أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أن بيانات الموازنة العامة للفترة الممتدة من تموز يوليو إلى تشرين الأول أكتوبر في السنة المالية 2006/2007 تؤكد"استمرار انخفاض عجز الموازنة العامة وتحسّن المؤشرات المالية"، إذ حقق الميزان العام للموازنة عجزاً طفيفاً قدره 3.8 بليون جنيه 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.2 بليون خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك حقق الميزان الأولي فائضاً خلال الفترة المذكورة يقدر بنحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 0.4 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأشار غالي إلى أن سبب انخفاض العجز يعود إلى ارتفاع الإيرادات الإجمالية إلى 48.2 بليون جنيه، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 23.2 بليون جنيه. وارتفعت حصيلة الإيرادات الأخرى نحو 85.4 في المئة، إلى 25 بليون جنيه، مقابل 13.4 بليون جنيه خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة تحصيل إيرادات استثنائية بلغت 15.8 بليون جنيه من بيع الرخصة الثالثة للخليوي، مقارنة ب 4.7 بليون جنيه كانت مقدرة لدى إعداد موازنة 2006/2007. وارتفعت المصاريف الإجمالية بنسبة 15.8 في المئة خلال الفترة المذكورة لتبلغ 48.8 بليون جنيه 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 42.1 بليون جنيه 6.8 في المئة السنة الماضية. وعكست هذه الزيادة ارتفاع بند الأجور والمرتّبات 10.8 في المئة إلى نحو 17.2 بليون، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مدفوعات الفائدة 73.3 في المئة إلى 12.9 بليون جنيه، في حين انخفض بند المصاريف الأخرى 2.9 في المئة إلى 5.5 بليون جنيه. وأشار تقرير وزارة المال إلى أن الأرقام الأولية للموازنة العامة للسنة المالية 2005/2006، تؤكد انخفاض العجز الكلي إلى 49 بليون جنيه 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 9.6 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2004/2005، وانخفاض العجز الأولي أكثر من 40 في المئة، ليصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2005/2006، مقابل ارتفاع جملة الإيرادات والمنح 35 في المئة إلى 149 بليون جنيه، وارتفاع الإيرادات الضريبية نحو الثلث إلى 98.1 بليون جنيه. كذلك ارتفعت الإيرادات غير الضريبية 47 في المئة إلى51.5 بليون جنيه.
