يدرس البرلمان مجلس النواب المغربي الأسبوع المقبل، آثار الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على الاقتصاد المحلي الذي يتوقع ان يفقد ما بين نقطة ونقطتي نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، في حال تفاقمت الأزمة المالية العالمية وانتقلت الى الاقتصاد والإنتاج في البلاد. وستعرض الحكومة المغربية على البرلمان مشروع موازنة 2009 في الأيام المقبلة بعد تعديل بعض بنودها، بخاصة توقعات النفقات والإيرادات والنمو والعجز ومعدل التضخم الذي يتوقع ان يبلغ 4.5 في المئة في المتوسط. وتشير النسخة الأولى من المشروع الى نمو اقتصادي يقدر ب6 في المئة وعجز في الموازنة يبلغ 3 في المئة، واستقرار في الحسابات الماكرواقتصادية. وكان"المركز المغربي للظرفية"، وهو مؤسسة مستقلة، أعلن قبل يومين ان النمو في المغرب سيتراجع بين 1.5 في المئة و2 في المئة، بسبب تقلّص الطلب الخارجي على المنتجات المحلية، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد في"منطقة اليورو"15 دولة أوروبية. وتوقع ان تتراجع عائدات السياحة والطلب الخارجي على العقار في المغرب، إضافة الى احتمال تضرر قطاعات تقليدية، مثل صادرات الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتدنّي الاستثمارات الخارجية التي تقدر قيمتها بخمسة بلايين دولار سنوياً على مدى العقد الجاري. وتتخوف الحكومة على مصير أعمال ووظائف مواطنيها في أوروبا، وعددهم نحو 3 ملايين ويحوّلون 7 بلايين دولار سنوياً إلى المغرب. وأفاد مصدر حكومي"الحياة"ان الحكومة تتابع الأزمة المالية الدولية، لكنها لا تُفرط في التفاؤل ولا تغرق في المحاذير وتعمل بواقعية وديناميكية تحسباً لكل طارئ. إلى ذلك، تضررت البورصة المغربية من الأزمة المالية وانتقلت من تحقيق الأرباح الى الخسائر بواقع 4 في المئة. وكرر البنك المركزي تحذيراته للمصارف التجارية باستعمال الوسائل الاحترازية وضبط القروض، لكنه استبعد حصول مشاكل سيولة في الوقت الراهن، مكتفياً بمراقبة السوق المالية ورفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية لامتصاص التضخّم. وستقترب القروض المصرفية الممنوحة للشركات والأفراد في نهاية العام الجاري من 500 بليون درهم مغربي، اي ضعفي حجم الموازنة العامة للبلاد. ويعتقد خبراء ان النمو الاقتصادي سيتجه الى الانخفاض وان العجز التجاري سيرتفع، لكن بمعدلات ضعيفة يمكن تعويضها بالإنتاج الزراعي المحلي. ويرى آخرون ان المغرب قد يستفيد من الأزمة في أوروبا إذا انتقلت اليه بعض الرساميل والاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أسواق مستقرة، كما حدث في أزمتي عامي 1997 و2000.
