برأ مكتب الشؤون الداخلية في ألا سكا أمس، حاكمة الولاية ساره بايلن المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس الأميركي, من تهمة استغلال سلطتها عبر تسريح رئيس جهاز الأمن والت مونيغان في ألا سكا. وأفاد المكتب بأن"لا دافع منطقي للاعتقاد أن الحاكمة بايلن انتهكت القواعد الأخلاقية لعمل المسؤولين في ألا سكا عبر اتخاذها قرار تسريح مونيغان وعرضها عليه منصب مدير مكتب مراقبة المشروبات الروحية". وقال تيموثي بيتومينوس، المحامي المستقل في مجلس موظفي ألا سكا الذي أعد التقرير ان برلمان ألا سكا نفذ عملاً جيداً على صعيد جمع الحقائق في قضية"تروبر غيت"، لكنه لم يفسر القانون الأخلاقي في شكل جيد والذي يحاسب في الأساس على الإفادة المالية الشخصية"، مضيفاً ان"الناس يملكون مفاهيم مغلوطة عن إطار قانون الأخلاق في ألا سكا". وتوصل التحقيق البرلماني السابق الذي فتح قبل اختيار المرشح الجمهوري جون ماكين بايلن لمنصب نائب الرئيس، الى ان حاكمة ألا سكا استغلت سلطتها في القضية. لكن بايلن طلبت تحقيقاً ثانياً تولاه مكتب شؤون الموظفين في الولاية، معتبرة ان نتائج التحقيق البرلماني تقف وراءها دوافع حزبية. ورفضت بايلن الإدلاء بإفادة أمام البرلمان خلال التحقيق، لكنها تعاونت مع مكتب شؤون الموظفين. وكان رئيس جهاز الأمن في ألا سكا برر تسريحه في 11 تموز يوليو برفضه إقالة الشرطي مايكل ووتن الذي كان زوج شقيقة بايلن قبل ان يطلقها. لكن تقرير مكتب شؤون الموظفين أعلن ان لا دليل يثبت ان بايلن"أمرت"اي شخص في شكل مباشر او غير مباشر بتسريح ووتن. ورأى ان لا ضرورة لعقد جلسة استماع للنظر في احتمال"المس بسمعة مونيغان". على صعيد آخر، قدمت بايلن ملخص تاريخها الطبي عشية الانتخابات، وأكدت طبيبتها الخاصة كاثي بالدوين جونسون في تقرير كتبته في صفحتين ان حاكمة ولاية ألا سكا البالغة 44 سنة لم تعانٍ أية مشاكل طبية خطرة يمكن ان تؤثر على قدرتها في تنفيذ مهمات والتزامات نائب الرئيس الأميركي". وكان المرشح الجمهوري ماكين ومنافسه الديموقراطي باراك اوباما ونائبه جوزف بايدن قدموا تقاريهم الطبية في فترات سابقة من الحملة الانتخابية.