أبدى المصرف المركزي المغربي، ارتياحاً لأداء الاقتصاد في المغرب خلال 2009، وتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5 إلى 6 في المئة للعام الثاني على التوالي، على رغم تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية وتأثيرها على إيرادات المغرب من العملات الصعبة والاستثمارات الخارجية. وتوقع المركزي أن يحقق النمو الاقتصادي 3 إلى 4 في المئة في 2010 ارتباطاً بالإنتاج الزراعي وتحسن أسعار القطاعات الصناعية. وقال محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري في ندوة صحفية «إن الوضع الاقتصادي والمالي تحسن كثيراً عما كان نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، بحيث استقرت إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين بنحو ناقص 6 في المئة من اصل ناقص 14 في المئة مطلع السنة. وقُدر معدل البطالة 9,8 في المئة والتضخم بنحو 2 في المئة. واستقر وضع ميزان المدفوعات وحجم الاحتياط النقدي عند مستويات 2008 قبل اندلاع الأزمة». ولفت الجواهري (الذي شغل منصب وزير المال في ثمانينات القرن الماضي) إلى أن الحسابات الماكرواقتصادية والنقدية صلبة، لكن يجب أخذ الحيطة والحذر لان العالم لم يتعافَ بعد من تداعيات الأزمة بخاصةٍ في الدول التي تمثل أهم مصادر المغرب من العملات والتجارة مثل الاتحاد الأوروبي، ولم تتوضح الرؤيا بالنسبة إلى أسعار المواد الرئيسة مثل النفط وصرف الدولار. واعتبر أن الأزمة لم تطل النظام المصرفي في المغرب وقال، إن القروض المشكوك فيها تتراوح بين 5 الى 6 في المئة بعد استخدام كشوفات مصرفية لتصفيتها. وعمد المركزي الذي أبقى على سعر الفائدة المرجعية 3,25 في المئة، إلى تقليص معدلات الاحتياط النقدي ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة من 15 إلى 8 في المئة لتوفير سيولة كافية لدى المصارف وحثها على إقراض الشركات والأفراد، بحيث ازدادت القروض 10,4 في المئة من اصل 14 في المئة مطلع السنة وبخاصة قروض الإسكان، على رغم زيادة أسعار الفائدة إلى اكثر من 6 في المئة، ما اعتبره محافظ المركزي «اتجاهاً تنافسياً بين المصارف وليس اتفاقاً مسبقاً بينها»، نافياً وجود كارتيل مالي في المغرب. ولم يستبعد محافظ المركزي عودة المغرب إلى أسواق المال العالمية لتمويل نفقات استثمارية في موازنة 2010، لكنه ربط ذلك بأوضاع السوق وشروط الاقتراض وحجم الأموال التي تحتاجها الخزانة. واعتبر أن الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب افضل مما كان منتصف العقد، عندما اقترضت الرباط 500 مليون يورو بنظام «يوروبند» أي نحو 300 نقطة فوق سعر ليبور. وقال إن العودة إلى السوق فرصة للتعريف بالإصلاحات المالية والاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في البلد. واستند تفاؤل المركزي، إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي وصف الاقتصاد المغربي من ضمن الأكثر دينامية في مجموع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لجهة النمو وعجز الحسابات والإنفاق العام على البنية التحتية وجلب الاستثمارات الخارجية. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ عجز الميزان التجاري 4,5 في المئة، والتضخم 2,5 في المئة وعجز الموازنة 4 في المئة في عام 2010. وذكر التقرير الذي صدر في إطار البند الرابع من ميثاق الصندوق أن آفاق الاقتصاد المغربي واعدة في 2010 على رغم الظرفية الدولية الصعبة، بفضل الاعتماد على الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية (نحو 17 بليون دولار) وتحسن أداء القطاعات غير الزراعية والفوسفات. لكن التقرير نبه إلى أن على الرباط مواجهة تحديات التنمية وتقليص معدلات البطالة والفقر، وتحسين دائم لمعيشة السكان مع الإبقاء على التوازنات الماكرواقتصادية والإصلاحات الهيكلية والسياسات الاجتماعية. واعتبر صندوق النقد أن جزءاً من أداء الاقتصاد العام المقبل رهنٌ بحجم النمو المتوقع في منطقة اليورو التي تعتمد عليها المملكة في جلب العملات والتحويلات والسياحة والاستثمارات.
