أفاد "البنك المركزي الإيراني"، في بيان رسمي أصدره بانتهاء السنة المالية في 21 حزيران يونيو الماضي ان الأسعار ارتفعت في إيران بمعدل سنوي بلغ 16.1 في المئة،"بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 20.2 في المئة". وارتفعت أسعار خدمات الاتصالات 0.4 في المئة والمواصلات 0.3 في المئة فقط، على رغم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 25 في المئة في أيار مايو الماضي. وتراجع معدل التضخم عن 17.6 في المئة في شباط فبراير الماضي، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من خمس نقاط مئوية عن المعدل المسجل في حزيران من العام الماضي. ويشكو الإيرانيون عادة من أن"الأرقام الرسمية لا تتفق مع الارتفاع في الأسعار التي يدفعونها في المتاجر"، ما يقول خبراء اقتصاديون انه"يعود جزئياً إلى أن الناس يهتمون بنطاق ضيق من السلع، في حين أن سلة الأسعار تشمل سلعاً مدعومة". ويعتبر خبراء اقتصاديون ان"الإسراف الحكومي في إنفاق عائدات النفط الإيراني يساعد في رفع التضخم"، لكن حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تصر على ان"المشكلة ضُخمت وأن الارتفاع في الأسعار ما زال تحت السيطرة".