اتهمت وزارة الخارجية السورية اسرائيل بمواصلة سياستها المنهجية بمصادرة الأراضي في الجولان السوري المحتل وانتهاك حريات المواطنين فيه واعتقال الأسرى لمدد تزيد عن عشرين عاماً، اضافة الى استغلالها المياه والثروات الباطنية والطبيعية في الجولان لمصلحة المستوطنين. وجاء في بيان سلمته أمس الى"اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان"التي تزور سورية حالياً، ان"الانتهاكات الاسرائيلية التعسفية لم تعد تمس فقط المواطن السوري تحت الاحتلال، بل تعدته لتشمل موظفي الأممالمتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدات الانسانية". ولفت البيان الى ان"اسرائيل ما زالت تعتقل موظفين تابعين للأمم المتحدة وتعرضهم والموظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة للخطر وتتسبب بقتلهم". وعدد البيان قائمة الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في الجولان من"تدهور الأوضاع الاقتصادية الى مرحلة خطيرة وفرض الضرائب المجحفة بحق المواطنين العرب والاعتداءات على آثار الجولان وتزييف الحقائق الأثرية والتاريخية للمنطقة وإرهاب المواطنين ومحاولات طمس الهوية الثقافية للسكان العرب السوريين في الجولان ومنع التلاميذ والطلاب من التعلم في المدارس والجامعات وابتزاز العمال السوريين وهضم حقوقهم، في مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية، علاوة على تدهور الأوضاع الصحية للسكان السوريين في الجولان". وأشار البيان الى"قيام اسرائيل بعمليات حفر كبيرة لإنشاء سد مغلق لتجميع نحو مليوني متر مكعب من المياه في المنطقة الواقعة على بعد عشرة أمتار فقط من خط وقف اطلاق النار داخل المنطقة التي تحتلها، ما يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 465 لعام 1980"، مؤكداً ان"إنشاء هذا السد انما يهدف الى حرمان سكان سورية ومواطني الجولان المحتل من مواردهم الطبيعية، مخالفة بذلك قرارات الأممالمتحدة والاتفاقات الدولية، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الملحقين بها". وكانت اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية زارت برئاسة سفير سريلانكا الدائم في الأممالمتحدة السيد بارساد كاريا واسام مدينة القنيطرة واطلعت على الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها اسرائيل ضد المواطنين العرب السوريين.
