حذّر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس، من"أخطار حصول انكماش عالمي". وقال في مؤتمر في مدريد عن العلاقات بين إسبانيا والصندوق:"نواجه أخطاراً فعلية لحصول انكماش عالمي"، واعتبر ان النمو المتباطئ في البلدان الناشئة مثل الصين لن يكفي للتعويض عن الانكماش في الدول المتطورة. ودعا إلى سياسة عالمية من الحوافز الضريبية توازي اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، واعتبر ان"الحاجة الأمس تكمن في إعطاء دفع قوي"على صعيد الضرائب. وتوقع ان"تستمر آفاق الاقتصاد في شكل عام في التدهور"، موضحاً ان"2009 سيكون عاماً صعباً جداً". ورجّح ان تكون التوقعات التي سينشرها الصندوق في كانون الثاني يناير المقبل،"على الأرجح"أسوأ من التوقعات السابقة. وأضاف:"الأنباء السارة مع بعض الاستثناءات، وربما الكثير منها، هي اننا سنتمكن من ان نرى بداية الانتعاش في أواخر 2009 أو مطلع 2010، لكن هناك الكثير من الأخطار". وأعلنت الحكومة الإيرلندية أول من أمس خطة من 10 بلايين يورو 13 بليون دولار لإنقاذ المصارف الإيرلندية الستة الرئيسة، ما جعل إيرلندا أحدث دولة متقدمة تعلن تدابير حكومية لإنقاذ قطاعها المالي. وقلّل الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، من المخاوف من تراجع اقتصاد بلاده عام 2009، وطمأن المواطنين القلقين من تداعيات الأزمة المالية العالمية. ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب"، نقل زعيم الحزب الحاكم بارك هي تيه عن لي قوله:"أعتقد أننا نجحنا في الهروب من الجزء الأسوأ من الأزمة المالية". وتوقع ان"يقلب الحساب الجاري الكوري الجنوبي اتجاهه فيحقق فائضاً في العام المقبل، وأن تأخذ الظروف منعطفاً أفضل إذا استمرت البلاد على هذه الوتيرة". وأضاف ان حكومته ستدير الاقتصاد في العام المقبل على ضوء الهدف المتفائل الذي وضعته لمعدل النمو، وهو في حدود أربعة في المئة، مشيراً إلى ان النظر سيُعاد في الهدف في حال تردّي الأوضاع الاقتصادية. وسجل الحساب الجاري الكوري الجنوبي عجزاً هذه السنة، للمرة الأولى منذ 11 سنة. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثر أوقاتاً أصعب، إذ سيبدأ الركود في الاقتصاد الحقيقي للبلاد فعلياً السنة المقبلة. وأعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أنه سيضخ 6.5 تريليون وون 4.87 بليون دولار سيولة في النظام المالي هذا الأسبوع، من خلال صفقات واتفاقات إعادة شراء طويلة الأجل. ونقلت"يونهاب"عن البنك ان الصفقات التي أُبرمت أمس لمدة 91 يوماً، ستؤمّن 2.5 تريليون وون للشركات المالية، وستضع هذه الشركات المال في صندوق سندات بقيمة 10 تريليونات وون بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الديون المحلية. وخفض البنك المركزي الخميس الماضي سعر الفائدة بمعدل قياسي هو واحد في المئة، لتصل إلى ثلاثة في المئة أدنى مستوى في تاريخ المصرف في محاولة لإنعاش الاقتصاد. وبلغ معدل الخفض لسعر الفائدة منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي 2.25 في المئة. وأعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، ان كلفة عملية الاحتيال التي كُشف عنها أخيراً في الأسواق المالية الأميركية على الشركات المالية الكورية الجنوبية، قد تصل إلى نحو مئة مليون دولار. وتوقعت"يونهاب"ان تتعرض شركات مالية كورية جنوبية وشركات للتأمين وصناديق للمعاشات الخاصة، لخسائر بسبب استثمارها في صناديق مزيفة.