وصلت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى نيودلهي أمس، بهدف التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تعاون في المجال النووي المدني، لكن مراسم التوقيع قد لا تتم بسبب"تفاصيل إدارية"عالقة. وألمحت رايس، قبل أن تلتقي رئيس الوزراء مانموهان سينغ ونظيرها الهندي براناب موكيرجي، الى احتمال عدم توقيع الاتفاق بسبب مشكلات بيروقراطية. وقالت رايس للصحافيين في الطائرة التي أقلتها الى الهند:"هناك تفاصيل إدارية عالقة". وأضافت الوزيرة التي تستمر زيارتها للهند 24 ساعة قبل التوجه الى كازاخستان اليوم:"سأعلمكم إذا تمت مراسم التوقيع لكن هدف الزيارة هو التقدم وليس المراوحة". يأتي ذلك بعدما صرح الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك أول من امس بأن رايس ستوقع الاتفاق النووي المعروف ب"123"والذي أعلنه الرئيس جورج بوش وسينغ في 2005. وتأجيل توقيع الاتفاق الذي يشكل حجر الزاوية في التقارب بين الدولتين، سيكون عثرة جديدة في المحادثات التي اطلقت قبل ثلاث سنوات لرفع الحظر على التجارة النووية المفروض على الهند بعد تجاربها النووية في 1974. وبحسب مصادر في الخارجية الهندية، ترغب نيودلهي في ان يوقع بوش على الاتفاق قبل المضي في هذه العملية. وقالت رايس انها مخولة توقيع الميثاق قبل ان يوقعه الرئيس الأميركي. وأكد مسؤولون هنود ان"حفلة التوقيع"لم يكن مخططاً لها اثناء زيارة رايس. وأعلن الاتحاد الهندي للصناعة ان الاتفاق قد يفتح الطريق امام استثمارات تصل الى 27 بليون دولار في المحطات النووية الهندية التي يراوح عددها بين 18 و 20 محطة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة. وثمة منافسة عالمية على هذا النشاط، حيث تتنافس اريفا الفرنسية وجنرال الكتريك الأميركية وهيتاشي ليمتد اليابانية ووكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم على الفوز بعقود. تأتي زيارة رايس بعدما اقر مجلسي النواب والشيوخ في 27 ايلول سبتمبر والأول من تشرين الأول اكتوبر قانوناً معدلاً يسمح للولايات المتحدة ببيع الهند مفاعلات نووية ووقود لأغراض مدنية ونقل تكنولوجيا نووية. وتزور رايس اليوم كازاخستان، البلد الغني بالغاز والنفط. وستبحث مع الرئيس نور سلطان نزرباييف ورئيس الوزراء كريم ماسيموف في التعاون في مجالي الأمن والطاقة، وفي الإصلاحات السياسية والاقتصادية.