أرجأت محكمة جنح سفاجا على البحر الأحمر في جلستها ال 13 لمحاكمة المتهمين في قضية غرق العبارة "السلام 98" التي توفي فيها أكثر من 1300 شخص، النظر في القضية إلى جلسة تُعقد في 3 شباط فبراير المقبل. وجاء الإرجاء بعدما شهدت جلسة أول من أمس بدء مرافعة النيابة فى الدعوى للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة في حزيران يونيو العام الماضي، بحضور عدد كبير من أقارب الضحايا وممثلين عن لجنة الحريات في نقابة المحامين. ووجّه ممثل النيابة المستشار محمد ياسين إلى المتهمين وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري ممدوح إسماعيل في حال فِرار تهمتي الإهمال والاستهانة بأرواح المجنى عليهم، مؤكداً مسؤولية إسماعيل عن حادث غرق العبّارة. وقال إن"السلام 98"غرقت لأخطاء ارتكبها طاقم اختارته ادارة الشركة ورئيسها الذي علم بغرق العبارة في حينه و"تقاعس وتراخى عن انقاذ الضحايا وخالف ضميره واستهان بأرواح البشر، وكان في مقدوره فعل الكثير للإنقاذ، لكنه تركهم يصارعون الجوع والعطش والبرد والأمواج ساعات طوالاً، ولم يكلف نفسه عناء إخطار جهات البحث والانقاذ الفوري، كما لم يُصدر الأوامر بالبحث والانقاذ". وتابع قائلاً:"إن القضاء المصري منذ فجر التاريخ لم يشهد ضحايا في حادث مثل هذا الحادث الذي تجاوز عدد ضحاياه 1300 نفس بشرية و187 مصاباً فتك بهم الإهمال والاستهانة بحياتهم". وأضاف:"لقد أمعن المتهمون في التقليل من الحادث بالإخطار بموقع خاطىء لموقع غرق العبّارة"، مشيراً إلى انه لم يتم اخطار البحث والانقاذ الا في الحادية عشرة صباحاً وعبر فاكس مجهول، كما تم التقاعس عن ارسال الزوارق السريعة التابعة للشركة الى الثالثة عصراً. وطالبت النيابة بعدم الشفقة بالمتهمين"الذين استهانوا بأرواح البشر"، وانزال أشد العقاب بهم لتخفيف المعاناة عن أسر الضحايا من خلال"حكم رادع زاجر يطفئ نيران الغضب التي اشتعلت في نفوس البسطاء". وكررت النيابة اتهام ممدوح اسماعيل بأنه لم يُخطر جهات البحث والانقاذ فور علمه بغرق العبارة بوصفه المدير المسؤول في فريق الطوارئ"متعمداً اخفاء خبر الغرق"، مشيرة إلى أن أول اخطار صدر الساعة 10.49 صباحاً تضمن فقد الاتصال بالعبارة وطلب طلعة جوية للبحث عنها بموقع خطأ يختلف عن الموقع الذي أبلغه به الربان صلاح جمعة قائد العبّارة"سانت كاترين". كما اتهمت ممدوح اسماعيل بالمسؤولية عن تأخير ارسال العبّارة السريعة"اليانورا"على رغم استعدادها للإبحار، علماً أنها أنقذت 147 راكباً، كذلك اتهمته بالتقاعس عن ارسال العبّارة"فارس السلام"التي كانت جاهزة للإبحار لكن لم تصدر لها تعليمات بذلك. وتم تأجيل القضية لطلب سماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس هيئة النقل البحري واللواء حسين الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية سابقاً واللواء جمال رشاد كبير مرشدي ميناء سفاجا السابق والمهندس علاء جمعة عضو فريق إعداد التقرير الفني عن غرق العبارة للنائب العام، بالاضافة الى إعلام جميع المتهمين إعلاماً صحيحاً على محال اقاماتهم. وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بتسجيل ادعاء مدني جديد من هيثم السرسي وكيلاً عن شحاتة عبده عبدالعال من محافظة البحيرة والد محمد شحاتة من أفراد طاقم العبارة حيث طالب بالدعوى المدنية وطلب سماع شهادة المشير وزير الدفاع باعتباره المسؤول الأول عن مركز البحث والانقاذ، وسماع شهادة اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري السابق، واللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وقت الحادث. وطالب بنقل الجلسات الى محكمة جنح عابدين، كما تنص المادة 219 من قانون الاجراءات الجنائية، مشيراً إلى عدم اختصاص محكمة سفاجا بالنظر في الدعوى مكانياً. وطلب المحامي منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين سماع شهادة حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب والسماح لأجهزة الإعلام والفضائيات بنقل وقائع الجلسات لتمكين الجمهور والمواطنين من معرفة تطبيق العدالة. كما طالب بضرورة سماع شهادة المهندس علاء جمعة أحد أعضاء الفريق المعد لتقرير فني عن غرق العبارة للنائب العام والذي لم يحضر الجلسة لظروفه المرضية وأرسل للمحكمة اعتذاراً بذلك. وأشار فريق الدفاع عن المتهمين الى أن سقوط أمر الحبس والضبط على المتهمين سيغيّر شكل الدعوى ايجابياً ومن الممكن حضورهم المحاكمة، موضحاً أن المتهم ممدوح اسماعيل غائب عن المحاكمة وليس هارباً. كما طالب بسرعة الفصل في الدعوى المدنية بعيداً عن الدعوى الجنائية، وسماع شهادة اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقاً واللواء المدثر محمد يوسف المدير العام لميناء سفاجا وقت الحادث. إلى ذلك، تعقد اللجنة العليا لمواجهة انفلونزا الطيور اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف لمتابعة قضية عودة ظهور انفلونزا الطيور وإصابات في الدواجن والمزارع والتربية المنزلية وظهور بعض الإصابات البشرية.