أعلن وزير المال الأردني حمد الكساسبة ان اجتماعاً عراقياً - أردنياً سيعقد الشهر المقبل لتسوية الملف المالي بين البلدين. ونقلت صحيفة"الدستور"الأردنية أمس عنه ان الاجتماع سيعقد برئاسة وزيري المال الأردنيوالعراقي لبحث الملف المالي العالق بين البلدين ومحاولة الانتهاء منه وتسوية كل المطالبات التي يشملها. ويقدر الأردن حجم ديونه على العراق بنحو 1.3 بليون دولار، تمثل قيمة دين للبنك المركزي الأردني لتغطية مستحقات التجار الأردنيين في مقابل البضائع التي صُدرت إلى العراق في الفترة قبل عام 2003. وبحسب وزير المال الأردني فإن الملف المالي العالق مع العراق يشمل ثلاثة محاور وهي الودائع العراقية المجمدة في المصارف الأردنية وديون البنك المركزي الأردني على نظيره العراقي ومطالبات القطاع الخاص الأردني المترتبة على الحكومة العراقية. وأكد الكساسبة أنه أي تصور في شأن تسوية هذه الديون لم يتبلور لغاية الآن وسيتم التوصل إلى صيغ مناسبة في الاجتماع المقبل.