دعا المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية الذي احتضنته أبو ظبي على مدى الايام الثلاثة الماضية تحت عنوان"المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان - المنظور العربي والدولي"، وبرئاسة ورعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، الى استحداث الآليات الملائمة لترجمة القانون الدولي الانساني الخاص بالمرأة على أرض الواقع، كما حض على دعم دور المرأة كصانعة للأمن والاستقرار. جاء ذلك في البيان الختامي الذي تلاه وزير الدولة للشؤون الخارجية انور محمد قرقاش بحضور السيدات الاوليات، ووفود رسمية من الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وأخرى من الجامعة العربية ومنظمات دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية. وبناء على المناقشات والمداولات خلال المؤتمر، اوصى البيان الختامي ب"فتح باب الحوار مع اللجنة العالمية لأمن الإنسان للفت النظر إلى الرؤية العربية للأمن الإنساني للمرأة وتضمينها في التعاطي الدولي لهذا المفهوم". كما اوصى ب"بلورة مرجعية بحثية عن الأمن الإنساني للمرأة في الوطن العربي، مع استحداث مؤشرات واضحة قابلة للقياس، وتكوين دليل قياسي لأمن المرأة الإنساني". وحض على رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته وعلاقته بالمرأة وإحداث الآليات الملائمة لتجسيده على أرض الواقع". ودعا الى"ربط استراتيجية منظمة المرأة العربية لمفهوم أمن الإنسان والعمل على ترسيخ أبعاده في برامج المنظمة وسياساتها". كما دعا الى"استثمار الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة المرأة العربية في إرساء فكرة الأمن الإنساني للمرأة العربية"، وحض على"دعم دور المرأة كصانعة للأمن والاستقرار، وليس فقط كطالبة للأمن والحماية". وأشار البيان الختامي الى ان المشاركين في المؤتمر اتفقوا على حض الدول على تبني المفهوم الشامل للأمن الذي يتكامل في إطار مفهوم الأمن القومي مع مفهوم أمن الإنسان، ولا يحل أحدهما محل الآخر، مع التشديد على احترام سيادة الدولة، وحض الجهات المعنية على ضمان حقوق المرأة وتوفير حاجاتها المتعلقة بمفهوم أمن الإنسان، على أن تنسق جهودها من أجل أداء أمثل لمصلحة تقليص التهديدات لأمن المرأة. كما اتفقوا على ضرورة بناء وعي مجتمعي داعم لحقوق المرأة ومكانتها وقضايا أمنها، وتبني مفاهيم حرية المرأة ومكانتها في الميراث الثقافي الإيجابي العربي والإسلامي. وحضوا على التصدي لثقافة إقصاء المرأة من الفضاء العام، ودعوا الى إشراك المرأة في عملية صنع القرار بكل مستوياته كمقدمة ضرورية لتمتعها بالأمن، ومواصلة تمكين النساء في مجالات الحياة المجتمعية، خصوصاً في المجال السياسي، والتشديد على استفادة المرأة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعوة الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني لدعم مبادرات تحقيق الأمن الإنساني للمرأة، خصوصاً في فترات النزاعات المسلحة. كما اتفقوا على ضرورة حض الدول على اتخاذ كل الإجراءات التشريعية والقضائية اللازمة لمكافحة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وإحداث الآليات الملائمة لتجسيدها على أرض الواقع. وكان المشاركون والمشاركات شددوا في الجلسات التي عقدت صباح امس على التحديات العظمى التي تواجهها المرأة الرازحة تحت نير الاحتلال والحصار والنزاعات المسلحة في فلسطين والعراق، والتي تواجه العنف ضدها كمعلم رئيس لحياتها اليومية، وشجبوا سوء استخدام مفهوم أمن الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. نشر في العدد: 16660 ت.م: 14-11-2008 ص: 31 ط: الرياض عنوان: المؤتمر النسائي في أبو ظبي : إشراك المرأة في صنع القرار يضمن أمنها