اجتمع وزراء خارجية الدول الست الكبرى المعنية بالبحث في الملف النووي الإيراني, في نيويورك أمس، لمحاولة إيجاد حل وسط في شأن فرض عقوبات جديدة على إيران. جاء الاجتماع الذي يعقد في أحد فنادق نيويورك الكبرى بدعوة من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس, بعد محادثات أجرتها في اليومين الماضيين، الدول الست الولاياتالمتحدةوروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مستوى المديرين السياسيين في وزارات الخارجية. وترفض روسيا والصين فرض عقوبات على إيران، وتفضلان منح مزيد من الوقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي توصلت الى اتفاق في آب أغسطس الماضي مع إيران، والتي وعدت بالرد على أسئلة الوكالة حول برنامجها النووي. ولم يتسرب شيء عن فحوى مناقشات نيويورك، لكن الاختلافات بين الأميركيين والأوروبيين من جهة والروس والصينيين من جهة أخرى، كانت واضحة. وسبق ان عبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك، بأن"الروس، وخصوصاً الصينيين، عبروا عن تحفظات، لا سيما في شأن الجدول الزمني للمصادقة على قرار جديد"، مؤكداً:"نعتقد بأن على مجلس الأمن أن يتحرك الآن". وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان إيران وعدت بتوضيح المسائل كلها. وأوضح لافروف ان"مجلس الأمن ربما يناقش عقوبات أشد في المستقبل لكن الوقت لم يحن بعد". وشدد على وجوب أن تُمنح طهران فرصة لتنفيذ اتفاقها مع الوكالة. ورداً على تعليقات لافروف، قال سفير الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، زالماي خليل زاد، ان اتفاق الوكالة"هو اتفاق تقني ويجب ألا يؤجل أي إجراء لمجلس الأمن". وأضاف:"لا يمكن ان يستخدم ذلك كدرع لحماية إيران من عدم تنفيذ مطالب مجلس الأمن في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، الذي طلب من إيران مرتين تعليقه". جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن روسيا لن تدعم على الأرجح عقوبات جديدة للأمم المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي إلا بعد ان تنتهي الوكالة الدولية من احدث دراسة لها للأنشطة الإيرانية، والتي ربما لن تكتمل قبل كانون الأول ديسمبر. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أهمية الوحدة بين القوى الكبرى الولاياتالمتحدةوروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي ستتفاوض على قرار. وقال:"الأكثر أهمية أن تقدّر القوى الست جميعها قيمة الإجماع بين المجتمع الدولي، وان ترسل إشارة واضحة جداً الى إيران، ونحن في حاجة الى مواصلة ذلك". وفي برلين، يؤكد ديبلوماسيون ومحللون أن ألمانيا أبدت استعدادها لدعم عقوبات اقتصادية اشد ضد إيران، إذا رفضت طهران تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم، لكنها لا تريد تجاوز نطاق الأممالمتحدة. على صعيد آخر، نفى مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جواد وعيدي، وجود موقع نووي سري تحت الأرض كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معارضة.