أكدت إحصاءات الحسابات القومية المصرية للسنة المالية 2005 - 2006 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بعد احتساب الصادرات من الغاز الطبيعي المسال في الإحصاءات. وعُدل حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2005 - 2006 بالأسعار الجارية ارتفاعاً إلى 617.7 بليون جنيه من 593 بليوناً. وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق في الفترة نفسها نحو 6.8 في المئة وفقاً للبيانات المعدلة، مقارنة بپ5.8 في المئة في التقديرات السابقة، ومقارنة بپ4.5 في المئة في 2004 - 2005. وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل 53 في المئة إلى 48.3 بليون جنيه، فيما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة 10.4 في المئة إلى 34.7 بليون جنيه، وارتفعت حصيلة الجمارك 24.7 في المئة إلى 9.7 بليون جنيه. وبررت وزارة المال المصرية ذلك بتسارع النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات. وبلغ إجمالى الإنفاق سنة 2005 - 2006 نحو 207.8 بليون جنيه 33.6 في المئة من الناتج المحلي مقابل 162 بليون جنيه 30 في المئة من الناتج المحلي السنة السابقة بعدما ارتفعت الأجور والرواتب 12.5 في المئة إلى 46.7 بليون جنيه خلال عام 2005 - 2006، مقابل 41.5 بليون جنيه ل 2004 - 2005. وارتفعت مدفوعات الفوائد 12.3 في المئة إلى 36.8 بليون جنيه، فيما انخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية الاستثمارات 8.9 في المئة إلى 21.2 بليون جنيه. وبحسب مؤشرات المالية العامة، ارتفعت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 9.2 في المئة نهاية 2005 - 2006 مقارنة بپ8.4 في المئة السنة السابقة، فيما ارتفعت نسبة العجز الأولي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي مقابل 2.9 في المئة من الناتج المحلي السنة السابقة. وارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة إلى 2.7 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2006 - 2007 مقارنة بپ2.4 بليون دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة. وبذلك ارتفعت الإيرادات الجارية، شاملة التحويلات الرسمية، 17.8 في المئة ما حقق للحساب الجاري فائضاً يقدر ب 1.9 بليون جنيه مقارنة بفائض بليون دولار السنة السابقة.
