قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس إن استمرار إسرائيل في «الممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب في الأراضي المحتلة يؤكد عدم رغبتها في تحقيق السلام». جاء ذلك خلال لقاء المعلم وفد لجنة الأممالمتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة برئاسة مندوب سري لانكا في الأممالمتحدة السفير باليثا كوهونا، إذ تم استعراض «الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة الأخرى وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إليها». ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن المعلم قوله إن «استمرار إسرائيل في الممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة يؤكد عدم رغبتها في تحقيق السلام في المنطقة»، مشيراً الى «ما يعانيه أبناء شعبنا في الجولان السوري المحتل من انتهاكات لحقوقهم». كما نوه بدور اللجنة في «فضح الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في المحافل الدولية»، مؤكداً «أهمية تعزيز دور الأممالمتحدة في التصدي لهذه الممارسات». ونقلت «سانا» عن أعضاء في الوفد حديثهم في الاجتماع عن «شهادات تبرز الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المخالفة للقانون الدولي، وآخرها ما تجلى في العدوان على أسطول الحرية الذي مثل نقطة تحول نظراً لاستهداف إسرائيل ناشطي إغاثة مدنيين، ما يستوجب رداً صارماً من المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان والمطالبة برفع الحصار عن غزة وإنهاء معاناة المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة». كما استكمل نائب وزير الخارجية فيصل المقداد المحادثات مع الوفد الدولي، علماً أن اللجنة تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (يناير) عام 1968 لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. وهي تقوم بزيارات سنوية الى المنطقة لإعداد تقاريرها ولا تزال إسرائيل ترفض السماح للجنة بزيارة الأراضي العربية المحتلة.
