أعلن "بنك كوريا المركزي" أن احتياط النقد الأجنبي في سيول سجل خلال الشهر الماضي، انخفاضاً هو الأكبر في تاريخه، بسبب ضخ الكثير من الدولار من قبل الحكومة، و"البنك المركزي الكوري"للحفاظ على استقرار السوق المالية. وذكرت وكالة"يونهاب"الكورية للأنباء، أن"المركزي"أعلن ان احتياط النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية بلغ 212.25 بليون دولار آخر تشرين الأول أكتوبر الماضي بانخفاض 27.42 بليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه. وزاد احتياط النقد الأجنبي 1.88 بليون دولار في آذار مارس الماضي، إلا أنه سجل انخفاضاً متتالياً خلال الشهور السبعة الماضية على التوالي. وعزا رئيس فريق تخطيط الشؤون الأجنبية التابع لل"المركزي"كيم يون تشون، الانخفاض"إلى زيادة عرض كمية السيولة من العملات الأجنبية، من أجل تهدئة مخاوف سوق النقد الأجنبي المحلية، الناتجة من أزمة الائتمان الدولية، إضافة إلى انخفاض قيمة المبالغ المحولة إلى الدولار". من جهة ثانية، تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها خلال العام المقبل إلى 500 بليون دولار، في محاولة للتغلّب على ركود محتمل للاقتصاد المحلي. وذكرت"يونهاب"أن الصادرات زادت خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الحالية 21.3 في المئة كمعدّل سنوي، لتبلغ 367 بليون دولار، مع عجز تجاري بلغ 13.4 بليون دولار. وقال وزير اقتصاد المعرفة الكوري الجنوبي لي يون هو، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لمساعدة الشركات التجارية المحلية، في شحن المزيد من المنتجات إلى الخارج العام المقبل، على رغم صعوبة تحقيق الهدف وسط ركود الاقتصاد. وأشار لي يون هو إلى أن الحكومة تخطّط لمطالبة البرلمان بزيادة حجم الأموال القابلة لتغطية تأمين التصدير من 130 ترليون وون 102 بليون دولار السنة الحالية إلى 170 ترليون وون العام المقبل. كما لفت إلى أن الحكومة ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسّطة على تصدير المزيد من المنتجات، وستقدم الدعم المناسب لصناعات السيارات والسفن والآليات العامة وتقنية المعلومات. ويأتي الإعلان عن هدف التصدير للعام المقبل، بعد يوم واحد من اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات لتعزيز النموّ وسط الركود العام في الاقتصاد العالمي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو هذه السنة 4.5 في المئة، إلا أنها ذكرت بأن الرقم سينخفض إلى 4 في المئة عام 2009.