اعلن البنك المركزي المصري انه قرر إبقاء سعر الفائدة الاساسية من دون تغيير للودائع على 11.5 في المئة، وللقروض على 13.5 في المئة. وأوضح ان إبقاء الفائدة على مستواها، سببه ان اسعار التجزئة ما زالت مرتفعة على رغم تراجع الأخطار التي تواجه التضخم. وأوضحت لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف ان معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، على رغم تراجع معظم الأخطار الصعودية، بفضل تحسن توقعات الأسعار العالمية للسلع الاولية في ضوء التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وما يتبعه من تباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي.