تبنى الرئيس الأميركي جورج بوش خطة انتاجية للوضع الاقتصادي المتدهور. وأكد أمس، وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون الحاجة الملحة لبرنامج تحفيز مالي، لإعطاء دفعة للاقتصاد المتباطئ، لكنه استدرك قائلاً أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه خطر التوقف عن النمو. وعن التحركات السريعة لوضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتضرر من أزمة الإسكان وأزمة الائتمان وارتفاع أسعار النفط، قال على شبكة تلفزيون"ان بي سي":"المسألة ليست طارئة لكن الحاجة ملحة."وأضاف:"العوامل الأساسية الطويلة الأمد، المؤثرة على اقتصادنا، قوية. نعتقد بأن الاقتصاد سيواصل النمو ببطء، لكنه تباطأ وهناك أخطار من أن يستمر في هذا الاتجاه. والرئيس مهتم بشدة لاتخاذ إجراءات سريعة من شأنها إعطاء دفعة له في اقرب وقت ممكن هذا العام". وأدلى بولسون الذي كان يرأس بنك"غولدمان ساكس"قبل توليه الوزارة بتصريحات لأكبر ثلاث شبكات تلفزيونية موجهاً رسالة لطمأنة الأميركيين إلى إن إدارتهم عازمة على الحصول على موافقة الكونغرس على خطة التحفيز في أسرع وقت. وقال في حديث لشبكة"ايه بي سي""هناك اتفاق عام بين الرئيس وأعضاء الكونغرس لعمل شيء ما يدعم الاقتصاد، اجراء موقتاً يضخ المال في الاقتصاد بسرعة." وتابعت الادارة الاميركية البحث في برنامج انقاذي لاقتصادها المكبل بسلسلة من الازمات. وأجرى الرئيس بوش اتصالات مع قياديين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ليل الخميس ? الجمعة للاتفاق على الخطوط الرئيسة لبرنامج النهوض المتوقع ان يعلن تفاصيله في خطابه السنوي الى الامة في 28 كانون الثاني يناير الجاري. ويبدو ان الرئيس الأميركي ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي بن برنانكي، مستعدان للإسراع في انقاذ اقتصاد البلاد. وأعرب الأخير عن تبنيه هذا التوجه من أجل تأمين اوكسيجين للاقتصاد الذي يعاني تقصيراً. وتفيد المؤشرات الاخيرة ان الوضع يتدهور على جبهات العمل والإنتاج والاستهلاك وإن لم تدخل أميركا بعد، رسمياً وتقنياً، في مرحلة ركود. ويتابع قطاع العقارات تباطؤه. ففي 2007 تراجعت مشاريع الأبنية الجديدة 25 في المئة، وتمثل أوسع انهيار منذ 1980. وقدر امس رئيس الاحتياط الفيديرالي الخسارة التي تسببت بها ازمة الرهن العقاري، بپ100 بليون دولار حالياً، مستبعداً ان تبلغ 500 بليون. ضمن هذا الاطار المقلق، انتقلت الكرة الى ملعب البرلمانيين، ويتوجب عليهم صياغة الخطوط العريضة للخطة في قرارات. وتتمحور في الغالب حول خفض الضرائب وزيادة التقديمات الاجتماعية. ويقدر برنانكي تكلفة الخطة بين 100 و150 بليون دولار وهي"ليست لذر الرماد في العيون"بحسب توصيفه،"انها تمثل بين 0.6 و0.9 في المئة من الدخل السنوي للأسر. وكان دخلها تضرر بنسبة واحد في المئة خلال السنة المنصرمة نظراً الى ارتفاع اسعار الطاقة فقط بحسب الاقتصادي لدى"غولدمان ساكس"اندرو تيلتون، الذي يعتبر ان خطة اقل طموحاً لن تجدي. لكن برنانكي حذر البرلمانيين المؤيدين لمبدأ اعتماد حافز ضريبي مشترك مع ليونة في السياسة النقدية، اذ لحظ"ان شكل الحافز الضريبي وآلية تنفيذه أساسيان". ويعتبر رئيس الاحتياط الفيديرالي ان نجاح الخطة يجب ان يرتبط بمهلة زمنية محددة، لا يتجاوزها الإعفاء الضريبي، ويقدر المسافة الزمنية بسنة، لأن أي خطة لا تؤتي نتائج جيدة في سنة تكون غير نافعة. والنهوض بالاقتصاد يجب الا يتم على حساب"السلوك الضريبي"بحسب تعبيره. الاهداف المنوعة للاعبين السياسيين تجعل من خطة النهوض نافذة منتصف السنة الجارية. وإضافة الى خفض الضرائب يتم التداول بأفكار اتخذت في 2001، تقضي بإرسال شيكات الى المكلفين، بمئات الدولارات، عبارة عن حسومات من الضرائب التي دفعت سابقاً.
