سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وصف مبادرة السنيورة 17"13 بأنها للعلاقات العامة معتبراً ان الذي عطل الحوار هو "الاستعراض" في المجلس النيابي والرسائل الى مجلس الأمن ... وان "لا حل الا بالشراكة" . فنيش لپ"الحياة" : الانتخابات الرئاسية اللبنانية غير ممكنة في ظل الانقسام والاستقواء بالخارج
أكد وزير الطاقة اللبناني المستقيل عضو قيادة "حزب الله" محمد فنيش لپ"الحياة" ان من غير الممكن ان تحصل انتخابات رئاسية في لبنان في ظل الانقسام الحاصل واستئثار فريق بالسلطة واستقوائه بالخارج. ودعا فنيش في حوار مع"الحياة"الى إقامة حكومة تحقق الشراكة بين المعارضة والسلطة قبل الانتخابات الرئاسية كمخرج من الأزمة. واعتبر الدعوات الى حوار حول القضايا السياسية الخلافية من اجل التفاهم على الاستحقاق الرئاسي بأنها"قفز فوق غياب حكومة دستورية الى الاستحقاق لتغطية وضع غير دستوري". وكرّر فنيش روايته لما حصل في مجلس الوزراء الصيف الماضي اثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، حول النقاط السبع التي أقرتها الحكومة اللبنانية للتوصل الى وقف الحرب من دون ان ينفي صحة تصريحات الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله التي استشهد بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في حديث الى"الحياة"اول من امس والتي تبنى فيها النقاط السبع لكنه قال انها مجتزأة. وقدم رواية لما حصل في جلسة مجلس الوزراء في صددها. ورأى فنيش ان عدم تأمين المعارضة النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو من ضمن اللعبة الديموقراطية كما حصل في تركيا. وهاجم فنيش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش واعتبر دعوة السنيورة الى حكومة 17"13 على قاعدة بحث عناوين الاتفاق السياسي بأنها للعلاقات العامة. كل الكلام في البلاد أننا نتجه الى تأزم. هناك خشية من أن يؤدي ذلك الى فراغ رئاسي وإلى حكومتين. كيف يمكنپ"حزب الله"أن يتجنب ذلك؟ - الأزمات السياسية تمر فيها حتى الدول الأكثر تجربة، لكن المعالجات تكون باعتماد الآليات الديموقراطية لأنها تتيح إيجاد مخارج من دون الوصول الى تهديد استقرار المجتمع أو تقويضه. المشكلة في لبنان أن الآليات الديموقراطية والدستورية غير متبعة ما يسبب، مع حجم التدخل الخارجي، التأزيم. أما في ما يتعلق بالحزب فلو أخذنا المواقف والتعاطي مع الأزمات، من مسألة الشراكة الى مسألة المحكمة الى مسألة التشاور الى مسألة التحركات الشعبية، أعتقد أن الحزب لم يقصر في اعطاء فرص والتجاوب مع المساعي التي طرحت. لكن هناك معادلة فيها طرفان ولا يمكن التوصل الى نتائج بمعزل عن تفاعلهما مع المبادرات المطروحة. نحن قلنا ان الشراكة لا بد منها ولبنان لا يحكم بحسب قواعد الغلبة والاصغاء الى نصائح الدول الخارجية التي لها حساباتها وغاياتها ومصالحها السياسية خصوصاً الولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا. وهذه دول لا تريد أحياناً أن تتعامل مع وقائع ديموقراطيتنا. المشكلة ان الفريق الآخر يمتنع عن التجاوب مع المبادرات المطروحة فلا يتحقق بين الطرفين التفاعل المطلوب لإنتاج الحلول السياسية بإرادة محلية. ولذلك لم نتمكن من تحقيق الاتفاق على الشراكة. وعلى المحكمة... - المحكمة لم تكن مطروحة في بداية هذه الأزمة، وهذه وقائع. والذي طرح موضوع المحكمة قبل موضوع الشراكة هو الفريق الآخر. والمشكلة أنه عندما قبلنا أن يكون هناك تزامن وتلازم رفض الفريق الآخر. ان موضوع المحكمة يعتبرونه أصبح وراءنا. مع العلم أن هذا تبسيط غير صحيح وسيجعل البلد عرضة مستقبلاً لتوظيف هذه المحكمة أداة سياسية في أيدي دول لا تتورع عن استخدام المنابر الدولية والمؤسسات لحساب مشاريعها. كيف، طالما ان المحكمة ستعتمد قانون العقوبات اللبناني، وستكون مختلطة من قضاة لبنانيين ودوليين؟ - هذا الكلام الذي يقال عن قانون العقوبات اللبناني أنها مختلطة كان مطروحاً كاتفاقية مشتركة بين لبنانوالأممالمتحدة عن أن يكون هناك إقرار لهذا التفاهم بالآليات الدستورية. اليوم نتكلم عن نظام محكمة له علاقة بالقانون الدولي وبدور مجلس الأمن في كيفية تشكيل المحاكم وتدخله. اننا نتعاطى مع جريمة ارهابية بوحشيتها ولاأخلاقيتها وعدم انسانيتها وما تسببت به من ضرر على البلد. لكن لا ينطبق عليها أنها جريمة في حق الإنسانية ولا ينطبق عليها أن لا سلطة في البلد أو قضاء أو مؤسسات، وبالتالي فإن دور مجلس الأمن يقف عند حدود السيادة الوطنية والقضاء المحلي. لا صلة لمجلس الأمن بالتعامل مع سيادات الدول. هذا ميثاق الأممالمتحدة. لا يمكن أن يحل مجلس الأمن محل مؤسسات الدول. هو يتدخل عندما يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين. ان تشكيل محكمة دولية بناء للفصل السابع يعني أنها محكمة دولية لا محكمة ذات طابع دولي وتكون هناك جرائم ضد الانسانية ويكون هناك غياب للسلطات ولا يكون هناك قضاء ينظر فيها، بحسب السوابق التي لها علاقة بتشكيل كل المحاكم الدولية. اليوم حوّلنا هذا النظام الذي كان هدفه مساعدة لبنان. اذا حوّلت الى مجلس الأمن لا أحد يعرف كيف ستكون هذه المحكمة بناء للفصل السابع، واذا بقي النظام نفسه الذي لدينا عليه ملاحظات، فإنه مرتبط بآليات لها علاقة بالدستور اللبناني وبالتالي سيكون هناك تناقض حاد بين الدستور اللبناني والقضاء اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية وبين أن تصدر بناء للفصل السابع. وهناك شواهد دولية لا نريد أن نكررها. فعندما اقتضت الحسابات الأميركية لتبرير غزو العراق"انشغل"مع المفتشين الدوليين لتشويه المعطيات من أجل تحويل دور مجلس الأمن والمجتمع الدولي بما يخدم حسابات المصالح الأميركية في العراق. واذا أردت يمكن أن أستشهد ببعض القضاة الدوليين الكبار الذين كانوا يتكلمون عن التسييس وعن التدخل، إنهم يقولون ان موضوع المحكمة أصبح وراءنا وأنا أقول أنه أصبح أمامنا لأنك لا تعرف كيف تنقلب التطورات الدولية وكيف سيتم التعامل مع هذه التطورات من القوى الدولية وبالتالي ستكون هناك انعكاسات على لبنان وعلى المنطقة. ولو افترضنا جدلاً أنها أصبحت وراءنا فما المانع الآن من أن نباشر بتشكيل حكومة فيها الشراكة الحقيقية بين المعارضة وفريق السلطة؟ حكومة الشراكة فريق السلطة يقول ان المسألة لم تعد مسألة عدد. ان الحل يتطلب توافقاً على عناوين سياسية كبرى هي موضوع خلاف بدءاً من الاستحقاق الرئاسي. اذا تخلى فريق 14 آذار عن موقف بعض قياداته بأن الرئيس يجب أن يأتي من 14 آذار وأقبل على فكرة رئيس توافقي. هل يفتح ذلك الباب لنقاش العناوين السياسية؟ - ان حقيقة غياب حكومة دستورية والقفز الى الاستحقاق الرئاسي وتجاوز مسألة الحكومة هي سياسة متعمدة لجعل موضوع رئاسة الجمهورية غطاء لاستمرار وضع غير دستوري وبالتالي وضع البلد تحت رحمة هذا الفريق. الوفاق السياسي قد يستغرق وقتاً وقد لا يكون متاحاً اذا اختلفنا على أي مسألة وبقي كل من الفريقين متمسكاً بموقفه. كيف نحسم الخيارات؟ ومن الذي يحسم؟ ان طرح عناوين كبرى ستستهلك الكثير من الوقت وبحاجة الى مناخات سياسية أخرى لمقاربتها من دون حساسيات مع تكوين الثقة من جديد بين القوى السياسية اللبنانية، في ظل هذا المناخ ليس دعوة الى الوفاق بل الى التصادم من جديد فهل نبقي البلد في هذه الحال من الشلل؟ هل نقفز عن موضوع الحكومة حتى يأتي الاستحقاق ويكون خلاف أم نبدأ بالحكومة؟ يفصلنا عن الحكومة الجديدة اذا صارت انتخابات رئاسية خمسة أشهر وهذا نصف متوسط عمر الحكومات في لبنان. نقطة البدء هي في الشراكة. طبعاً. يجب أن نبدأ من هنا. نبدأ في موضوع الحكومة ونرميمها. سمعت بالمبادرة اقتراح السنيورة حكومة من 17 - 13 شرط التوافق على العناوين السياسية ولكن هي ليست مبادرة بل نوع من العلاقات العامة وجزء من حملة تحسين صورة وكأنها القاء الكرة في الملعب الآخر. عندما نريد أن نتحدث عن نقاش حول الخيارات المختلف عليها والمسائل المصيرية فأنت تتكلم عن حكومة جديدة، اذاً تفضّل واستقل واذا كنت تطلب برنامجاً لتنفيذ قرارات الحوار فهذه مهمة الحكومة وليست مهمة قوى سياسية خارج الحكومة. هذا اللعب على الألفاظ لا ينتج مبادرة. الموضوع الأساسي يبدأ في الشراكة في الحكومة. هذا متعذر، والخيارات السياسية المختلف عليها يبدو أنها تحتاج الى وقت. وبالنسبة الى انتخاب رئيس الجمهورية، لا المعارضة لديها غالبية الثلثين ولا الفريق الآخر لديه غالبية الثلثين وبالتالي إمكان ان تحصل انتخابات رئاسية وفق الآليات الدستورية متعذر. ما هو الحل؟ تعالوا نتوافق. في كل الأنظمة الديموقراطية الآليات الديموقراطية هي التي تنتج حلولاً. فتعالوا الى انتخابات نيابية مبكرة، رفضوا. تعالوا الى استفتاء حول المسائل السياسية، لم تعد مسألة حزب وأحزاب وتنظيمات. هناك شرخ شعبي كبير، لا يُحسم على طريقة تدوير الزوايا اذا كان المطلوب حسم الخيارات والتوجهات. طرحنا استفتاء حول مجموعة موضوعات هي محل خلاف. كذلك رُفض. طرح العماد عون موضوع رئيس الجمهورية كي نجري هذا الاستحقاق عبر انتخابه لمرة واحدة من الشعب لا أنتم قادرون على انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن المعارضة، والمعارضة عندها امكانية، وحتى لا ندخل البلد في أزمة انقسام السلطات تعالوا الى انتخابات شعبية ومن ضمنها يطل رئيس الجمهورية على اللبنانيين بكل العناوين السياسية التي هي موضوع خلاف ويكون انتخاباً لشخص وأيضاً لتوجه للمرحلة المقبلة. لم يحصل تجاوب. إذاً جميع الآليات الديموقراطية التي أخذنا التجارب المحيطة بنا وبكل الأنظمة الديموقراطية مثل تركيا. لديهم مشكلة انتخاب رئيس وهناك حزب وحده يمثل الأكثرية والحكومة بيده ومجلس النواب بيده، وعندما لم يتمكن من تأمين النصاب المطلوب بناء لموقف المحكمة الدستورية وقرارها، لم يعطل البلد. ذهب الى انتخابات نيابية مبكرة. ولكن أنتم متهمون بأنكم تعطلون البلد بالاعتصام وبالاستقالة من الحكومة ورفض العودة اليها ورفض التباحث مع الأكثرية حول اقتراحات تطرحها أي ما تتهمون به فريق الأكثرية أنتم متهمون به أيضاً. وپ"حزب الله"رفض أن يشمل الاستفتاء موضوع السلاح؟ - أبداً. أعيدك الى كل المواقف. نحن قلنا استفتاء يشمل مجموعة عناوين، لا مشكلة لدينا اطلاقاً. قانون الانتخاب ورئيس الجمهورية وسلاح المقاومة وكل المسائل السياسية التي هي موضوع خلاف نجري عليها استفتاء. لا مشكلة لدينا أبداً. لم يرفض أحد. ولنخرج من زاوية من هو متهم. ان الاعتصام لم يفتعل الأزمة ولا الاستقالة التي هي ممارسة دستورية. أنت تستقيل لأنك لم تعد راضياً باستمرار قواعد الشراكة التي جرى الإخلال بها. ولم يعد هناك السقف السياسي الذي تشكل على أساسه التحالف الرباعي وهو لم يعد قائماً. عندما تريد أن تعتصم في السراي وتجعل من هذه الأزمة الدستورية السياسية أزمة طائفية ومذهبية ولا تستجيب لخروج أكثر من نصف اللبنانيين الى الشارع، ليست المعارضة هي التي تعطل بل من لا يستجيب لتصحيح قواعد الشراكة هو الذي يعطل. هناك أزمة، ليس هناك فريق قادر، وبحسب الآليات الدستورية على أن يحكم البلد. وأعطيتك مثالاً تركيا. نذهب الى انتخابات نيابية مبكرة ونحسم الجدال. ان بلدنا، بالمناسبة، شبيه بالتمثيل النسبي لجهة حصص الطوائف وعندما لا تمكن هذه الحصص فريقاً سياسياً من أن يكون الأكثرية لوحده يحتاج الى تفاهمات. واذا عجز هذا الفريق الذي يملك الأكثرية عن أن يشكل تفاهماً يمكنه من تشكيل حكومة دستورية، يكون الحل بأن يرضى بانتخابات مبكرة. هذه قاعدة أنظمة التمثيل النسبي في كل أنحاء العالم. هذا هو المنطق الديموقراطي. هل يعني أنه بسبب رفض الأكثرية الانتخابات المبكرة لأسبابها اننا حكماً ذاهبون الى فراغ رئاسي؟ - من غير الممكن أن يحصل هذا الانتخابات الرئاسية في ظل الانقسام السياسي القائم وفي ظل جنوح فريق لاعتماد قاعدة الاستئثار والاستقواء بالدعم الخارجي، نتكلم عن معادلات سياسية وليس عن اتهامات. كيف يمكن أن لا توصل البلد الى فراغ مع استمرار هذا النهج من الهيمنة، وفي التعاطي مع القوى الخارجية؟ المعارضة تجاوبت، اقترحت الشراكة ولكنها ووجهت بأن الفريق الآخر يريد المحكمة. قبلت المعارضة بالتزامن والتلازم، لم يقبلوا. ذهبوا الى مجلس الأمن. لم يقبلوا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء أسبوعاً. اليوم نحكي عن تعطيل دام خمسة أشهر. ألم يكن أولى أن نقبل تأجيلاً لأسبوع؟ هذا عائد الى قناعاتهم التامة بأن هناك قراراً بالحؤول دون تشكيل المحكمة في لبنان نتيجة تحالفكم مع سورية. - هذا الاتهام يدحضه من البداية قبولنا الى طاولة الحوار بالمحكمة، في الوقت الذي كان الاتهام ان سورية لا تريد المحكمة. وقلنا اننا نريد مناقشة التفاصيل والنظام. ان موضوع المحكمة لم يكن مطروحاً على طاولة التشاور وطرحوه هم وتجاوبنا معهم وكانت هناك مساعٍ عربية تدعو الى تزامن وتلازم بين المحكمة والحكومة فقبلنا، وعلى أن نبدأ بموضوع المحكمة أولاً. ما معنى تهريب هذا المشروع؟ هم لا يريدون ان يكون لدينا حق المناقشة. هناك مشروع المطلوب تفصيله على قاعدة أننا لسنا شركاء. هناك فريق هو الذي يريد أن يقرر المحكمة. هو الذي يريد أن يملي نظامها ولا يقبل منطق الشراكة. خمسة أشهر وموضوع المحكمة مؤجل حتى حوّل الى مجلس الأمن منذ أيام. لا أعرف كم من الوقت سيستغرقه مجلس الأمن. ألم يكن من الأولى أن ينتظروا خمسة عشر يوماً حتى يتحقق التفاهم وتخرج هذه المحكمة بإجماع وطني وتكون سبباً لتوافق اللبنانيين لا سبباً لخصومتهم؟ لكن طلبوا الملاحظات ورفضتم اعطاءها على أن تناقش في المجلس النيابي؟ - يجب أن تناقش في الحكومة قبل المجلس النيابي، هذه آليات دستورية، لم يقبلوا بلجنة لنناقش كل الوقائع. هذا الفريق ليست لديه خيارات. اذا أراد فعلاً أن تكون هناك حلول وان تكون هناك مقاربة للاستحقاق وأن تتم الاستحقاقات بالشكل الطبيعي والدستوري ان الشراكة الفعلية يجب أن تتحقق في الحكومة أولاً ولم يعد لديه عذر. اذا كان يعتقد بأن المحكمة أصبحت في أيدٍ أمينة ما هي الأعذار لعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ وان تكون هناك شراكة، ومن خلال حكومة الوحدة الوطنية نقارب كل الموضوعات. حكومة حيادية طرح البعض فكرة حكومة حيادية أو حكومة انتقالية، هل تستطيع حكومة حيادية أو انتقالية أن تقارب هذه الموضوعات؟ - لم أطلع على وجود مبادرة من هذا النوع. قرأت في الصحف ولكن، ربما أفهمها من زاوية أن حكومة حيادية لا تكون موضوع خلاف دستوري. أي تقبل بها المعارضة والموالاة ويكون هناك سعي الى مقاربة المسائل السياسية والاستحقاق الرئاسي طيلة هذه الفترة. اذا أنجز توافق كان به واذا لم ينجز توافق لا تكون هناك أزمة حكومتين، من دون مشكلة حكومة غير دستورية قائمة وبالتالي المطلوب تشكيل حكومة حتى لا يكون هناك فراغ. قد يكون الباعث على هذا الاقتراح، وأنا لا أتبناه ولا أؤيده ولكن أحاول فهمه بناء لما سمعته من وسائل الإعلام. تطرحون تحفظات عن اقرار المحكمة في مجلس الأمن. ماذا لو جاءت نتائج التحقيق دامغة فيها قرائن وفيها وضوح بتوجيه التهم استناداً الى اثباتات؟ - الذي يدين هو المحكمة والذي يصدر الأحكام ويبرئ هو المحكمة. التحقيق ليس السلطة، بل مرحلة من مراحل المحكمة. دامغة أو غير دامغة فإن هذا الأمر يخضع للقضاة. هم الذين سيصدرون الأحكام. وبالتالي تكون دامغة عندما يتبناها القاضي. قد تكون هناك ثغرات وقد يكون هناك تبنٍ لإدانة لكن في النهاية هناك المحكمة التي تصدر الأحكام وتتعامل مع هذه النتائج بالتحديد. في موضوع رئاسة الجمهورية قد نصل الى مرحلة من دون حكومة جديدة. البطريرك الماروني نصرالله صفير يشدد على اجراء الانتخابات في موعدها. عدم حصول ذلك ألا يسبب شرخاً جديداً بين الفئة الرئيسية في المعارضة من الطائفة الشيعية وبين المسيحيين؟ - هذا السؤال يستبطن تجاهلاً لفريق مسيحي أساسي له الثقل الأساسي بالتمثيل النيابي. لا أعتقد أن الفريق المسيحي الذي لديه الأكثرية الشعبية والنيابية موجود خارج المعارضة. بل هو في المعارضة. نتكلم بالأرقام. العماد عون هو الذي يمثل الفريق المسيحي شعبياً بحسب الانتخابات. لست أنا الذي يعطيه هذا الموقع، والموضوع في هذه الحسابات هو موضوع مسيحي أولاً وهناك من يسعى الى اختيار من لا يمثل غالبية الشارع المسيحي. اذا أردت أن نتكلم بهذه اللغة نصل الى هذه النتيجة. ثم نحن نتكلم عن استحقاق، صحيح هو للموارنة، وللمسيحيين، ولكنه استحقاق سياسي أيضاً للبلد وبالتالي كل الجهات السياسية معنية به. لن تقبل المعارضة وهذه لعبة ديموقراطية مثلما حصل في تركيا. المعارضة لديها أقلية والسلطة لديها غالبية مجلس النواب ولأن السلطة بحاجة الى الثلثين لم تمكنها المعارضة من عقد جلسة فيها نصاب ولم تتهم المعارضة التركية بأنها تخرب البلد. ولم تتهم المعارضة بأنها المسؤولة عن الشرخ. تم التعاطي مع هذا الموضوع باحترام للعبة الديموقراطية. لكن في لبنان هناك امتدادات اقليمية لمواقف الأطراف. موقفكم مرتبط بموقف سورية وبتحالفكم مع إيران؟ - هناك أيضاً امتدادات اقليمية ودولية لفريق الموالاة. نتحدث عن لعبة ديموقراطية محلية بغض النظر عن علاقات هذا الفريق أو ذاك. وهذا طبيعي. ولا أريد أن أدخل الآن بالدفاع ولا بالاتهام. البلد تاريخياً عرضة لمثل هذه التدخلات. يتوقف على الفرقاء المحليين إمكان الحد من سلبية هذه التدخلات أو الاستفادة منها وجعلها تنعكس ايجاباً على البلد. مثال على اللعبة الديموقراطية، تعطيل النصاب، واذا لم يكن هناك وفاق حقيقي حول الشراكة، حول المستقبل السياسي وحول شخص الرئيس لن تمكن المعارضة هذا الفريق من أن يحكم البلد وهو ليست لديه الغالبية التي تمكنه من ذلك. بكل بساطة؟ لبحث هذه العناوين الثلاثة. ما هو الإطار؟ عودة الى مؤتمر الحوار؟ تجديد لقاءات الرئيس بري والنائب سعد الحريري؟ مبادرات خارجية بين الفريقين؟ ما هو الإطار للوصول إلى تفاهم حول هذه النقاط الثلاث؟ - قنوات الحوار موجودة ومتاحة داخلياً. لكن هناك قطيعة؟ - المسؤول عنها هو الذي أقام استعراضاً في المجلس النيابي والذي عطل ما كان جارياً من حوار بين الرئيس برّي وبين سعد الحريري. الأخير بصفته ممثلاً للموالاة والرئيس بري بصفة موقعه في المعارضة. الحوار كان جارياً. الذي عطله هم الذين قصفوه بما حصل سواء توجيه رسائل الى مجلس الأمن أم بموضوع الاستعراض في المجلس النيابي. لكنك تذكر وقائع تمنع سلفاً التوافق وتقول ان هذه الوقائع تحول دون اتفاقنا على العناوين الثلاثة الضرورية من أجل أن نمرر الاستحقاق الرئاسي؟ - الذي قصف الحوار يعرف الطريق الذي يؤدي الى فتح أبوابه من جديد. لا أقول هذا لأقول ان الحوار مرفوض. يجب أن يكون الحوار قائماً ودائماً. ما هو الطريق؟ - الطريق معروف. الرئيس برّي هو القناة المخولة اجراء مثل هذا الحوار. يعني تجديد اللقاء مع الرئيس برّي؟ - يقدر أن يستأنفه اذا كان المقصود حواراً، لكن هل المقصود الحوار من أجل الحوار أم المطلوب المجيء بإرادة حقيقية لإيجاد حلول؟ المخارج أصبحت معروفة أين وكيف. وطبيعة المشاكل والمخارج تبدأ بموضوع الشراكة. حصلت اتصالات بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري وفضل الرئيس بري عدم حصول لقاءات في هذه المرحلة. - لا عداءات شخصية في السياسة، اليوم كان المطلوب أن نعطي انطباعاً بأننا عملنا عملتنا وعطلنا الحوار وهربنا المحكمة الى مجلس الأمن ونحن مصرون على أن نحكم البلد ونأخذ قرارات. وتعالوا لنتصور ولنتفاوض ونقول ان ليست هناك مشكلة. هذا لا يساعد على حل. النقاط السبع الرئيس السنيورة كرر في حديث الى"الحياة"رواية ما حصل في مجلس الوزراء حول النقاط السبع واستشهد بنصوص وبتصريحات علنية للسيد حسن نصر الله يدعو فيها الى تبني هذه النقاط وبتصريحات أطلقتها أنت بالصوت والصورة حول هذه النقاط ما سبب رفضكم لها الآن؟ - إذا كنا نسرد وقائع، دعنا نصحح الوقائع طالما ان الرئيس السنيورة مصر على عدم إيصال الوقائع بدقتها الى الرأي العام. إن التصريح الذي يصدر في ظرف سياسي له مضمون وله معنى. عندما اقول بعد خروجنا من جلسة مجلس الوزراء اننا خرجنا متفقين على آلية معينة. هذا لا يفسر انني وافقت على النقاط السبع. وعندما يتحدث الأمين العام لپ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطاب عن النقاط السبع وفي الخطاب نفسه يشير الى انه على رغم تحفظنا عن بعض النقاط ويستند الى قرار مجلس الوزراء لا يكون السيد حسن وافق ثم عاد عن ذلك. حسم الجدال في هذا الموضوع هو محاضر مجلس الوزراء المسجلة بالصوت، حتى لا تكون هناك بلبلة أمام الرأي العام وتصوير جهة على أنها لا تحترم ما توافق عليه أو ما تتعهد به أو ما يصدر من قرارات. هذا تجن وافتراء. إذا كنا مختلفين أو إذا كانت الذاكرة لا تساعد الرئيس السنيورة فلديه محاضر يستطيع ان يسمعها وينشرها للرأي العام. يقولون ان المحاضر تنص على ان تناقش كل نقطة من النقاط السبع عند تنفيذها وبالتالي هم لا ينفون حقكم بمناقشتها عند التنفيذ. ان ما نفذ منها حتى الآن اعيد اتخاذ قرارات في شأنه في مجلس الوزراء منها موضوع دخول الجيش الى الجنوب بموافقتكم وأعيد تأكيدها من خلال ما تضمنه القرار 1701؟ - إذن اختلف الموضوع، اصبحنا نتكلم عن رواية أكثر تفصيلاً، لم نعد نتكلم عن اننا وافقنا على النقاط السبع وبدّلنا رأينا. وأنا مضطر لتكرار الوقائع لأن هناك تناولاً للوقائع بطريقة استنسابية أو انتقائية أو مجتزأة. النقاط السبع بدأت حكايتها حين جاءت وزيرة خارجية اميركا كوندوليزا رايس الى بيروت، وعقدت لقاءات مع المسؤولين، بعدها طلب الرئيس السنيورة مقابلتي والتقينا في السراي. هناك ورقتان صفراوان في خط يدها ما زلت احتفظ بهما. وبقلم الرصاص كُتب: أتت كوندوليزا وطرحت هذه النقاط، وهي 7 أو 8 وقال: أنا لا أريد ان أعمل شرخاً في الموقف، أريد ان أتفاهم وإياكم. قلت له هذا امر جيد منك وهذا الذي آمله دائماً منك. وقال لي: أنا رايح الى روما وعندما أعود وتكون أنت تناقشت مع إخوانك نناقش الموضوع. جيد. خرجنا من الجلسة وتناقشت مع الأخوان حول هذه النقاط وإذ بي افاجأ بمبادرة النقاط السبع في مؤتمر روما. هل هي مختلفة عن النقاط التي قدمتها كوندوليزا رايس؟ - سأقول لك، اذا أجريت مقارنة، هناك قسم من نقاط رايس تضمنته النقاط السبع وقسم منها صيغ بطريقة اخرى حمالة أوجه ملتبسة. ونقطة تتعلق بموضوع الأسرى التي تقول رايس انها غير مهتمة به. النقاط السبع نصت على عملية التبادل عبر الصليب الأحمر. يعني ان النقاط السبع ليست نسخة عن نقاط رايس. - هي نسخة منقحة عن نقاط رايس. بطريقة أخرى، هذا ليس اتهاماً. هناك طرح لإيقاف العدوان، جرى التعامل معه. إن هذا مقبول منه وهذا نصنفه بهذه الطريقة. ولكن في نقاط كوندوليزا رايس، هل كان هناك وقف لإطلاق النار؟ - نعم هذه هي مبادرة لوقف الأعمال العدائية. وهذه مبادرة وليست وقف إطلاق نار فقط. هذا هو الحل الشامل الذي كانوا يتكلمون معنا عنه في بداية الحرب والذي كان هناك تناغم على قدم وساق بين بيروت وواشنطن عليه. وعلى أي حال، قبل ان أدخل الى مجلس الوزراء حرصت على القول ان الذي حصل في روما لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء وبالتالي فإن موقف رئيس الحكومة هو ليس موقف مجلس الوزراء. وفي مجلس الوزراء كان نقاش حار وساخن لمدة أربع ساعات واختلفنا على قراءة النقاط وتفسير بنودها. وأنا أذكر ان النقاط التي كان عليها جدال هي الموضوع المتعلق بالقوات الدولية لأن النص كان ملتبساً، ولم يكن واضحاً وعلى أي فصل من ميثاق الأممالمتحدة لأن هناك نصاً بتطوير عملها وتعزيز صلاحياتها وتوسيع نقاط العمل كله ونحن نتكلم عن مهمات لها معان وكيف يمكن ترجمتها وبناء لأي فصل. والأخطر من ذلك إن نقاط كوندوليزا رايس التي تحدثت عن القوات المتعددة الجنسية تشير الى عودة النازحين بعد ثلاثة اشهر. في النص كان هناك إخراج واقتراح لبناني من السنيورة لا يتناول قوات متعددة الجنسية بل يشير الى توسيع نطاق وتعديل صلاحيات وتعديل القوات الدولية ولا يقول قوات امم متحدة أو"يونيفيل"وهذا محل التباس لأن عندما نتكلم عن حلول ومبادرات عليك ان تناقش بالنقطة والفاصلة. ويقول الاقتراح ليس ثلاثة اشهر لعودة النازحين بل قيام القوات الدولية بأعمال تساعد على عودة النازحين. أبديت تحفظاً. لأن عودة النازحين غير مشروطة بأي شيء وهذا النص يحتاج الى تفسير. اما الأمر الثاني فهو اتفاقية الهدنة وتطويرها وكيف وبأي مضمون. تحفظت عن هذا النص. والأمر الثالث هو موضوع وحدانية السلاح في يد الجيش أي لا سلاح للمقاومة وهذا لن أقبل به بالتأكيد. عندما اختلفنا بهذه الحدة وما زلنا في الحرب والعدوان الإسرائيلي لم يتوقف تقدم رئيس الجمهورية بمخرج، حتى يبقى مجلس الوزراء متماسكاً، يقضي بالقول امام الرأي العام اننا متفقون ولكن كل نقطة من هذه النقاط نعود بها إلى مجلس الوزراء لنناقش المضمون والآليات. نحن سجلنا تحفظنا. وبهذا الإخراج نحن موافقون. هذا ما حصل في مجلس الوزراء حرفياً بما له علاقة بالنقاط السبع. النقاط السبع مبادرة كانت من ضمن مجموعة مبادرات تتطور بهدف إنهاء العدوان. لم توقف هذه المبادرة الحرب. الأميركي عطل. لم يكن يريد إيقاف الحرب في ذلك الوقت، وكان يريد إطالة أمد الحرب حتى يتمكن الإسرائيلي من تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة ميدانياً. لم تتوقف الحرب بناء على النقاط السبع. وقفت الحرب بعدما عجز الإسرائيلي ميدانياً. تطورت المبادرات والقرارات الدولية الى الپ1701. جزء من النقاط السبع تم إيراده في 1701 ولم يعد هناك التباس حول القوات الدولية وحدد مهماتها ومعروف تحت أي فصل ولا يوجد فيه أي شيء عن اتفاقية الهدنة وتطويرها في 1701. القرار 1701 يشير الى اتفاق الطائف الذي يشير الى اتفاقية الهدنة... - قبل الطائف، هناك اتفاقية موقعة بين لبنان وإسرائيل ولا أحد يدعو الى نقضها وأنا أقول الكلام عن تطويرها وتعديلها. ماذا يعني؟ هذا مفهوم غامض وغير واضح ورد في النقاط السبع. أنا اتكلم عن هذا الشق ولا أتكلم عن الاتفاقية. إذاً لا يوجد في الپ1701 نزع لسلاح المقاومة. هذا الأمر بقي في إطار الشأن الداخلي اللبناني. ولكن ال1701 ترك سلاح المقاومة لإطار اتفاق الطائف. - صح. اتفاق الطائف شأن داخلي. وبالتالي النقاط السبع تستند الى الطائف في إحدى الفقرات، وبالتالي موضوع السلاح ترك له مرجعيات منها القرار 1559 ومنها اتفاق الطائف. يعني النقاط السبع تترك مجالاً لمعالجة موضوع السلاح استناداً الى التوافق بين اللبنانيين؟ - فلنحلل كلامك. نحن نتكلم عن اتفاق الطائف ونستند إليه والقسم الأكبر اصبح دستورنا. جزء من الپ1701 يجري تطبيقه. ماذا بعد؟ ما هو المطلوب؟ إذاً المطلوب نقطة اساسية، سلاح المقاومة. إذا كان سلاح المقاومة مرتبطاً بمسألة تحرير ما تبقى من ارض. حتى الآن لم نحرر أرضنا بالكامل بعد. ولم نستعد أسرانا. أنتم متهمون برفض النقاط السبع حتى لا يطرح سلاح المقاومة إذا نجح تطبيق البند المتعلق بآلية تحرير مزارع شبعا في الپ1701. - أذكرك بمؤتمر الحوار. طرحت مزارع شبعا وسلاح المقاومة. وكان موقفنا واضحاً من مؤتمر الحوار. النقاط السبع هي صيغة متقدمة عما طرح في الحوار وأيضاً في الپ1701 حول موضوع المزارع. - نحن دخلنا الى مؤتمر الحوار وكان قسم من المتحاورين يرفض هوية المزارع على انها لبنانية. وكنا متهمين بأن هذه ذريعة لبقاء سلاح المقاومة. الآن أصبحت هذه المزارع لبنانية. والأممالمتحدة مستعدة للنقاش في هويتها. هذا جيد وتطور. لكن يجب عدم القفز عن المسائل. نحن ذكرنا في مؤتمر الحوار الوطني ان هناك مهمّتين للمقاومة: مهمة تحريرية ومهمة دفاعية. المهمة التحريرية تنتهي عندما يسترد كامل التراب اللبناني، وكامل سيادتنا على أرضنا ومياهنا وعودة أسرانا. المهمة الدفاعية هي جزء من منظومة دفاعية كنا نناقشها كاستراتيجية دفاعية الى طاولة الحوار. لم نتراجع عن هذا الأمر. إذاً ما هو الجديد؟ لماذا الاتهام؟ وهناك مجموعة من الوزراء كانوا يريدون سلاح المقاومة قبل دخول الجيش الى الجنوب. وكان هناك تركيز على هذا الأمر. وكادت هذه الجلسة ان تسبب مشكلة كبيرة في البلد. لكن هذا الموضوع حسم في الپ1701 وآلية التنفيذ وفقاً لاتفاق داخل مجلس الوزراء. - إذاً لماذا يفتعلون مشكلة؟ ما هو المطلوب مني الآن؟ أنا وافقت على الپ1701 والنقاط السبع، وعندما صدر الپ1701 وعلى اساسه جرى وقف العدوان لم تعد هذه المبادرة مطروحة بغض النظر عما اذا كانت تشمل اتفاق الطائف. نحن متفقون على اتفاق الطائف. والپ1701 يجري تطبيقه الآن. إذاً على ماذا نختلف. لماذا نضع العصي في الدواليب. لماذا نضع عناوين خلافية؟ سرد النقاط السبع التي اتفقنا عليها ومحاولة إعطاء تفسير يرتبط بنقطة واحدة موضوع سلاح المقاومة وتطوير اتفاق الهدنة الذي طرحه بعض الناس على طاولة الحوار كبديل عن الاستراتيجية الدفاعية إذاً لماذا اريد ان أجري سجالاً عن النقاط السبع؟ وتقوّلني وتنسب إلي أنني وافقت ثم تراجعت؟ هذا غير صحيح. ان تصريح الأمين العام سأجلبه لك حرفياً وكاملاً. لا تستطيع ان تجتزئ. هذه اللعبة إعلامية. آخذ جزءاً من تصريحك وآخذ موقفك المجتزأ من خلال التصريح. عليك ان تأخذ الخطاب بكامله. أنت تستبعد إمكان التوافق على تمرير مرحلة مقبلة من اجل حصول انتخابات رئاسية؟ - لا أستبعد التوافق ولكن منهجية التعامل مع الاستحقاق. اذا كان هذا الفريق يعتقد بأن المحكمة أصبحت وراءنا والحكومة تمارس مهماتها ولا مشكلة في البلد وهناك الاستحقاق المقبل. تفضلوا يا شباب وأمّنوا لنا نصاباً. هذه المنهجية لا توصل الى نتائج. هذا ما يدفعني الى هذا الاستنتاج. اما البحث في معالجة موضوع الشراكة، فهذه خطوة تؤسس لمناخ توافقي يشمل موضوع الحكومة وموضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المسار السياسي المستقبلي فلا مانع لدينا. تدويل الوضع اللبناني ألا تتصور ان الوضع اللبناني سيخضع لحالة جديدة من التدويل تفوق التدويل القائم منذ صدور الپ1559 في حال حصل فراغ خصوصاً بعد تصريحات ديفيد ولش عن الانتخابات في الموعد المحدد وفق الدستور من دون تدخل خارجي؟ - هذا التوجه بدأ من مسار الپ1559 وأخذ منحى جعل لبنان تحت وصاية دولية واستغل الجريمة النكراء بحق الشهيد رفيق الحريري لتطبيق هذا المسار ووضعه موضع التنفيذ. ولو لم تحصل الجريمة النكراء لم يكن بالإمكان لهذا المسار ان يصل الى غاياته. والمشكلة ان فريقاً من اللبنانيين، إما يعي ما يصنع وإما لا يعي ما يصنع ويساعد على تحقيق هذا الأمر. الفريق الثاني يريد حماية نفسه من قوى أكثر قدرة منه حتى ولو كان في السلطة، على مواصلة سياسة الاغتيالات والقتل. - المستجير بأم عمر يوم كريهة كالمستجير من الرمضاء بالنار. إنهم يستجيرون بالأميركيين لحماية البلد. ليس بالأميركيين. بالمجتمع الدولي الذي يشكل قراره قاسماً مشتركاً بين سياسة الولاياتالمتحدة وسياسات أوروبية... - انت تعرف وكلنا نعرف ان الپ1559 هو تنفيذ يندرج في سياق المشروع الأميركي للمنطقة منذ غزو العراق. هناك الفرنسيون. اما الروس فوافقوا عليه لاحقاً. - الفرنسي له حساباته واستفاد منها الأميركي. الپ1559 يلبي بعض حسابات السياسة الفرنسية، لكنه يخدم الرؤية الاستراتيجية للحسابات الأميركية. وبالعودة الى سؤالك عن زيارة ديفيد ولش، ان هذا المنحى الذي اتخذته اميركا وعدم إتاحة فرصة للتوافق من خلال التحريض الواضح، أي نحن ندعمكم وعليكم المواصلة والانتخابات في موعدها. ما هو هدف زيارة ديفيد ولش إن لم يكن للتدخل في الشأن اللبناني. ما هي مهمته في لبنان. هل هو جمعية خيرية؟ يكلمك عن تدخل وهو جاء للاجتماع مع فريق سياسي في شأن قضايا داخلية ويملي قرارات وسياسة حكومته. ويكلمك عن تدخل الدول، أي ان الأميركي مسموح له بأن يتدخل اما الآخرون فممنوع ان يكون لأحد علاقة معهم. الأمر الآخر هو اننا نحن مع الانتخابات في موعدها. فمن هو ضد؟ إذاً هناك توافق بينكم وبين ديفيد ولش؟ - هذا شأننا وليس شأنه. لكن عندما يقول هو انه معه يكون يقصد شيئاً آخر. وهذا يثير مخاوفنا. هو معه كي لا يكون هناك توافق بين اللبنانيين ولكن أقول سلفاً، إذا لم يكن هناك وفاق ابتداء من موضوع الشراكة، لا السلطة ولا فريق الموالاة قادر على ان يعمل جلسة انتخابات ولا المعارضة قادرة وبالتالي فإن الكلام عن الانتخابات ليس بالشعار. هناك مقدمات لإجراء الانتخابات. وهناك مقدمات للتوافق. ما لم تتحقق هذه المقدمات فإن ما يقوله ديفيد ولش هو منع هذه المقدمات. ألا يمكن تفسير الموقف الأميركي بأنه استباق لإمكان الرد من سورية وحلفائها على إقرار المحكمة في مجلس الأمن بترجيح خيار إحداث فراغ رئاسي وأن ولش والمجتمع الدولي يهمهما ان يستبقا هذا الاحتمال وإمكان الرد بهذه الطريقة على المحكمة؟ - مشكلتنا ان هناك فريقاً يأخذ البلد نحو التدخل الدولي ومن الأساس يريد ان تقر المحكمة في مجلس الأمن ويبدأ بناء حسابات على ان الآخر مسؤول عنها. هذه الأكثرية لو دعمها ولش ومن هو أكثر من ولش غير قادرة على تشكيل حكومة دستورية وهي غير قادرة على اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بمفردها. جاء ولش وذهب ولش ودعم ولش وصدرت تصريحات من البيت الأبيض. في النهاية الأميركي مستفيد من انه تمكن من جعل المحكمة جزءاً من ادوات الضغط السياسي الذي يستطيع ان يؤثر فيها مستقبلاً. ولكن ما هي مصلحة البلد. وإلى اين يأخذ هذا الفريق البلد؟ وماذا بقي من التدخل الدولي؟ يريدون وضع قوات دولية بين لبنان وسورية ودفع الأمور في هذا الاتجاه؟ من اجل ماذا؟ من اجل جعل لبنان محمية دولية اميركية بمساعدة فرقاء محليين؟ عواقب هذا الأمر خطيرة جداً على البلد.
