قالت مصادر امس إن معدل التضخم السنوي في ايران بلغ 26.1 في المئة في يوليو تموز الماضي بانخفاض طفيف عن مستواه في يونيو حزيران الذي بلغ 26.4 في المئة . ومن المتوقع أن يكون ارتفاع الاسعار وإدارة الحكومة للاقتصاد قضية أساسية في انتخابات العام المقبل عندما يرشح الرئيس محمود أحمدي نجاد نفسه لفترة جديدة . وواجه الرئيس انتقادات من خصومه السياسيين . ورد الرئيس قائلا إن التضخم مشكلة عالمية وألقى اللوم على أعداء ايران في تزايد حدة المشكلة . لكنه بذل جهودا للابقاء على أسعار الفائدة دون مستوى التضخم ويقول اقتصاديون إن ذلك يقيد البنك المركزي في جهوده للحد من ارتفاع الاسعار . ونقلت الصحف رقم التضخم لشهر يوليو من تقرير للبنك المركزي في 21 يوليو . ولم ينشر التقرير على موقع البنك المركزي على الانترنت . ويقدر بعض الاقتصاديين أن التضخم أعلى من ذلك بعدة نقاط مئوية ويقولون إن سلة السلع التي يحسب على أساسها التضخم لا تمثل بدقة أوجه أنفاق الايرانيين العاديين .