قالت مصادر أردنية مطلعة أن الاردن والعراق سيبحثان الشهر المقبل تسوية كافة الموضوعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحيث يتم الانتهاء منها وفي مقدمتها الملف المالي الذي يتضمن مطالبات لكلا الجانبين. وأوضحت المصادر أن لجنة أردنية عراقية مشتركة ستجتمع في عمان في أغسطس القادم للنظر في تلك الملفات اضافة الى بلورة الاليات المناسبة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة تنشيط التجارة البينية وزيادة معدلات الاستثمار في كلا البلدين. وكان العراق قد طلب مؤخرا من الحكومة الاردنية استكمال المناقشات الرامية الى تسريع التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين حتى تعطي دفعة قوية للمبادلات التجارية. وتقدر ديون الاردن على العراق بنحو 1,3 مليار دولار تمثل دينا تجاريا للبنك المركزي الأردني ناجما عن تغطية مستحقات التجار الاردنيين مقابل البضائع التي تم تصديرها للعراق وفي المقابل يطالب العراق بودائعه المجمدة في الاردن منذ عدة سنوات. ويتضمن الملف المالي أيضا المطالبات المالية للشركات الأردنية التي صدرت بضائع وخدمات للقطاعين العام والخاص قبل وبعد عام 1992م وذلك خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي حيث تعاني هذه الشركات من ضائقة مالية وترتب عليها أعباء مالية لقاء تنفيذ عقودها مع العراق. وبلغ الميزان التجاري بين البلدين خلال الثلث الأول من العام الحالي 95 مليون دينار حيث تراجعت معدلات التجارة بينهما نتيجة للاوضاع الامنية الصعبة التي يعاني منها العراق وارتفاع درجة المخاطر على الطريق البري المؤدي الى بغداد مما أدى الى ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة كبيرة بين البلدين. // انتهى // 1715 ت م