أصابت أثيوبيا ضربة موجعة اثر مهاجمة متمردين منشأة نفط، الأسبوع الماضي. ولا شك في أن هذا الهجوم، وهو تبنته مجموعة انفصالية من منطقة أوغادين بين الصومالوأثيوبيا، هو من ثمار الحرب الاثيوبية على الصومال. فاجتياح اديس ابابا دولة ذات سيادة، من دون تفويض من مجلس الامن، وايقاعها افظع الشرور في المدنيين، أيقظا النزعات الانفصالية الشيطانية في أراضيها. وپ"الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين"هي الجناح العسكري للحركة الانفصالية المحلية. ومعظم سكان أوغادين مسلمون صوماليون. وتكاد المنطقة ان تكون مقاطعة صومالية في اثيوبيا. ويشعر السكان انهم طرف في حرب الاثيوبيين على الصومال. فالمساس بالصوماليين هو في مثابة المساس بهم. ويجد النظام الإثيوبي نفسه اليوم أمام معضلة صنعها بنفسه. والحق ان ثمن الحرب على"المحاكم الإسلامية"باهظ جداً. فالاثيوبيون حسبوا ان هذه الحرب نزهة وسياحة. ثم تبين انها مأساة وقع المدنيون في اسرها، وجحيم وقع الجنود الأثيوبيون في شركه. ولم يوفر الاثيوبيون المدنيين الصوماليين من وابل رصاصهم ومدافعهم، ما عزز مشاعر العداء لأثيوبيا ومناوأتها. والتف المدنيون الصوماليون حول"المحاكم الاسلامية"غداة تنكيل الأثيوبيين بهم. وأسهم هذا الالتفاف في نشوء شبكة عصابات مدينية منظمة نجحت في التصدي لأقوى جيش إقليمي، وهو جيش تشرف عليه الولاياتالمتحدة وتمده بالعتاد. وأزمة القرن الافريقي وثيقة الصلة بالحرب على الإرهاب. فالولاياتالمتحدة ترفض بروز نظام إسلامي في منطقة استراتيجية بامتياز. وعندما وجدت أن أثيوبيا مستعدة لشن حرب بالنيابة عنها على"المحاكم الاسلامية"، سارعت واشنطن الى تكليفها المهمة. وينوي النظام الاثيوبي تصفية حساباته مع اريتريا، الجارة اللدودة، بذريعة مكافحة الارهاب. ولكن، من الافضل له الاعتبار من فشله في الصومال. فالخيار العسكري لم يطح"المحاكم الاسلامية"، ولم يفلح في تعزيز مكانة الحكومة الصومالية الموالية لاثيوبيا. وجليّ أن أثيوبيا حذت حذو الولاياتالمتحدة في حربها على العراق، ولم تحسب حساباً للهيئات الدولية. وغالباً ما لا تراعي القوات الغازية السكان المحليين. وعلى خلاف ما يشتهي الحكماء، لن توقف اثيوبيا حملتها العسكرية الباطشة قبل أن تخضع مقديشو. وغالب الظن ان اثيوبيا غير قادرة على حل نزاعاتها مع أوغادين وأريتريا والصومال، سلماً. فأديس أبابا تتخبط في حروب عزلت القرن الافريقي عن العالم. وقد يكون الحوار أنجع حل في هذه الحروب. والدليل على ذلك نجاح"المحاكم الاسلامية"، المؤدجلة والمتطرفة، في ضبط الامن في الصومال. وكان من الاجدى استنفاد كل الوسائل قبل اللجوء الى التدخل العسكري، خصوصاً ان اثيوبيا لم تتمكن من تبرير غزوها الصومال. وليس صمت واشنطن عن الجرائم هناك سوى دليل على تواطؤ الادارة الاميركية مع أثيوبيا. والحق ان سياسة الولاياتالمتحدة المزدوجة المعايير قوضت صدقيتها في العالم. فالفوضى الاثيوبية - الاميركية في القرن الافريقي أضرمت حرباً الأفضل تفاديها. عن "لو بيي"، بوركينا فاسو، 26 /4/ 2007