أعلن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي انه "علّق" استقالته ويستعد لتنفيذ الخطة الامنية خلال ايام، في وقت يشهد الشارع الغزي حالة احتقان عالية بين حركتي "فتح" و "حماس" أسفرت أمس عن مقتل 4 اشخاص وصحافي وخطف 70 آخرين. على خط مواز، قررت الحكومة الامنية الاسرائيلية زيادة عمليات تصفية الناشطين في قطاع غزة ردا على اطلاق الصواريخ، كما اعلن رئيسها إيهود أولمرت تخصيص مبلغ بليون ونصف بليون دولار لتهويد القدس، في وقت سحب الاردن اعترافه بالبطريرك الارثوذكسي في المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث وأمهله شهرين لتنفيذ تعهداته بإلغاء صفقة بيع عقارات في باب الخليل في البلدة القديمة وبتطبيق القانون الأردني الذي يحكم عمل البطريركية. راجع ص 4 و5 وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية في غزة امس ان القواسمي"علّق"استقالته من حكومة الوحدة، وانه يعمل حالياً على"تجهيز القوة المشتركة المنوط بها تنفيذ الخطة الخاصة بمواجهة الانفلات الامني"، استنادا الى اتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه اسماعيل هنية"على ازالة المعوقات التي تحول دون قيام وزير الداخلية بمهماته على اكمل وجه"و"توفير الامكانات المطلوبة لتنفيذ الخطة الامنية". ويقضي الاتفاق بإقالة مدير الشرطة علاء حسني وعدم إقالة المدير العام للأمن الداخلي رشيد ابو شباك الذي يقود اجهزة وزارة الداخلية الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني والمتهم بعرقلة عمل وزير الداخلية، وذلك بعد وعد من ابي شباك لعباس بالتعاون التام مع القواسمي. لكن يتوقع ان يواجه تنفيذ الخطة الامنية الذي يبدأ خلال ايام، تحديات كثيرة ليس أقلها حال التوتر الشديد التي تسود قطاع غزة في اعقاب مقتل خمسة اشخاص، بينهم قياديان من"كتائب الاقصى"التابعة لحركة"فتح"التي اتهمت"حماس"بقتلهما وتوعدت بالانتقام لهما. ورغم نفي"حماس"ان يكون لها اي علاقة بالحادث، تجددت الاشتباكات لاحقاً امس، فقتل الصحافي سليمان العشي 25 عاما من صحيفة"فلسطين"التابعة ل"حماس"، كما توفي مواطنان متأثرين بجروحهما، في وقت أُعلن ان"فتح"خطفت 70 عنصراً من"حماس"، واطلقت النار على الناطق باسم الحركة مشير المصري، في حين أُغلقت الشوارع وانتشر فيها المسلحون والملثمون ونصبت فيها الحواجز. وفيما انشغل الفلسطينيون بالوضع الداخلي، عقدت اللجنة الامنية الاسرائيلية اجتماعا للبحث في سبل الرد على الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، وقال وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر لاذاعة الجيش بعد الاجتماع:"تقرر القيام بمزيد من عمليات التصفية ضد الارهابيين، واعتقد ان هذا سيحد من الاضرار"التي تلحق بالاراضي الاسرائيلية نتيجة اطلاق صواريخ فلسطينية عليها. وجاء القرار بعد ساعات من قرار آخر يهدف الى"تهويد القدس"اعلنه اولمرت في مستهل جلسة للحكومة عقدت في"مركز تراث بيغين"قبالة أسوار القدس القديمة احتفالا بمرور 40 عاماً على احتلال المدينة و"توحيدها"وإعلانها"عاصمة أبدية لاسرائيل". وقال أولمرت ان حكومته ستقدم حوافز لليهود في المدينة وستستثمر في السنوات الخمس المقبلة نحو بليون ونصف البليون دولار لتنفيذ خطط للحفاظ على غالبية يهودية فيها. وسبق ذلك تحذير مسؤولين من"احتمالات سيطرة حماس على المدينة"خلال 12 عاما جراء ما وصفوه ب"الانهيار الديموغرافي"لمصلحة العرب فيها. وكان الاتحاد الاوروبي رفض المشاركة في الجلسة التي تعقدها الكنيست اليوم"احتفالاً بتوحيد شطري القدس"كونه لا يعترف بالقدس"الموحدة"عاصمة لإسرائيل، بل يعتبرها مدينة محتلة. كما رفض السفير الاميركي لدى اسرائيل المشاركة.
