قررت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو العودة إلى بلادها في 18 تشرين الأول اكتوبر المقبل. وفي غياب أي مؤشر الى اتفاق بينها وبين الرئيس برويز مشرف على تقاسم السلطة، فإن عودتها تعرضها لإجراءات قانونية في إطار تهم الفساد الموجهة إليها. لكن بوتو التي تعيش في المنفى منذ العام 1999، اختارت توقيت عودتها بعناية، ليأتي بعد استحقاقات مهمة بالنسبة الى مشرف، في مقدمها الانتخابات الرئاسية المقررة قبل 15 الشهر المقبل، وحكم المحكمة العليا في شأن جمعه بين منصبيه السياسي والعسكري، الأمر الذي يجب بته قبل الاستحقاق الرئاسي. وبخلاف ما حصل مع نواز شريف، فإن الحكومة لم تعلن عزمها على منع بوتو التي تتزعم"حزب الشعب"من العودة، لكن وزير الدولة الباكستاني لشؤون الإعلام طارق عظيم، قال إنها قد تواجه أحكاماً صادرة بحقها غيابياً، أحدها عن محكمة لاهور عام 1999 وقضى بسجنها سبع سنوات. وفشلت بوتو في استصدار عفو رئاسي يسقط تلك الأحكام، خلال مفاوضات غير مباشرة مع مشرف استمرت أسابيع. وعزا مراقبون تعثر المفاوضات بين الجانبين، الى عجز بوتو عن تأييد احتفاظ مشرف بالرئاسة وقيادة الجيش في آن، تحسباً لانعكاس ذلك سلباً على شعبيتها، في وقت لا تتمتع خطط مشرف في هذا الشأن بتأييد في الشارع. في المقابل، لا يستطيع الأخير إبرام اتفاق مع بوتو يسند إليها رئاسة الوزراء، لأن الدستور يحظر على أي شخصية سياسية تولي هذا المنصب ثلاث مرات. وأعلن موعد عودة بوتو نائبها في رئاسة"حزب الشعب"مخدوم أمين فهيم الذي قال في مؤتمر صحافي في مقر الحزب في إسلام آباد أمس:"أعلن هذا الخبر السار للشعب، وهو أنها ستصل الى كراتشي في 18 تشرين الأول". وهتف أنصارها أمام المقر:"تعيش بوتو"و"بينظير رئيسة الوزراء". وصرّح شيري رحمن الشخصية البارزة في الحزب، بأن"بينظير بوتو لا تحتاج الى ضوء أخضر للعودة الى باكستان". وكانت بوتو شغلت منصب رئاسة الوزراء مرتين، الأولى بين عامي 1988 و1990 والثانية بين 1993 و 1996، وقادت الحزب من منفاها في لندن ودبي منذ مغادرتها البلاد لتجنب الأحكام الصادرة بحقها. وأكد طارق عظيم ان"لا حظر على عودة بوتو"الى بلادها، مضيفاً:"يمكنها العودة في أي وقت"، لكنه استدرك:"طالما ان تهم الفساد لم تسقط عنها، فإن القانون سيأخذ مجراه". وفي انتظار عودة بوتو، صرّح وزير السكك الحديد شيخ راشد المقرب من الرئيس الباكستاني بأن"المحادثات بين مشرف ورئيسة الوزراء السابقة مستمرة". وكان مشرف لجأ الى المفاوضات مع بوتو لكسب تأييد في الأزمة التي يواجهها، منذ محاولته الفاشلة لإقالة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري في آذار مارس الماضي، ما ألّب عليه القضاء، في وقت يواجه معارضة قوية من الأحزاب الأصولية التي تعارض تحالفه مع الأميركيين في الحملة ضد المتشددين، أنصار"طالبان"و"القاعدة".