قرر القضاء اللبناني اصدار مذكرة احضار بحق امينة السر التنفيذية لرئىس مجلس ادارة "بنك المدينة" رنا قليلات بعدما تخلفت عن المثول امام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة امس، للاستماع الى افادتها في شكوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضد مجهول بجرم تزوير مستندين يتعلقان بموافقة المصرف على دمج "بنك المدينة" و"بنك الاعتماد المتحد" ومنحهما قرض دعم بقيمة 250 بليون ليرة لمدة 30 سنة من دون فائدة وعلى تحويل مبلغ 180 مليون دولار اميركي لحساب "بنك المدينة"، ولتخلفها عن حضور جلسة استجوابها في دعوى الحاكم ايضاً ضدها وضد رئيس مجلس الادارة عدنان ابو عياش بجرم سحب شيك من دون رصيد بقيمة 310 ملايين يورو. وتقضي المذكرة باحضار قليلات الى جلسة تعقد في الشكوى الاولى التي ارجئت الى 9 الجاري وجلسة تعقد في الشكوى الثانية والتي ارجئت الى 18 منه، وذلك بعدما قرر القضاء رفض المعذرة الطبية التي تقدمت بها قليلات بواسطة وكلائها. ويفترض هذا الاجراء ان يتوجه عناصر من قوى الامن قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الى مكان اقامة قليلات واحتجازها حتى يوم الجلسة واحضارها الى مكتب القاضي الذي ينظر في الشكوى. مصادر قضائية وكانت مصادر قضائية ذكرت ان امينة سر المجلس المركزي لمصرف لبنان ماجدة عبدالخالق ومدير في دائرة الشؤون القانونية في المصرف نبيل يونس فوضهما حاكم المصرف للاستماع إليهما في شكواه ضد مجهول بجرم تزوير مستندين. وكانت المصادر اشارت الى ان المستند المتعلق بدمج مصرفي "بنك المدينة" و"الاعتماد المتحد" هو مزور، وأن رئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" عدنان ابو عياش ورئيس مجلس ادارة "بنك الاعتماد المتحد" ابراهيم ابو عياش تقدما بطلب الدمج بين المصرفين في 13-1-2003 وتعهدا بإبراز المستندات والضمانات اللازمة. وأضافت المصادر ان التزوير في طلب الدمج حصل في 15-11-2002، والدليل على التزوير انه لم يُذكر نوع العملة في طلب التزوير. وكانت قدورة استمعت ايضاً الى وكيل ابراهيم ابو عياش المحامي عبدالله الرافعي مجدداً الذي افاد ان عدنان ابو عياش ابلغه ان المستند الأصلي الذي تبين لاحقاً أنه مزور، موجود بحوزة رنا قليلات وأن هذه الأخيرة قالت لعدنان ان المستند الأصلي موجود في خزنة حديد في "بنك المدينة". واستمعت قدورة ايضاً الى صالح صعب صهر عدنان الذي سلمه الأخير صورة عن المستند، والتقى حاكم مصرف لبنان الذي ابلغه ضرورة دفع 30 مليون دولار اميركي لتغطية حقوق المودعين. وأفاد صعب انه ابلغ الحاكم ان هناك مستنداً من الحاكم يتناول موافقته على إعطاء سلفة ل"بنك المدينة" بقيمة 300 بليون ليرة بناء لكتاب الدمج، وانطلاقاً من ذلك كُشفت قضية التزوير. وأوضحت المصادر ان قانون الدمج تنتهي مهلته في 14-1-2003، وطلب الدمج تقدم قبل يوم من ذلك. واعتبرت المصادر ان هناك تواطؤاً بين آل ابو عياش ورنا قليلات على طلب الدمج الذين تبين انه مزور. كذلك استمعت قدورة الى المدير المسؤول في جريدة "النهار" جوزف نصر الذي افاد انه رأى المستند مبرزاً على شاشة التلفزيون وطلب من مندوبي الجريدة الحصول عليه لنشره. من جهة اخرى، طلب النائب انطوان غانم وكيل عدنان ابو عياش تحديد موعد قريب للتحقيق في شكوى عدنان ابو عياش ضد رنا قليلات وشقيقيها باسل وطه بجرم تزوير سويفتات، والتي سبق للنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان قرر ضمها الى شكوى الحاكم، الذي عاد وقرر فصلها عن الشكوى الأخيرة. الى ذلك، تقدم "بنك الاعتماد المتحد" بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي ضد رشيد النجار وعليا هارون وعماد جارودي وفؤاد قهوجي وايهاب حمية وسامر حمية بجرم تأليف جمعية اشرار وسرقة وتبديد واختلاس اموال المصرف. وتقدم "بنك المدينة" بشكوى مماثلة ضد موظفين ومديرين في المصرف عماد الشحيمي وعماد الحاج احمد وابراهيم برجاوي وخضر برجاوي ووليد الشقيفي ووسام الشقيفي ومحمود الصناديقي خال رنا قليلات وأحمد الصناديقي ومي قواص زين وشادي معتوق وهنا زخيا ضو وزوجها زخيا وايلي دكاش وزوجته مايا واحسان غاريوس وعادل صباغ. ملف الزراعة من جهة ثانية، لم يتمكن امس، القاضي ماضي من استجواب وزير الزراعة السابق علي عبدالله المدعى عليه بجرم اختلاس الاموال العامة والتحريف والتزوير في اوراق رسمية من خلال المشروع التعاوني الزراعي اللبناني - الاميركي، بعدما تمسك وكيله المحامي سعود روفايل بنص المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الجزائىة الجديد الذي يفترض دعوة وكيل المدعى عليه وابلاغه موعد جلسة استجواب موكله قبل يوم من ذلك.