طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون كلا من سورية وإيران بتحمل مسؤولياتهما في ضمان احترام حظر السلاح إلى لبنان طبقاً للقرار الدولي الرقم 1701، وشدد على أن "للجمهورية العربية السورية بصورة خاصة مسؤولية مشتركة في السيطرة على حدودها مع لبنان تنفيذاً للفقرة 15 من القرار 1701، بما في ذلك خروقات حظر السلاح". وتحدث بان، في تقريره الى مجلس الامن عن تنفيذ ال1701، عن عدم وفاء القيادة السورية وعوداً قدمتها إليه تتعلق بترسيم حدودها مع لبنان، و"لم تحدث أي حركة من الحكومة السورية في ما يخص احياء اللجنة السورية - اللبنانية للحدود الذي اقترحه الرئيس الأسد أثناء لقائه الأخير معي في 24 نيسان ابريل 2007". وحض الحكومة السورية على"إعادة النظر في سياستها"التي تنص على أن حل مسألة مزارع شبعا ممكن فقط بعد توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. ووصف هذه السياسة بأنها"تتناقض مع القرارين 1680 المعني بترسيم الحدود وبالقرار 1701". واشار بان الى الاشتباه بأن عناصر مسلحة تابعة الى"حزب الله"تقوم بتشييد منشآت جديدة في البقاع، بحسب التقارير التي تلقاها، بما في ذلك منشآت اطلاق الصواريخ وفي اجراء تدريبات عسكرية. وقال ان"حزب الله"لم ينف هذه التقارير". كما اشار الى تقارير أخرى تلقاها عن أسلحة تتدفق الى"حزب الله"وصفها بأنها"مثيرة للقلق الكبير وتشكل انتهاكاً لنص القرار 1701 وروحه، وللقرار 1559". ودعا الى تجريد"حزب الله"والميليشيات غير اللبنانية من السلاح ليكون للحكومة اللبنانية وحدها السلطة والتفرد بالسلاح. وجاء في التقرير"أن ترسيم الحدود، بما يشمل منطقة مزارع شبعا، يبقى مسألة رئيسية في تنفيذ القرار 1701. وفي هذا الصدد، أشعر بخيبة أمل لعدم احراز تقدم بين الحكومتين اللبنانية والسورية في تحديد حدودهما المشتركة، وانني ادعو الحكومة السورية مجدداً الى اتخاذ الخطوات الضرورية مع لبنان لترسيم حدودهما المشتركة طبقاً للقرارين 1680 و1701". وفيما طالب بان دمشق بالتراجع عن مواقفها في مزارع شبعا وربط مصيرها بمعاهدة سلام مع إسرائيل، قال:"انني مستمر في التحقيق في نواحي المسح والأبعاد القانونية والسياسية للاقتراح الذي قدمته الحكومة اللبنانية في النقاط السبع، وبالذات وضع مزارع شبعا تحت وصاية الأممالمتحدة إلى حين ترسيم الحدود بصورة نهائية". وأشار الى"التعاون"الذي تلقاه خبير مسح الحدود الذي كلفه النظر في مسألة مزارع شبعا، والذي توصل الى"تصميم مبدأي للبعد الجغرافي"للمزارع"بما يمكّن من التحرك إلى الأمام". وحض الأمين العام الحكومة السورية على"التقدم بأي وثائق ذات صلة في حوزتها"إلى الأممالمتحدة. وكشف أن"الحكومة الإسرائيلية وافقت على زيارة الخبير الرفيع المستوى المكلف مسح مزارع شبعا إلى منطقة المزارع". وعبر عن أمله بأن تؤدي محادثات إضافية مع لبنان وإسرائيل وسورية إلى احراز التقدم في تحديد انتماء هذه المسألة. ودعا بان الأسرة الدولية الى توفير أقصى التعاون الى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضبط الحدود مع سورية، معبراً عن"قلقي ازاء نشاطات وتحديات العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة لاستقرار لبنان واستقلاله كما لتنفيذ القرار 1701". وتطرق الأمين العام الى"الرأي السائد في لبنان، بما في ذلك من قبل الحكومة، على ان تعزيز وتقوية مواقع"فتح - الانتفاضة"و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"لا يمكن ان يتما بلا علم ودعم الحكومة السورية". واشار الى رسالة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة التي تضمنت إدراج دعم سورية لهذه العناصر بسلاح وعتاد ورجال. كما اشار الى نفي سورية هذه الادعاءات. وأشار الى الضغوط العارمة على الجيش اللبناني الذي عليه الآن القيام ب"مهمات حاسمة ومصيرية عدة مثل محاربة المتطرفين في مخيم نهر البارد، وحفظ الأمن الداخلي، ونشاطات الدفاع التقليدي الى جانب نشاطات منع التهريب". وشدد على"ان المطلوب مد المساعدة للحكومة اللبنانية ولقواتها المسلحة لضمان بسط سلطتها الشرعية وعدم وجود أي سلاح أو سلطة أخرى سوى الدولة اللبنانية، كما جاء في خطة النقاط السبع". وأشار الأمين العام الى اقتراب موعد مضي سنة على حرب تموز يوليو بين اسرائيل و"حزب الله"ملاحظاً انه لم يحرز تقدم نحو جعل وقف النار دائماً او نحو اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين اللذين يحتجزهم"حزب الله"أو نحو وقف الخروقات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية.
