كشف وزير المال اللبناني جهاد أزعور، بعدما وقع باسم الحكومة اللبنانية اتفاقين مع البنك الدولي في مجال الطاقة الكهربائية والمائية بقيمة عشرين مليون دولار، أن مشروعاً لإصلاح قطاع الطاقة بدعم من المؤسسة الدولية "سيصبح نافذاً في حزيران يونيو في حال أقره مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك في حال وافق عليه مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيموله في إطار المبلغ الذي تعهد تقديمه الى لبنان في مؤتمر باريس - 3". وأعلن أن الإصلاحات التي لا تتطلب عقد المجلس النيابي"بدأت في كل المحاور". ووقع الاتفاقين، عن الجانب اللبناني الى أزعور، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط جوزف سابا، علماًَ أن المبلغ جزء من الهبة العاجلة التي كان البنك الدولي منحها للبنان بعد العدوان الإسرائيلي في تموز يوليو الماضي. وشرح ازعور ان"الاتفاق الأول وقيمته 15 مليون دولار خصص لمنطقة البقاع، خصوصاًَ البقاع الغربي، ويهدف هذا المشروع إلى استكمال إنجاز شبكة المياه فيها وربطها بالشبكة الأخرى المنجزة بتمويل من البنك الدولي". وإذ أشار الى أن مساهمة صندوق التنمية الكويتي في مشروع شبكة المياه في البقاع هي 40 مليون دولار، شدد على أن"أهمية هبة البنك أنها تتيح لنا التحرك بسرعة وفوراً حتى لو كان مجلس النواب غير منعقد". ولفت الى أن قيمة مشاريع المياه في المنطقة"تفوق المئة مليون دولار من دون احتساب مشروع الليطاني". وأوضح أزعور أن الخمسة الملايين دولار ستستعمل"لدعم برنامج الدولة لإصلاح قطاع الكهرباء". ولفت الى أن المساهمة المقدمة من البنك الدولي في"باريس -3" وحجمها 900 مليون دولار، سيخصص جزء أساسي منها لدعم الإصلاح في لبنان، من خلال خفض الدين واستبدال دين بآخر بكلفة أقل". مضيفاً أن القطاعين الأولين اللذين اتفق مع البنك الدولي على دعم الإصلاح فيهما، هما الطاقة والقطاع الاجتماعي". واعتبر سابا ان هذه الهبة"تمثل جزءاً جديداً من العمل المستمر الذي نقوم به لتوفير شبكات مائية وشبكات صحية جيدة في لبنان". فيما أكد الجسر على أهمية المشاريع التي"يجري العمل عليها خصوصاً في الظروف الصعبة الراهنة وأهمية الهبات الممنوحة لنا في ظلها".