تترقب الساحة السياسية الإسرائيلية ما سيعلنه اليوم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الوزير أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي يعقده لحسم تردده في مسألة بقائه وحزبه في الائتلاف الحكومي من عدمه وسط ترجيحات بإعلان انسحابه احتجاجاً على بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول القضايا الجوهرية للصراع. وكان ليبرمان التقى أمس رئيس الحكومة ليستوضح منه قراره الشروع في مفاوضات الحل الدائم مع الفلسطينيين، وعقد لاحقاً اجتماعاً خاصاً لأعضاء الأمانة العامة لحزبه بغرض التشاور، على رغم أنه صاحب القول الفصل في كل صغيرة وكبيرة. ووفقاً لتقارير صحافية، فإن أولمرت لم يتوسل لدى ليبرمان المحسوب على وزرائه المقربين للبقاء في الحكومة، بل أكد له أن بحث القضايا الجوهرية يجري منذ شهور وبعلم ليبرمان، وأن القرار الأخير ببدء مفاوضات رسمية حول القضايا النهائية لا يعني قط أن التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين غدا قريباً. وبحسب الأوساط ذاتها، فإن أولمرت أوضح للوزير اليميني أنه التزم أمام الأميركيين مواصلة العملية السياسية مع الفلسطينيين، وأنه معني بدفع المفاوضات في القضايا الجوهرية حتى لو اضطر إلى دفع ثمن سياسي. واعتبر ليبرمان أن الحكومة تجاوزت الخطوط الحمر التي وضعها عشية مؤتمر أنابوليس شرطاً لبقائه في الحكومة وسلم أولمرت مذكرة بشأنها، مضيفاً أنه في ضوء قرار بدء المفاوضات في القضايا الجوهرية"لم يبق أمامه مفر سوى الانسحاب من الحكومة". ويرى معلقون أن خطوة ليبرمان قد تمهد لفرط عقد التحالف الحكومي، إذ ستتقلص القاعدة البرلمانية للائتلاف من 78 نائباً إلى 67 من مجموع 120، كما أنها ستعرّض حركة"شاس"الدينية اليمينية إلى ضغوط هائلة من اليمين لتحذو حذو"إسرائيل بيتنا"، علماً أن هذه الحركة هددت أيضاً بالانسحاب من الحكومة في حال تطرقت المفاوضات إلى قضية القدس التي تراها الحركة غير خاضعة للتفاوض. هذا فضلاً عن أن زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع إيهود باراك لم يحسم بعد موقفه من مسألة مواصلة الشراكة مع أولمرت بانتظار ما سيقوله التقرير النهائي الذي ستصدره"لجنة فينوغراد"نهاية الشهر الجاري عن الحرب على لبنان. غير أن أوساط أولمرت تبدي تفاؤلاً حيال بقاء الحكومة على قيد الحياة. وترى أن مغادرة ليبرمان الائتلاف الحكومي ستتيح لأولمرت مواصلة العملية السياسية التي يدعمها حزب"العمل"، ما سيقيّد يدي زعيمه باراك، ويدعوه إلى التروي الشديد قبل اتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة، خصوصاً أن غالبية أركان الحزب تؤيد البقاء فيها حتى في حال حمل تقرير فينوغراد بشدة على أولمرت وادائه خلال الحرب. وتلوّح أوساط رئيس الحكومة بإمكان ضم الحزب الديني الأشكنازي المتشدد"يهدوت هتوراة"ستة نواب إلى الائتلاف الحكومي والحصول على دعم حركة"ميرتس"اليسارية خمسة نواب التي تؤيد التفاوض مع الفلسطينيين.
