رفضت الولاياتالمتحدة اقتراحاً روسياً يقضي بإقامة قاعدة في أذربيجان بديلة من المشروع الاميركي لنشر الدرع المضادة للصواريخ في بولونيا وتشيخيا. الخارجية الاميركية تشير الى موافقة جمهوريتي بولندا وتشيخيا على الدرع الصاروخية، وموافقة دول حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 26 دولة. وعليه، فإن الادارة الاميركية ماضية في إقامة المنشآت في هذين الموقعين، على رغم الاعتراضات الروسية المتكررة. كما انها تحذّر موسكو من الاستمرار في سياسة الرفض، مدّعية بأن روسيا لا تملك حق نقض قرارات حلف الأطلسي، وموافقة دولتي تشيخيا وبولندا المعنيتين مباشرة. في المقابل، ثمة ملاحظات روسية متراكمة على توسع حلف الأطلسي شرقاً منذ انضمام دول البلطيق الثلاث اليه في العام 2004، ثم انضمام تشيخيا وبولندا اللتين شغلتا عضوية حلف وارسو سابقاً، وشكّلتا الى جانب دول أخرى في أوروبا الشرقية - الحلف الدفاعي الاول عن العالم الاشتراكي بزعامة موسكو. وعندما يسأل الاستراتيجيون الروس عن الغاية من الدرع الصاروخية في هاتين الدولتين، تجيب الادارة الاميركية بأن المقصود ليست روسيا، وإنما الصواريخ الايرانية المهددة لأوروبا كذا. الى ذلك، يلاحظ الرئيس الروسي بوتين استعداد جورجيا للدخول في حلف الاطلسي، والضغط على أوكرانيا للانضمام الى الحلف. أي ان المطلوب هو تطويق روسيا، كما يؤكد الاستراتيجيون الروس، ومعهم وزارة الخارجية الروسية. لو أضفنا الى ذلك ملاحظة وجود قواعد عسكرية أميركية في جنوبروسيا وعلى حدود الصين، في كازاخستان وطاجيكستان وأفغانستان، إضافة الى التعاون الأمني بين باكستان والولاياتالمتحدة... لأدركنا الزحف الجيوبوليتيكي نحو روسيا. أمام احتدام الاستعدادات الاستراتيجية المتقابلة، تصبح أوروبا مسرحاً للتنافس الاميركي - الروسي. بل ثمة نزاع على عدد من الدول الاوروبية التي لم تتفق أصلاً على سياسة خارجية موحدة، على رغم الانضواء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم حالياً 27 دولة من غرب أوروبا ووسطها وشرقها. ثمة دول أوروبية، على غرار السياسة الألمانية، تريد اعتماد الديبلوماسية الهادئة مع موسكو التي تمسك بمقدار كبير من الطاقة النفط والغاز الطبيعي، والتي تؤثر في سياسات دول شرق أوسطية مثل إيران وما يرتبط بالملف النووي. ويعترف الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بأن الغرب يحتاج الى مساعدة روسيا لحل عدد من المشكلات، بما فيها اقناع ايران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، والبحث عن حل نهائي لأزمة إقليم كوسوفو. وهناك دول أوروبية أخرى تلاحظ تعاظم انعدام الثقة مع روسيا على نحو غير مألوف منذ انتهاء الحرب الباردة. يمكن التأكد من عمق هذه الخلافات اذا راجعنا تفاصيل قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى، التي ناقشت بوجود روسيا الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، وقضايا الشرق الأوسط وكوسوفو، وحقوق الانسان، والإرهاب... وكيف ظهر النزاع الروسي - الأميركي على حقيقته، والتي لم تستطع القمة الروسية - الاميركية معالجته. لقد فشلت قمة بوتين - بوش في تأسيس منظومة أوروبية متكاملة، بمشاركة روسيا، كما اقترح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف. أرادت روسيا إشراك أوروبا مجتمعة، بما في ذلك الدول المحايدة مثل السويد والنمسا وفنلندا، في المنظومة الجديدة، بيد ان الموقف الاميركي الرافض أجهض هذا المشروع الاستراتيجي، وأعاد النزاع مع موسكو الى المربّع الأول. على الجبهة الآسيوية يشتد التنافس الروسي - الأميركي. ففي مقابل القواعد العسكرية الاميركية المنشأة بعد أحداث 11 ايلول سبتمبر 2001، تتحرك موسكو في منظمة شنغهاي لتأسيس قوة عسكرية للمنظمة يمكنها ان تطرح أمن وسط آسيا في أية مفاوضات مع واشنطن، او مع دول حلف شمال الاطلسي. تضم منظمة شنغهاي بالإضافة الى روسيا كلاً من: الصين وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان. وهي في حال تنسيق مع دول أخرى تتمتع بصفة مراقب في المنظمة: الهند وباكستان وأفغانستان وإيران. وتجري دول المنظمة تدريبات عسكرية مشتركة منذ ثلاث سنوات تحت عنوان مكافحة الارهاب. على ذلك، تتسع دائرة التنافس الاميركي - الروسي لتشمل الجبهة الاوراسية. وبينما تسعى واشنطن الى تطويق روسيا استراتيجياً، تصرّ موسكو على التحرر من القبضة الأميركية، وإعادة بناء قوتها المفقودة. وأفصح القادة الأميركيون في البيت الأبيض اخيراً عن هدف التخلص من رئاسة بوتين للاتحاد الروسي. وها هي الخارجية الأميركية تتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة، يجب ان تجرى في روسيا في العام المقبل 2008، وتحذر من تعديل الدستور الروسي لئلا يعود بوتين الى قيادة روسيا في ولاية ثالثة. أما الرئيس الروسي فإنه ماضٍ في تحضير الأجواء الانتخابية لاستخلاف مرشح مؤيد لسياسته. سياسة استعادة القوة الروسية، والدفاع عن أمنها الاستراتيجي في أوروبا وآسيا، وتمكين الاقتصاد الروسي من النهوض بعد سداد الدين العام، والمضي في تطوير أنظمة الصواريخ البعيدة المدى... انها سياسة التوجه نحو التعددية القطبية، لا الرضوخ لهيمنة القطب الواحد. ولا شك في ان مثل هذه السياسة ستعيد ترتيب توازنات القوى الدولية، ومستقبلها على المسرح العالمي. * كاتب لبناني