تخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ حزمة من سياسات الاقتصاد الكلي بقيمة 40.7 تريليون وون (39.7 بليون دولار) بالتزامن مع إصدار بنك كوريا المركزي تقريراً أشار فيه إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتسجيله نسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة المالية الخميس أن "الحكومة ستقوم بتنفيذ سياستها الاقتصادية الكلية بطريقة التوسعية حتى تتحقق النتيجة المقصودة". وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط لضخ 40.7 تريليون وون كجزء مما يسمى بحزمة سياسة الاقتصاد الكلي التي تحتوي على الإصلاحات المالية والضريبية والتنظيمية. وستنفق 21.7 تريليون من المبلغ الإجمالي خلال النصف الثاني من العام، وفقاً للوزارة. وتزامن هذا الإعلان مع صدور تقرير عن بنك كوريا المركزي يظهر تباطؤاً في النمو للربع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، مقارنة بنمو بنسبة 0.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويمثل هذا الرقم أول تباطؤ منذ الربع الثالث من عام 2012 عندما تباطأ النمو على أساس سنوي إلى 2.1% من 2.4 % في الربع الثاني. وأظهر التقرير نمواً في الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.6% في الربع الثاني عن الثلاثة أشهر السابقة، على خلفية الصادرات القوية والاستهلاك البطيء الذي حد من النمو. كما أبقى البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.5% للشهر ال14 على التوالي في تموز (يوليو) ، مشيراً إلى زيادة مخاطر الهبوط التي تواجه الاقتصاد . في هذا الوقت توقعت الحكومة الكورية أن يشهد اقتصاد البلاد هذا العام نمواً بنسبة 3.7 في المئة، وذلك بعد مراجعة تقديراتها السابقة لكونها تشعر بالقلق من أن نمو الاستهلاك الضعيف وتباطؤ الصادرات قد يضر الانتعاش الاقتصادي الشامل. وقال مراقبون في السوق إن توقعات النمو العالمي من قبل صندوق النقد الدولي يمكن أن تنخفض في المستقبل القريب. وقالت الوزارة على وجه الخصوص إن البلاد سوف تسجل فائضاً في الحساب الجاري السنوي لهذا العام والذي قد يمثل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من التوقعات السابقة التي بلغت 3.4 في المئة.
