لم تنجح "مؤسسة البريد السعودي"، بعد مرور سنتين على إعلانها عن تطوير خدماتها، في إقناع المشتركين بدفع الزيادة في رسوم خدمات البريد التي تضاعفت بنسبة 200 في المئة للأفراد، و900 في المئة للمؤسسات و2900 في المئة للشركات الضخمة. وتجوّلت"الحياة"في أرجاء مدينة الرياض والتقت عدداً من المواطنين، وأشار المواطن عادل الحربي، إلى ان"أحداً لم يستشره في تركيب صندوق البريد على مدخل منزله. وحينما سأل عن طريقة الاشتراك بالخدمة، طُلب منه دفع قيمة الصندوق إضافة إلى أجور الخدمة المرتفعة، ما جعله يُحجم عن الاشتراك، انتظاراً لخفض الرسوم". وقال المواطن محمد الشيباني ان"الرسائل التي تصله، لا تتعدى فواتير الخدمات ورسائل عاملة المنزل، وهي ترسل على صندوق بريد عمله، بالتالي، لا حاجة له لدفع رسوم كبيرة لخدمة لا يحتاجها في المنزل". واشترك ناصر العمير، صاحب مؤسسة خاصة، في وكالة بريد تجارية نظراً إلى عدم ثقته أو معرفته بتفاصيل خدمة"واصل"، وأوضح ان"إعلانات واصل عن سحب على 10 آلاف ريال سعودي ومجانية الصندوق مدى الحياة، لم تجعله يثق في الخدمة، إذ يصعب أن يقتنع الشخص بخدمة لم يصله أي معلومات عنها". ورأى ان شركة البريد يجب"أن تقوم بحملات اكبر وان تزور الناس في أماكن عملهم وتعرض خدماتها عليهم، لأن إعلان التلفزيون أو الصحيفة لن يُقنع الناس بالذهاب إلى مقر البريد وتسديد المستحقات". ومن جهته، أوضح عضو"مجلس الشورى"السعودي، محمد القويحص، أن"مجلس الشورى"أوصى بإعادة الرسوم إلى ما كانت عليه قبل هذه الزيادة، لأن"المؤسسة اعتمدت على صلاحيات تعطي للوزير الحق في تعديل الرسوم ، لكن هذا النظام كان سارياً قبل صدور النظام الأساسي للحكم، والوزارة لم تعدّل نظامها ليتماشى مع نظام الحكم، ما كان موضع اعتراض الشورى". وأضاف:"الصورة غير واضحة لدى مؤسسة البريد، فهي بدأت رفع الرسوم ومن ثم خفضتها، ثم لتجعلها مجانية في النهاية". واختتم ان"نظام واصل"مشروع حضاري وممتاز، إلا ان مستخدم البريد يدفع التكلفة من خلال الطابع في أنحاء العالم، وبالتالي، لماذا تحميل المستفيد رسوماً إضافية ليست حقاً للمؤسسة التي لم تستشر المشتركين قبل تعميمها.