رفضت حركتا"حماس"و"الجهاد الاسلامي"إبداء موقفهما من مسودة"المشروع الوطني الفلسطيني"التي قدمتها القاهرة الى الفصائل الفلسطينية أول من أمس، فيما أبدت الجبهتان"الشعبية"و"الديموقراطية"بعض الملاحظات على المسودة"تهدف الى إنجاح الجهود المصرية". وقال مصدران في"حماس"و"الجهاد"إن"المشروع عبارة عن مقترح أو مسودة ستخضع للنقاش في القاهرة قبل إقرارها". وأضافا أن"هذه المسودة قيد الدرس الآن في الهيئات القيادية"للحركتين، وسيتم تقديم موقفي الحركتين في جلسات الحوار المزمع عقدها في القاهرة. ووصف القيادي في"الشعبية"جميل مزهر مسودة المشروع بأنها"جيدة ومتوازنة، وراعت التوافق الوطني بعيداً عن المحاصصة"بين"فتح"و"حماس". وقال ل"الحياة"أمس إن على حكومة التوافق الوطني الوارد ذكرها في المسودة ان تعمل"على رفع الحصار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على ألا تستجيب للمقاس الأميركي وشروط اللجنة الرباعية الدولية". واضاف انه يجب"التأكيد على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وتكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني". وطالب بأن"تجري الانتخابات التشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل"، وليس كما تنص على"مراجعة قانون الانتخابات وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن"، وهو امر اتفق معه فيه عضو اللجنة المركزية للجبهة"الديموقراطية"صالح ناصر. ورأى مزهر أن"الاجهزة الأمنية يجب ألا تكون وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، حتى لا تقطع الطريق أمام المقاومة في الدفاع عن شعبنا وحمايته". أما في شأن تفعيل منظمة التحرير، طالب مزهر بإضافة"وثيقة الوفاق الوطني الى جانب اعلان القاهرة كمرجعية من المرجعيات المهمة للحوار"، كما طالب بأن تنص المسودة على"وقف المفاوضات الجارية... والعودة بالملف إلى الأممالمتحدة".