شهدت عُمان نمواً اقتصادياً ثابتاً في السنوات الثلاث الأخيرة، وباشرت اصلاحات هيكلية هدفها تنويع الاقتصاد، بينها اقرار قوانين تتعلق بالضرائب والتخصيص، وتحرير قطاعات اقتصادية رئيسية مل الاتصالات والطاقة والمرافق العامة والسياحة مفسحة المجال لمساهمات القطاع الخاص، بحسب ما جاء في تقرير لبيت الاستثمار العالمي"جلوبل". ونجم نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2006، عن الزيادة في متوسط أسعار النفط الخام العماني التي ارتفعت 22.7 في المئة، لتصل الى متوسط سعر 61.69 دولار للبرميل، اضافة الى تنمية مصادر الغاز. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 15.6 في المئة العام الماضي، في مقابل نمو نسبته 24.6 في المئة في 2005، بسبب ارتفاع أسعار النفط ومحاولات الحكومة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ويرجع هذا التقدم بصفة رئيسية الى المشاريع الصناعية التي تستخدم الغاز. وبلغت الإيرادات الحكومية العام الماضي 5.02 بليون ريال، محققة ارتفاعاً سنوياً نسبته 11.5 في المئة عن العام السابق. ووصل صافي الإيرادات النفطية الى 3.2 بليون ريال خلال العام ذاته، مع بقائها كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية. ونما إجمالي الإنفاق العام الى 4.9 بليون ريال، مقابل 4.2 بليون عام 2005. واستحوذ الإنفاق الجاري على 71.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، والاستثماري على 24.3 في المئة. وانخفض فائض الموازنة 70 في المئة ليبلغ 91.1 مليون ريال بسبب ارتفاع الإعانات الحكومية الممنوحة الى القطاع الخاص. وحققت سوق مسقط للأوراق المالية عائدات جيدة في 2006، فارتفع مؤشرها العام 14.4 في المئة، بسبب أداء الاقتصاد العماني الجيد، وواصلت ارتفاعها خلال السنة الجارية ونمت بمقدار 87.7 نقطة، ومعدل 1.4 في المئة شهرياً خلال تموز يوليو، وأنهت الشهر عند مستوى 6.426.7 نقطة. وبلغت القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية 15.1 بليون دولار. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7 في المئة مقارنة بنحو 15.6 في المئة في 2006، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
