نشرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن "رويترز" خبراً يقول إن هيئة رقابية عالمية مقرها الولاياتالمتحدة سحبت شهادة الجودة الممنوحة للشركة السعودية لصناعات الأنابيب، لأن نسبة الرصاص في منتجاتها تتجاوز الحد المسموح به، وخلصت الهيئة الرقابية إلى انه لا يحق لهذه الشركة استعمال علامة الجودة الخاصة بالهيئة. رصاص في مياه الشرب خطر على الصحة، لكن أنظر إلى تعليق مدير المبيعات الدولية والتسويق في شركة الصناعات السعودية للأنابيب لوكالة رويترز... قال:"إنه ليس على علم بإعلان المؤسسة وأن المنتج الذي انتقدته المؤسسة يباع في السوق المحلية فقط"! من هنا تأتي"وطنية"الصناعة لدى هذه الشركة، فما دخل"رويترز"او مؤسسة"ان.اس.اف انترناشيونال". المنتج لا يباع سوى في سوقنا. كأنها هجمة مرتدة على صناعتنا الوطنية الوليدة"المعطاءة"من جانب الصناعيين الغربيين، بعد أن دحرتهم في عقر دارهم، فلم يكن أمام مدير المبيعات الدولية "لاحظ الدولية" إلا أن"يزبن"داخل السوق المحلية، فهي سوق رحبة تتجول فيها المنتجات الرديئة من كل حدب وصوب، وسمننا - ولو كان فيه رصاص - في دقيقنا..."ايش دخلكم انتم". وزارة المياه ومصالح المياه في السعودية مدعوة للنظر في هذه المنتجات ومواجهة الشركة، هناك اعتراف صريح من مسؤول فيها بحصر مبيعات الأنابيب التي تحتوي على نسبة رصاص غير مسموح بها في الدول المتقدمة في سوقنا المحلية فقط،"بعضمة"لسانه، والشاهد"رويترز"ولسانها طويل وربما هناك تسجيل، لو كانت صحيفة محلية هي التي نشرت مثل هذا الخبر اعتماداً على جهودها الذاتية لربما تم تكذيبها وشن حملة عليها. ننتظر تحقيقاً رسمياً نرى فيه من وزارة المياه ومصالحها ووزارة التجارة و"الصناعة"مقدار حرصها على صحتنا أولاً ثم على صحة الصناعة الوطنية الحقيقية التي يتعامل العاملون فيها مع سوقهم"الوطنية"بما يرضي الله تعالى لا الأميركان. *** من تأجيل إلى تأجيل ينتظر من تبقى من موظفي شركة"سدافكو"المفصولين أن تُنهي الهيئة العليا لتسوية الخلافات قضيتهم. تناقص عددهم بفعل ظروف الحاجة من 25 موظفاً إلى 15، وتتحول إجراءات وزارة العمل الطويلة إلى سوط على رقابهم، يستخدم من جانب الشركة. في ظل هذا الوضع هم لا يستطيعون العمل في موقع آخر، لأن هذا مخالف للنظام، في حين يسمح هذا النظام للعمالة المقيمة بالعمل عند الغير في حال وجود قضايا عمالية تتطلب وقتاً طويلاً! وهو أمر عجيب، فأين المساواة؟"سدافكو"استفادت من نظام تشجيع الصناعة الوطنية والإدراج في سوق الأسهم ورفعت الأسعار وتحقق أرباحاً، ومع ذلك تبخل على الموظفين السعوديين بحقوقهم، وتستمر في استثمار بطء الإجراءات. [email protected]
