بدّد السجال بين المعارضة والأكثرية في لبنان أجواء التهدئة الاعلامية التي نشأت بعد نجاح جهود الجانبين في احتواء ردود الفعل على جريمة خطف الفتى زياد الغندور والشاب زياد قبلان وقتلهما قبل زهاء 10 أيام. وعاد الخلاف على أشدّه في المنابر الإعلامية بين المعارضة والأكثرية، خصوصاً حين بات رفض"حزب الله"وبعض حلفائه اعتبار النقاط السبع التي أقرتها الحكومة اللبنانية إبان الحرب الاسرائيلية على لبنان، موضوع إجماع احدى قضايا السجال الساخن. فعدد من قادة"حزب الله"يقولون انه لم يوافق عليها في مجلس الوزراء، مقابل تأكيد رئيس الحكومة ووزراء الأكثرية ان وزيري الحزب وأمينه العام السيد حسن نصرالله وافقوا عليها داخل الحكومة وخارجها... وانفتح السجال بين رموز الجانبين وأركانهما على مصراعيه، وشمل انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود بأكثر من 5 أشهر، وإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، والمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإمكان إقرارها في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وسائر القضايا والاتهامات المتصلة بهذه العناوين. راجع ص 7 و8 وتفاعلت أمس في بيروت قضية الخلاف على ما اذا كانت النقاط السبع أقِرت من الحكومة اللبنانية وإذا كان"حزب الله"وافق عليها أم لا، خصوصاً أنها تنص على سعي لبنان الى وضع منطقة مزارع شبعا المحتلة تحت وصاية الأممالمتحدة، في انتظار ترسيم حدودها مع سورية، وعلى بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة و"حصر السلاح والسلطة بها". وفي اطار التفاعلات التي رافقت إثارة قضية النقاط السبع بثت المحطة اللبنانية للإرسال ال بي سي ليل أول من امس تصريحات بالصوت والصورة من الأرشيف للأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله 9 آب - اغسطس 2006، ينبه فيها الى ضرورة تبني النقاط السبع لأنها موضوع إجماع وطني، ولوزير الطاقة المستقيل في الحزب، محمد فنيش في 5 آب 2006 وهو خارج من مجلس الوزراء يعلن أن المجلس أكد على النقاط السبع في جلسة ثانية بعد التي أعلن فيها وزير الإعلام غازي العريضي تبني المجلس هذه النقاط، إضافة الى تصريحات أخرى لرئيس البرلمان نبيه بري تؤكد أهمية هذه النقاط في السعي الى وقف العدوان الاسرائيلي 6 آب 2006. لكن مصادر قيادة الحزب وبعض حلفائه، خلافاً لأوساط بري التي ظلت متمسكة بالنقاط السبع، سارعت الى الرد على بث هذه التصريحات وعلى تلويح مصادر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بالإفراج عن محاضر جلسة مجلس الوزراء، المسجلة بالصوت، بالقول ان هذه النقاط اعتُمدت في حينها تحت القصف الاسرائيلي، وإن الموافقة عليها انتُزعت بضغط أميركي - اسرائيلي، وأنها لم تعد مقبولة لأن الظروف تغيّرت بالكامل، وان الحزب وبعض حلفائه لن يقبلوا بها بعد الآن. ووصف السنيورة في مؤتمر صحافي عقده أمس، خصصه لعرض جهود إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، قول قادة الحزب إنه لم يُتفق على النقاط السبع بأنه"مكابرة"، مشيراً الى التصريحات التي بثتها"ال بي سي"، ومعتبراً أنها"أهم من نشر محاضر جلسة مجلس الوزراء لأن اللبنانيين شاهدوا وسمعوا مواقفهم...". وتحدث السنيورة بالتفاصيل والأرقام عما أُنجز من جهود الإعمار، مؤكداً ان"أي تباطؤ وقع فهو غير مقصود وبسبب حجم الكارثة". وأكد أن لبنان تلقى التزامات بأكثر من 1.3 بليون دولار كمساعدات، تلقى منها 707 ملايين دولار وأنفق حتى الآن 318 مليوناً منها، شارحاً كيفية توزيعها بين الوحدات السكنية والبنى التحتية والإغاثة والتعويضات للجرحى وذوي الشهداء. وإذ أكد أن المملكة العربية السعودية وفت بالتزامها تقديم 570 مليون دولار لإعادة الإعمار، أشار الى المبالغ التي تعهدت بها دول أخرى عربية وأجنبية، ومؤسسات مانحة وتبرعات من أفراد، مثل الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، العراق، الأردن، مصر والبحرين وغيرها، معدداً المبالغ التي ساهمت بها كل دولة ومؤسسة مانحة، وشارحاً كيفية صرف الأموال المودعة في مصرف لبنان عبر شيكات للمستفيد الأول. ورفض اقتراح"حزب الله"صرف الأموال لشركة"وعد"التي أسسها لإعادة بناء ضاحية بيروت الجنوبية، مشترطاً ان يتم الصرف للأفراد المتضررة أو المهدمة منازلهم... وإذ تحدث عن المشاكل التي تواجه دفع التعويضات لمتضررين بنوا على أرض الدولة أو أرض الغير، أشار الى أن إيران لم تتجاوب معه في دفع أموال المساعدات عبر الدولة، وتتولى الدفع مباشرة. وأكد أن ما ينويه"حزب الله"عبر شركة"وعد"من إعادة إعمار سيتم بالأموال التي تدفع للمستفيدين الأفراد الذين أخذت الشركة توكيلاً منهم، من الدولة سواء من الهبات الخارجية أو من المساعدات العربية. وكان السيد نصرالله تحدث مطولاً ليل أول من أمس الى تلفزيون"العالم"عن مضمون وانعكاسات تقرير لجنة"فينوغراد"عن الحرب الاسرائيلية على لبنان واتهم الحكومة بتعطيل قبض الأموال بناء لتوكيل من المتضررين من أجل إعاقة إعادة الإعمار. وشكك بالمساعي الديبلوماسية لاستعادة مزارع شبعا. وأكد رفض الحزب إقرار المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع في الأممالمتحدة. وقال نصرالله ان المعارضة اختارت مرشحها لرئاسة الجمهورية، وان إعلانه سيتم في الوقت المناسب. وشكك في إمكان ان يتفق قادة الأكثرية على مرشح من جهتهم. وقال ان"المشروع الاميركي للسيطرة على لبنان فشل"، معتبراً اقتراح زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة لمرة واحدة اقتراحاً ديموقراطياً. وهو اقتراح قال عنه السنيورة ان اللبنانيين سئموا من عبارة"مرة واحدة فقط"في تعديل الدستور، معتبراً انه تغيير لأسس التوافق. وقال السنيورة: "علينا ان نزيل موضوع المحكمة الدولية من الجدل"، وكرر اقتراحه بقيام حكومة على اساس 17"13.