تنشر "الحياة" في ما يأتي النص الحرفي للبيان الرئاسي الصادر فجر أمس عن مجلس الأمن، والمتعلق بتنفيذ القرار 1701 : "في جلسة مجلس الأمن 4665، المعقودة في 17 نيسان أبريل 2007، أدلى رئيس مجلس الأمن، باسم ، بالبيان التالي في ما يتعلق بنظر في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط": يشير مجلس الأمن إلى جميع قراراته السابقة في شأن لبنان، وبخاصة القرارات 1701 2006، 425 و426 1978، 520 1982، 1559 2004 و1680 2006، فضلاً عن بيانات رئيسه في شأن الحالة في لبنان ولا سيما البيان المؤرخ 21 كانون الأول ديسمبر 2006 S/PRST/2006/52 ويكرر مجلس الأمن دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً، ويدعو إلى الاحترام التام للمؤسسات الديموقراطية في البلد، بما يتفق ودستوره، ويدين أي محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان. ويهيب مجلس الأمن بجميع الأحزاب السياسية اللبنانية أن تتحلى بالمسؤولية من أجل الحيلولة، من خلال الحوار، دون تدهور الحالة في لبنان. ويؤكد من جديد دعمه القوي لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف دولياً وتحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان. ويرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام المؤرخ 14 آذارمارس 2007 S/2007/147، في شأن تنفيذ القرار 1701 2006، ويلاحظ مع التقدير إشارة الأمين العام إلى إحراز المزيد من التقدم صوب تنفيذ القرار 1701 ويكرر تمسكه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام هذا القرار، ويحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وكفالة حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار. ويرحب مجلس الأمن بإنجاز المرحلة الثانية من نشر قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان، ويعرب عن تقديره البالغ للدول الأعضاء المساهمة في هذه القوة، كما يشيد بالدور الفعال الذي تضطلع به، لا سيما قائدها، وكذلك منسق الأممالمتحدة الخاص للبنان. وإذ يحيط مجلس الأمن علماً بملاحظة الأمين العام أن هناك المزيد مما يمكن عمله من أجل توطيد وقف أعمال القتال، فإنه يحث الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على الموافقة على الترتيبات الأمنية الموقتة الخاصة بالجزء الشمالي من قرية الغجر، وزيادة ترتيبات الاتصال الوثيق والتنسيق مع قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان، ولا سيما من خلال الاجتماعات الثلاثية. ويشجع أيضاً الطرفين على التعاون مع قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان لرسم الخط الأزرق بوضوح، لا سيما في المناطق الحساسة من أجل تفادي الانتهاكات غير المتعمدة. ويرحب مجلس الأمن بالتدابير التي اتخذ حكومة لبنان، بمساعدة قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان، من أجل إنشاء منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة بين الخط الأزرق والليطاني، فيما عدا ما هو تابع لحكومة لبنان ولقوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان، ويشجع حكومة لبنان على تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. ويكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه العميق لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، ويناشد جميع الأطراف المعنية احترام وقف أعمال القتال والخط الأزرق بكامله، والامتناع عن أي عمل استفزازي، والتقيد الدقيق بالالتزام باحترام سلامة أفراد قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان وأفراد الأممالمتحدة الآخرين، بما في ذلك تفادي اتباع أي مسار عمل يعرض أفراد الأممالمتحدة للخطر، وكفالة تمتع قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان بحرية التنقل الكاملة في جميع أنحاء منطقة عمليا. ويعرب مجلس الأمن، في هذا السياق، عن قلقه العميق إزاء تزايد المعلومات الواردة من إسرائيل ودول أخرى في شأن عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية مما ينتهك القرار 1701 2006. ويرحب بما أعربت عنه حكومة لبنان من عزم على منع عمليات النقل هذه وبالتدابير التي اتخذ لتحقيق هذه الغاية، امتثالاً للقرارات ذات الصلة، ويلاحظ أن حكومة سورية أعلنت أنها اتخذت تدابير ويكرر دعوته هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من التدابير تعزيزاً للرقابة على الحدود. ويرحب مجلس الأمن، بعد الإحاطة علماً برسالة الأمين العام المؤرخة 31 نيسان أبريل 2007 في شأن تقويم الحالة على امتداد الحدود، ويدعوه إلى أن يوفد في أقرب وقت ممكن، وبالاتصال الوثيق مع الحكومة اللبنانية، بعثة مستقلة لإجراء تقويم كامل لعملية مراقبة الحدود، وأن يبقي على علم باتصالاته مع الحكومة اللبنانية، وأن يقوم، قبل تقريره المقبل، بتقديم تقرير إلى في شأن النتائج والتوصيات التي تنتهي إليها البعثة في هذا الخصوص. ويحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع هذه البعثة. ويحث مجدداً جميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 51 من القرار 1701 2006 الرامية إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة تنفيذاً كاملاً، ويعرب عن عزمه، فور تلقيه توصيات الأمين العام، على اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة من أجل تحقيق الأهداف المبينة في هذه الفقرة. ويرحب بأي طلب تقدمه حكومة لبنان للحصول على المساعدة في تعزيز قدرات لبنان على تأمين الحدود، بما في ذلك الإمداد بالمعدات، وتوفير التدريب. ويرحب في هذا الصدد بالمساعدة المستمرة المقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وآخرين، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في تقديم المزيد من المساعدات، كما اقترح ذلك الأمين العام. وإذ يشيد بما تتخذه حكومة لبنان من خطوات دف ممارسة احتكارها لاستخدام القوة على كامل أراضيها، فإنه يحيط علماً مع القلق بما تورده التقارير من أنشطة تقوم عناصر مسلحة غير مأذون لها خارج منطقة عمليات قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان، ويكرر نداءه حلّ جميع الميليشيات والجماعات المسلحة في لبنان ونزع أسلحتها. ويعرب عن عميق قلقه لما أفادت به التقارير في شأن التصريحات التي أدلى الأمين العام لحزب الله مؤخراً في هذا الصدد، وبخاصة في ما يتعلق بضبط السلطات اللبنانية شاحنة محملة بالأسلحة في 8 شباط فبراير 2007، ويشدد على أن هذه التصريحات تشكل اعترافاً صريحاً بأنشطة تمثل انتهاكاً للقرار 1701 2006 ويعرب عن قلقه إزاء أي مزاعم بإعادة تسليح أي جماعات أو ميليشيات مسلحة لبنانية أو غير لبنانية ويكرر التأكيد على أنه لا ينبغي بيع الأسلحة وما يتصل من مواد للبنان أو إمداده إلا بترخيص من حكومة لبنان. ويعرب مجلس الأمن عن القلق العميق لوجود أعداد كبيرة جداً من الذخائر غير المنفجرة في جنوبلبنان، من بينها ذخائر عنقودية. ويعرب عن استيائه لوفاة وإصابة عشرات المدنيين، وكذلك العديد من العاملين في مجال إزالة الألغام بسبب هذه الذخائر منذ وقف أعمال القتال. ويؤيد في هذا السياق طلب الأمين العام إلى إسرائيل تزويد الأممالمتحدة ببيانات مفصلة عن استخدامها للذخائر العنقودية في جنوبلبنان. ويلاحظ مجلس الأمن ببالغ القلق عدم إحراز تقدم في شأن مسألة إعادة الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفهما حزب الله في 21 تموز يوليو 2006، على رغم الجهود الإضافية المكثفة التي يبذلها الأمين العام والميسر الذي يعمل معه، ويكرر نداءه بإطلاق سراحهما فوراً ومن دون شروط. ويشجع مجلس الأمن كذلك الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل. ويشيد مجلس الأمن بجهود الأمين العام والميسر الذي يعمل معه من أجل التوصل في وقت قريب إلى حل لهذه المسائل، ويكرر دعوته جميع لأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغاية. وإذ يضع مجلس الأمن في اعتباره الأحكام ذات الصلة الواردة في القراراتِ 1559 2004، 1680 2006 و1701 2006، في شكل خاص الفقرة 10 مِنْ القرارِ 1701 في شأن ترسيم الحدود السورية - اللبنانية، فإنه يشير في هذا السياق إلى التقدم الذي أحرزه مؤخراً كبير رسامي الخرائط الذي عيَّنه الأمين العام في استعراض المواد ذات الصلة ووضع تحديد دقيق لمنطقة مزارع شبعا. وإذ يشير إلى توقع الأمين العام اكتمال العمل التقني بحلول منتصف حزيران يونيو، واعتزامه تقديم تقرير أوفى في ذاك الوقت، فإنه يدعو جميع الأطراف إلى التعاون مع رسام الخرائط من طريق تقديم أي مواد ذات صلة بحوز. ويكرر مجلس الأمن أيضاً تقديره للعملية التي بادر الأمين العام لبحث آثار المقترح الموقت الوارد في خطة النقاط السبع التي قدمتها حكومة لبنان في ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا. ويتطلع إلى إنجاز هذه المهمة في وقت قريب بالاتصال مع الأطراف المعنية، وإلى تلقي المزيد من توصيات الأمين العام في شأن هذه المسألة الأساسية. ويؤكد مجلس الأمن من جديد دعمه الكامل للأمين العام في جهوده وتفانيه من أجل تيسير والمساعدة في تنفيذ جميع أحكام القرار 1701 2006. ويؤكد مجلس الأمن أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 1967 من 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 و338 1973 من22 تشرين الأول أكتوبر 1973".
