بعد 263 يوماً من بيع "بنك الاسكندرية"، رابع أهم المصارف في مصر، حسمت الحكومة الجدل في شأن "بنك القاهرة"، وقررت أمس طرح 80 في المئة من أسهمه لمستثمر استراتيجي في إطار برنامج إعادة إصلاح وهيكلة محفظة المصارف التجارية العامة. ويعتبر"بنك القاهرة"ثالث أهم هذه المصارف. وأقر مجلس الوزراء أمس عملية الطرح، بعد نجاح"بنك مصر"في إصلاح الهيكل المالي والإداري ل"بنك القاهرة"، عقب استحواذ الأول على الثاني في كانون الثاني يناير الماضي. وتم من خلال عملية الهيكلة التعامل مع محفظة القروض المتعثرة والمشاكل الإدارية المتعلقة بنظام العمل والرقابة وإدارة المخاطر ونظم المعلومات. واعتبر وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين في تصريح ل"الحياة"أن الأمر متسق مع جهود الحكومة لإصلاح الجهاز المصرفي ككل والسير بإتقان على طريق منظومة الإصلاح. وأكد مصدر مصرفي مسؤول عدم وجود أي نية لبيع بنكي"الأهلي"و"مصر"أو طرح نسبة من الأسهم حتى ولو قليلة، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك شدّد على هذا الأمر غير مرة حفاظاً على التوازن المفترض أن يكون داخل القطاع المصرفي كون المصرفين هما الأكبر والأقدم في البلاد، ويتمتعان بملاءة مالية ضخمة ويمثلان قيمة معنوية كبيرة للمواطن. وتستحوذ المصارف العامة على 53 في المئة من حصة الجهاز المصرفي، في مقابل 20 في المئة للقطاع الخاص و9 في المئة للمصارف العربية و18 في المئة للأجنبية.