التي تعتبر برنامجاً اقتصادياً متكاملاً من تحديث الاقتصاد البحريني وتعزيز الإنتاجية والابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويدفع به إلى التنافسية العالمية في إطار تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المشترك بين دول المجلس.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية: رحب المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية سنغافورة وأعرب عن تطلعه الى الانتهاء من المفاوضات لإبرام اتفاقات تجارة حرة مع الدول والمجموعات الصديقة التي يتم التفاوض معها والتوقيع على هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن. وعبّر المجلس عن أسفه لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مما أدى إلى تعليق دول المجلس لهذه المفاوضات.
التنسيق والتعاون الأمني
وعبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء واعتمد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر في دولة قطر.
مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية
وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره. وأشاد بيقظة وكفاءة أجهزة الأمن البحرينية وما حققته من نجاح متميز من خلال العملية الأمنية الاستباقية التي أحبطت بها مخططاً إرهابياً آثماً استهدف استقرار البلاد وأمن وسلامة المواطنين مؤكدين مساندتهم لمملكة البحرين ودعمها وتأييد كل ما تتخذه من إجراءات لصون الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به البلاد داعين إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير أو التخطيط أو التحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في مجال تسليم العناصر الموجودة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.
وعبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة داعياً إلى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول.
2 - الجانب السياسي
القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط:
وتدارس القادة الأحداث المؤلمة الجارية في قطاع غزة، وما يجري من تدمير تمارسه آلة القتل العسكرية الإسرائيلية، من دون أي وازع من ضمير أو اعتبارات إنسانية، أو قوانين الشرعية الدولية. وقرر القادة إجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ قلقه وعظيم استيائه من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للآمنين، من دون أي وازع من ضمير، أو مراعاة لأي من المبادئ الأخلاقية، أو الاعتبارات الإنسانية، أو قوانين الشرعية الدولية.
وأدان بشدة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحمل إسرائيل المسؤولية الكبرى في الدفع بالأمور إلى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة، وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب إسرائيل بالكف عن ممارسة غطرسة القوة، والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وفك الحصار الجائر المفروض على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي الحصن والدرع الواقي، الذي يحمي الشعب الفلسطيني، داعياً الفصائل الفلسطينية كافة إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ضماناً لوحدة أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض المجلس الأعلى تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط، نتيجة استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية في فرض حصارها الخانق على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، والإمعان في تحدي قرارات الشرعية الدولية والتوسع في بناء المستوطنات، وابتلاع المزيد من الأراضي ببناء الجدار العازل، وأعمال الحفريات الإسرائيلية المستمرة التي من شأنها تهديد المسجد الأقصى، وتغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس.
وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل، من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان، وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426.
وفي هذا الإطار، أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يولي، الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما، القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة، تعيش في أمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل، والعمل على التوصل الى سلام دائم وعادل وشامل، في منطقة الشرق الأوسط، وأكد المجلس الأعلى على أهمية مضامين الخطاب الذي وجهه إلى الأمير سعود الفيصل الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، ومعالي عمرو موسى الأمين العام للجامعة، الذي أوضح الموقف العربي من تطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، وأكد استعداد العرب لإقامة سلام دائم وعادل وشامل، طبقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية، ومتطلباتها.
واطلع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة السابقة القمة على الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أسهمت في التأكيد على أهمية الحوار الهادف لبناء الثقة، وتعزيز العلاقات بين دول المجلس وإيران، في المجالات كافة، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن قلقه عن استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة، والتي أكدت عليها البيانات السابقة، من خلال التالي:
? دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية، من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
? النظر في الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
? دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
الملف النووي الإيراني
وأكد المجلس الأعلى مجدداً، انطلاقاً من ثوابت مواقف دوله على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وجدد المجلس موقفه الداعي إلى حل هذه الأزمة بالطرق الديبلوماسية، ورحب بالمشاورات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الغربية. وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية ديبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
العراق
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في شأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي من دون استثناء أو تمييز.
حث الأمم المتحدة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين، من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.
لبنان
ورحب المجلس بدخول لبنان الشقيق مرحلة سياسية جديدة لاستكمال بنود"اتفاق الدوحة"، الذي تم التوصل إليه برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، البرلمانية، السنة المقبلة. وأشاد بما حققته القيادة السياسية، والأطراف اللبنانية لمعالجة الوضع الأمني في لبنان، الأمر الذي هيأ مناخاً إيجابياً للحوار والمصالحة بين الإخوة اللبنانيين. وعودة الاستقرار والرخاء لربوع لبنان الشقيق.
ورحب المجلس بالخطوة التاريخية التي اتخذتها كل من سورية ولبنان، بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
السودان
وعبر المجلس عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة، وتعاونها مع الجهود التي تبذل لحل مشكلة دارفور. كما عبر عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
الصومال
وعبر المجلس عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال. وجدد دعوته الأطراف الصومالية لوقف العنف، والتخلي عن العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق، أكد دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي بتاريخ 9 حزيران يونيو 2008. وحث الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين والهادفة الى وضع حد للمعاناة الإنسانية، وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للسلطان قابوس ولحكومته الرشيدة، وشعب عمان العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه، كما نوّه القادة بما أولاه السلطان قابوس لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة، كان لها أكبر الأثر في التوصل الى نتائج وقرارات مهمة مُعبرين عن ثقتهم بأن سلطنة عمان، ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة، ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بها إلى مجالات أوسع وأشمل في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة، وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.
نشر في العدد: 16707 ت.م: 31-12-2008 ص: 11 ط: الرياض
عنوان: ترحيب بمجلس التنسيق السعودي - القطري .. وحض أوباما على المساعدة في حل للقضية الفلسطينية . القمة الخليجية : ارتياح للتعاون الامني ... وأسف لعدم تجاوب الاتحاد الاوروبي مع مقترحاتها