قررت الحكومة البريطانية استخدام تشريع برلماني يسمح لها بتأميم المصرف العقاري المتعثر مالياً"نورذرن روك"في حال اتُّخذ قرار بتحويله إلى القطاع العام. وسيُستخدم تشريع طارئ لتأميم المصرف بدل الخيار التقليدي بشراء أسهمه من السوق. وأفادت مصادر حكومية بريطانية موقع الإنترنت الخاص بپ"هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي بأن خيار تأميم المصرف بات هو المفضل، وأن قراراً في هذا الشأن سيتخذ خلال أيام. وقال رئيس الوزراء غوردون براون ووزير المالية أليستر دارلنغ ان تحويل المصرف إلى القطاع العام بات ممكناً. ودعت إدارة المصرف ومحللون صغار المساهمين في المصرف الرافضين لتأميمه إلى معارضة هذا الخيار، بذريعة ان من شأنه أن يقطع الطريق على احتمال حل المشكلة من خلال القطاع الخاص. واختير رون ساندلر، أحد المديرين السابقين في قطاع التأمين، ليكون الرئيس التنفيذي للمصرف المتعثر بعد تأميمه. ووقع المصرف في مشاكل مالية في آب أغسطس الماضي عندما واجهت أسواق المال العالمية مصاعب، ما جعله غير قادر على اقتراض ما يحتاجه من مال من السوق، ودفعه إلى إلغاء خطط كثيرة. وطلبت إدارة المصرف من البنك المركزي قروضاً بلغت قيمتها 26 بليون جنيه إسترليني 52 بليون دولار لإنقاذه من مشاكله المالية. وبلغ إجمالي الأعباء المالية التي تحملتها وزارة المال، من قروض وضمانات مالية، 55 بليون جنيه 110 بلايين دولار.