بدأ مندوبو 18 دولة ومنظمات دولية في طرابلس أمس مؤتمراً حول دارفور، بهدف تسريع العملية السياسية من أجل إرساء السلام في الإقليم وتوحيد المتمردين لإعادة إطلاق المفاوضات. وشاركت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي في المؤتمر الذي ترأسه المبعوث الأممي الخاص إلى السودان يان إلياسون ونظيره الأفريقي سالم أحمد سالم. وقال إلياسون لدى بدء الاجتماع:"حان الوقت للتركيز بجدية على المفاوضات وتوحيد الحركات المتمردة"وصولاً إلى مشاركتها في العملية السياسية، لافتاً إلى أنه آن الأوان ل"التنظيم"والتنسيق بين مختلف المبادرات الديبلوماسية برعاية الأممالمتحدة. وتحدث سالم عن"وضع كارثي"في دارفور. وقال:"كل يوم يمر لا يحمل معه معاناة ودماراً في دارفور فقط، ولكن أيضاً تطرفاً على الأرض"، مندداً بعسكرة متنامية في مخيمات اللاجئين مما"يعقد حل النزاع". وشدد على ضرورة مشاركة المجتمع الأهلي وسكان دارفور الذين"يشعرون بأنهم مهمشون"في مفاوضات السلام. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن سعيد جينيت إن الوفود شددت خلال جلسة أولى مغلقة"على ضرورة الذهاب في اتجاه التحضير الفعال لمرحلة المفاوضات التي يتوجب أن تعقد في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن المؤتمر سيحدد بدقة زمان ومكان أول اجتماع"في الأيام المقبلة"بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة ودول المنطقة وحركات المتمردين. ويعقد مؤتمر طرابلس الذي يتوقع أن ينتهي اليوم، قبل أن تصدر الأممالمتحدة قراراً بشأن تمويل قوة مختلطة لحفظ السلام في دارفور تستبدل قوة أفريقية قوامها سبعة آلاف رجل تفتقر إلى التجهيز والتمويل، بقوة قوامها عشرون ألف رجل تمولها الأسرة الدولية. وشارك في افتتاح المؤتمر ممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بينهم الموفد الخاص للرئيس الأميركي جورج بوش إلى السودان أندرو ناتسيوس ومبعوث الصين ليو غيجين ووزير الخارجية التشادي أحمد علامي ووزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة، كما يوجد في طرابلس ممثلون عن المتمردين بدعوة من ليبيا لكنهم لا يشاركون في الاجتماع. وفي الخرطوم، أبدت وزارة الخارجية أمس تحفظات على تفويض القوة المختلطة. وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق إن بلاده لا تقبل مشروع القرار في الوقت الحالي ولديها تحفظات عليه. وأضاف أنها منخرطة في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، قد تنتهي إلى صيغة يمكن الاتفاق عليها. ورفض أن يتطرق إلى تفاصيل، لكنه قال إن المخاوف لا تتعلق بعدد الجنود، ولكن بشأن التفويض. وقال مشروع القرار إن القوة المشتركة"مفوضة استخدام كل السبل الضرورية"وانها ستنتشر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يعطيها سلطة لاستخدام القوة لحماية المدنيين الذين يتعرضون إلى تهديد. من جهة أخرى، أعلنت خمسة فصائل مسلحة في دارفور توحدها في جبهة واحدة تحمل اسم"الجبهة المتحدة للتحرير والتنمية"بمبادرة اريترية - تشادية - ليبية. وأكدت استعدادها للعمل على تحقيق حل سياسي عادل وشامل لقضية الإقليم. وطالبت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بتنسيق جهودهما معها. وكشف القيادي في"حركة تحرير السودان"الدكتور شريف حرير ل"الحياة"أن"حركة/ جيش تحرير السودان"برئاسة خميس عبدالله أبكر و"حركة/ جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة"و"جبهة القوى الثورية الديموقراطية"و"الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية"و"التحالف الفيديرالي الديموقراطي السوداني"اتفقت"بعد اجتماعات استمرت شهرين على تكوين جبهة موحدة لمواجهة التحديات المحيطة بدارفور والوطن، ومناشدة بقية الحركات للتكاتف والإسهام في توحيد الجهد النضالي، وصولاً بالقضية إلى نهاياتها المنطقية".