طلبت دولة الإمارات من الصين تصحيح الميزان التجاري البيني، الذي يميل الى صالح الثانية بقوة، واقترحت زيادة صادراتها إلى الصين وإزالة الحواجز الإدارية وإلغاء الرسوم الجمركية عن الألومنيوم والمواد الأولية. وأكدت الصين ضرورة التعاون بين الجانبين لمواجهة أزمة المال العالمية . وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، في اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية - الصينية في أبوظبي أمس، ضرورة العمل لزيادة التبادل بين البلدين، وشدد على أهمية تقليص العجز التجاري الإماراتي مع الصين، بخاصة أن الصادرات الإماراتية إلى الصين تمثل نسبة ضئيلة من الواردات منها. وقال:"إن إيجاد حلول عملية لتسهيل تصدير البضائع الإماراتية إلى الصين وإزالة الرسوم الجمركية عن الألومنيوم والمواد الأولية وتيسير إجراءات فتح مكتب تمثيل تجاري للإمارات العربية المتحدة في الصين، عناصر مهمة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري". وأكد أن التواصل المستمر لاجتماعات اللجنة يساهم في إيجاد الآليات المناسبة لخفض العجز التجاري والطرق المناسبة لترويج البضائع الإماراتية في السوق الصينية. واضاف:"نحن واقعيون ونعلم أن تعديل الميزان التجاري يحتاج إلى سنوات، لكن يجب العمل معاً على زيادة الصادرات 5 في المئة سنوياً كحد أدنى لبلوغ الهدف، إضافة إلى تجاوز صعوبات تحد من زيادة قيمة الصادرات الإماراتية". وبدأت أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإماراتوالصين في أبوظبي أمس، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الاقتصاد في الإمارات، شملت الاستثمار والأوراق المالية والجمارك والنفط والطرق والمواصلات، والاتصالات والطيران والسياحة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج وأكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي، وبلغت قيمة التبادل بين البلدين نحو 21 بليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويتوقع بلوغها 25 بليوناً نهاية السنة. وفي الإمارات نحو ثلاثة آلاف شركة صينية و30 ألف عامل. ولفت الشحي الى أن الاماراتوالصين ترتبطان باتفاقات للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات، وأعرب عن أمله بانتهاء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين قريباً. وأكد نائب وزير التجارة رئيس الوفد الصيني غاو- هو- تشينج، استعداد بلده لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر استيراد مزيد من المنتجات الإماراتية ومنها النفط والغاز. وقال:"وافقت الصين على إدراج الإمارات ضمن الوجهات السياحية المميزة للصينيين، وتعزيز التعاون بين شركات المقاولات الإماراتيةوالصينية، وتطوير العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية". وأشار إلى جدية الجانب الصيني في تحقيق نتائج جيدة في مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن اجتماع اللجنة المشتركة سيضع أساساً متيناً لعلاقات اقتصادية بين البلدين، ونقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون ومواجهة الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية. نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 19 ط: الرياض