أعلنت إثيوبيا أمس الجمعة انها ستسحب قواتها من الصومال بحلول نهاية العام الجاري، لتزيد بذلك الضغط على الحكومة الصومالية المنقسمة والدول الافريقية التي وعدت بإرسال قوات لحفظ السلام. وأرسلت أديس أبابا آلافاً من جنودها لمساندة الحكومة الصومالية الموقتة التي يدعمها الغرب والتي عرقلت انقساماتها حربها على الاسلاميين الذين يخوضون تمرداً على النموذج العراقي. وتريد حكومة الرئيس عبدالله يوسف قوة فعالة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل قوة صغيرة تابعة للاتحاد الافريقي لم تتمكن من وقف العنف. وقال رشيد عبدي الخبير في شؤون الصومال في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ل"رويترز":"بلغ صبر الإثيوبيين مداه بسبب الخلافات داخل الحكومة الموقتة التي ساندوها بمثل هذا الثمن الانساني والمالي الضخم". وذكر أن إثيوبيا غاضبة أيضاً من الغرب الذي منحها موافقته الضمنية على نشر قوات في الصومال لكنه تركها تتحمل مسؤولية محاولة اعادة الاستقرار في البلد بل انتقد في الوقت نفسه انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها جنودها هناك. وأضاف عبدي:"أعتقد أنهم سيقررون سحب قواتهم واغلاق الحدود ثم ينفذون عمليات التوغل التي كانوا يقومون بها في الماضي لضمان أنهم أي المتمردين الإسلاميين لن يصبحوا تهديداً خطيراً". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ل"رويترز"إن أديس أبابا أبلغت بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقرار سحب قواتها العسكرية في رسالة بعثتها يوم الثلثاء الماضي. وأسفر القتال في الصومال عن مقتل عشرة آلاف مدني منذ أوائل عام 2007 ونزوح أكثر من مليون آخرين من منازلهم وترك أكثر من ثلاثة ملايين صومالي في حاجة الى معونات غذائية طارئة. ويسيطر الاسلاميون الذين تتهم الولاياتالمتحدة بعضهم بأن لهم صلات بتنظيم"القاعدة"، على معظم أنحاء جنوبالصومال ويتقدمون ببطء نحو العاصمة مقديشو. وعبّر رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي مراراً عن خيبة أمله من فشل زعماء الحكومة الصومالية في التصالح في ما بينهم وكثّف الضغط هذا الاسبوع. واشتبكت القوات الإثيوبية مراراً مع المتمردين الذين يشنون هجمات بصفة شبه يومية على القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في مقديشو. وهيأ نحو عقدين من الفوضى في البلد الفقير الواقع في القرن الافريقي بيئة مناسبة للخطف وقطع الطرق وانتشار القرصنة في طرق الملاحة المزدحمة قبالة السواحل.