انشغلت قوى 14 آذار مارس وخصوصاً وزراء "اللقاء الديموقراطي" ونوابه، بتوضيح الموقف الذي أطلقه رئيسه النائب وليد جنبلاط خلال تشييع الشابين زياد الغندور وزياد قبلان، والقائل إن "ما يجمعنا أكبر بكثير من الخلاف السياسي الآني". وأوضح اعضاء"الديموقراطي"أن ليست هناك مبادرة جديدة، "بل كلام جنبلاط في حد ذاته مبادرة وعلى الفريق الآخر ان يلاقيه في منتصف الطريق". وأشار وزير الإعلام غازي العريضي إلى أن"الأجهزة الأمنية توصلت صباح أمس الى معلومات جديدة في قضية مقتل زياد الغندور وزياد قبلان ومن يقف وراء هذه الجريمة". وقال في حديث الى"لبنان الحر":"هذا نتاج جهد كبير قامت به المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة والتحقيقات القضائية التي لا تزال مستمرة". وأضاف:"لو كانت التحقيقات وصلت الى مرحلة حددت فيها هوية الفاعلين من جهة وبمعالم واضحة لكنا أعلنا ذلك على الفور". وتوقّع أن تعلن نتائج التحقيقات في"وقت قصير جداً لأن الصورة بدأت تكتمل"، متمنياً أن"لا يستبق أحد هذا الامر قبل ان تنتهي التحقيقات على المستوى الرسمي لئلا نعكر الأجواء". ونفى العريضي"الحديث عن دوافع او جهة سياسية تقف وراء هذه العملية". ولفت الى ان"في سياق الطروحات تطرح أسئلة كثيرة". وتحدث العريضي عن مواقف جنبلاط، موضحاً"أنه خاف من الفتنة قبل هذه الجريمة، وهو منذ 3 أسابيع والى الآن يطلق سلسلة من المبادرات لمنع الفتنة عبر زيارات قام بها الى قرى الجبل لفت خلالها الى ان هناك محاولات لنقل الفتنة الى الجبل لأن ثمة جهات لها مصالح في ذلك". وقال العريضي ل"صوت الغد"إن"كلام جنبلاط في حد ذاته مبادرة تنتظر التجاوب والتفاعل معها وصولاً الى انقاذ البلد"، مثنياً على"تلقي الرئيس بري ايجاباً مواقف جنبلاط". وأمل بأن"يكون ذلك مناسبة للعودة الى طاولة الحوار الجدي المفتوح حول كل القضايا الخلافية لنصل الى حل سياسي لأزمتنا". وقال:"مهما بلغ الخلاف السياسي من حد يبقى أصغر من أي نقطة دم يمكن ان تراق في البلد أو من أي توتر أو اعادة البلاد الى اجواء نعتقد اننا جميعاً لا نريد العودة إليها ولا مصلحة لنا في ذلك". وسئل العريضي: هل انتم تتوجهون الى تقديم خطوات عملية الى المعارضة و"حزب الله"تحديداً، أو الاتصال بأمينه العام السيد حسن نصرالله؟ أجاب:"أعتقد أن موقف وليد جنبلاط كان موضع ثناء وتقدير لكن كيف سيتفاعل معه الآخرون ليس لدي جواب". وأكد وزير الاتصالات مروان حمادة أن"الجريمة كانت ترمي الى تحقيق مخطط يستهدف ايقاع فتنة سياسية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وفتنة جغرافية مع بيروت، وفتنة مذهبية مع السنّة". وسأل في حديث الى"إذاعة الشرق":"ماذا يفعل المعتصمون في بيروت حتى الآن؟ وما هي المبادرة العملية لوأد الفتنة؟ وماذا ننتظر لإعادة فتح باب الحوار؟". وقال:"وليد جنبلاط وضع سقفاً لهذه العملية، اذا كانت ثأرية أو ثأرية سياسية فلها حدود معينة ومرجع معين لقمعها والاقتصاص من المجرمين وهو القضاء اللبناني والدولة، ونحن الذين ننادي بأن لا مرجع ولا سلطة ولا قوى مسلحة ولا قضاء إلا للدولة وهذه ضمن النقاط السبع". وأضاف:"ما جرى كان درساً في القانون والوطنية واحترام الأسس الدستورية وفي قواعد احترام حياة الانسان أي ان ليس من الوارد أن نقوم نحن أو آل الغندور أو آل قبلان بأخذ العدالة بيدهم وان تسود شريعة الغاب في لبنان كما هي سائدة منذ اكثر من سنة من محطة تخريبية الى محطة ضرب الاستقرار الى كل المحطات التي شهدناها خلال الأشهر الماضية". واعتبر النائب بطرس حرب"أن الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهيدين أدت الى حصول يقظة على مستوى القيادات، ويبقى أن نبحث عن الوسائل الممكنة لتوفير المناخ المناسب لعودة الحوار"، مشدداً على"ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة". وقال ل"صوت لبنان":"خلفيات الجريمة لا يمكن ان تكون محصورة بقضية ثأرية، ولا شك أن هناك أناساً مدسوسين ربما استعملوا آل شمص لتنفيذ الجريمة بقصد إيجاد فتنة على أمل ان تفلت الأمور، فكانت يقظة القيادات المعنية التي ردت بضبط ردود الفعل". وأضاف:"كان القصد من الجريمة الإطاحة بالجانب الديموقراطي من المواجهة التي حافظ عليها اللبنانيون خلال الازمة السياسية"، داعياً"الرئيس نبيه بري الى المبادرة بدعوة المجلس النيابي الى الانعقاد من دون حضور الحكومة فتكون جلسة مخصصة للتشاور في الأوضاع". ورأى أن"الفكرة التي طرحها الرئيس بري لتعيين وزراء بديلين عن الوزراء المستقيلين هي فكرة صالحة للبحث ونوقشت في أكثر من اجتماع لقوى 14 آذار مارس وعلى المعارضة أن تؤدي دوراً في تسهيل تعيين الوزراء البديلين إذا كانت جدية". ودعا حرب الى"الاستعجال في بناء علاقات جيدة مع سورية"، مشيراً الى"أن الأوضاع لا يمكن ان تستقيم في لبنان إذا بقيت علاقته مأزومة مع دمشق". وأشار أمين سر حركة"اليسار الديموقراطي"النائب الياس عطاالله الى أن"مواقف النائب جنبلاط تعبّر عن هم وطني شامل وعن حرص يتجاوز حدود المأساة الكبيرة". وأمل بأن"يشكل هذا النموذج من السلوك بداية لمسار جديد يحدد خيارات الجميع وفق معيار الدولة اللبنانية ومصلحتها". ورأى أن"إبطال مفعول هذا النوع من الإمعان في الاجرام اللامحدود هو في وحدة وطنية تتسجد في مؤسسات الدولة". وقال:"إن ما حصل يجب ان يترك تأثيره المباشر في الداخل وبعدها ستكون أدوار ايجابية للمبادرات العربية سواء من قبل المملكة العربية السعودية أم الجامعة العربية". وقال عضو"اللقاء الديموقراطي"النائب وائل أبو فاعور:"لطالما كان وليد جنبلاط وقوى 14 آذار على استعداد لمبادرة سياسية تخرج لبنان من المأزق، وخيارهما هو التسوية السياسية"، معتبراً أن"كلام جنبلاط كان رداً حاسماً لكل الذين كانوا يقولون انه رأس الفتنة فاذا به يظهر رأس الحكمة". ونفى أبو فاعور ان تكون هناك مبادرة جديدة و"جنبلاط قدم موقفاً وطنياً كبيراً عبر نبذ الفتنة والاحتقان واستغلال ما حصل، والآن مطلوب من القوى السياسية الأخرى ان تقوم بما يلاقي موقف جنبلاط و14 آذار الى منتصف الطريق". واعتبر النائب السابق فارس سعيد في حديث الى"ال بي سي"انه"لا يمكن فصل الجريمة عن المناخ العام في البلاد وان الدعوات الرامية الى إبعاد الجريمة عن التسيس هي محاولة لتخفيف الجانب السياسي فيها والاستيعاب". ورأى سعيد أن"النائب وليد جنبلاط تعامل بعقلانية مع الجريمة بهدف نزع فتيل الأزمة وكان تصرفه حكيماً ومطلوباً لأن الجميع يعرف كيف يتم الدخول في الفوضى ولكن من الصعوبة ان يتم الخروج منها". ورأى"ان في ظل مناخ الاحتقان السياسي الموجود وفي ظل عدم انكشاف أي رؤية داخلية وأقليمية من الممكن ان تكرر مثل هذه الجريمة البشعة في المستقبل تحت ذرائع مختلفة". وقال:"إن الأحداث التي وقعت في كانون الثاني يناير وما تبعها برهنت ان"حزب الله"لديه القدرة على أن يواجه الآلة العسكرية الاسرائيلية لكن ليست لديه القدرة على ان يفرض رأيه على جميع اللبنانيين". وزارت وفود شعبية من مناطق مختلفة، دارة جنبلاط في المختارة دعماً لمواقفه.