يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم أو غداً قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية التي يفتتح البرلمان دورتها الأولى بين نهاية الشهر الجاري ومطلع أيار مايو المقبل، في وقت تعارض الأوساط العلمانية ترشحه في ظل خوفها من أسلمة البلاد. ويمكن أن يحسم اردوغان قراره المرتقب أمام نواب حزب الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي والذي ينتمي إليه، في اجتماعها الأسبوعي اليوم، علماً أن المهلة المحددة للترشح للرئاسة تنتهي منتصف ليل الأربعاء. وتظاهر حوالى مليون علماني في أنقرة في 14 الشهر الجاري، لمنع اردوغان الإسلامي السابق الذي يعرّف نفسه حالياً بأنه"ديموقراطي محافظ"من الوصول الى القصر الرئاسي,"الحصن الأخير"للعلمنة في تركيا، فيما أبقى احاط رئيس الوزراء قرار ترشحه بالغموض. ووصف أمين جولاسان، أسلوب اردوغان في إدارة ترشحه، بأنه"عار على تركيا". واتهمت افتتاحية لصحيفة"حرييت"رئيس الوزراء ب"الاستهزاء"بالانتخابات. وفيما يعتبر منصب الرئيس فخرياً في تركيا، وتنحصر صلاحياته في إصدار قوانين وتنفيذ تعيينات في مناصب أساسية في الإدارة، يخشى الإصلاحيون أن يستخدم اردوغان السلطة لأسلمة البلاد. وستحصل تعيينات مهمة في الأشهر المقبلة، منها تعيين الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، علماً أن الرئيس العلماني احمد نجدت سيزر رد تعيينات خلال ولايته، شمل أهمها اختيار إمام سابق لمنصب مساعد مدير مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي تشرف على سبع شبكات تلفزيونية وتوظف نحو 8 آلاف شخص. وفيما يدرس اردوغان الترشح لانتخابات الرئاسة، تعود الى الواجهة قضية حظر النظام العلماني ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والبرلمان والتي يعتبرها المتدينون انتهاكاً لحرياتهم الشخصية والدينية. ويعتبر العلمانيون الحجاب تهديداَ لإصلاحات التحديث التي أدخلها مصطفى كمال أتاتورك خلال فصله بين الدين والدولة لإعادة بناء تركيا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. ويقولون إن أي تخفيف للحظر قد يحول تركيا سريعاً الى إيران أخرى. ورفعت مئات النساء وبينهن زوجة وزير الخارجية غل دعوى ضد الحظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن المحكمة أيدت الحظر. وفي ما يتعلق بالأسواق, رأى يركين جبجي الخبير الاقتصادي في مكتب"جي بي مورغان"أن المستثمر العادي يعتبر أن حزب العدالة والتنمية سيتضرر إذا ترشح اردوغان للرئاسة"لأن اردوغان أكثر شعبية من حزبه". وبوصول حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي الى السلطة عام 2002، طوت تركيا صفحة الانكماش اقتصادي خطير. وعرفت تركيا بعد 2002 انتعاشاً اقتصادياً سريعاً بمساعدة صندوق النقد الدولي, فتراجع التضخم فيها من نسبة 29,7 في المئة الى 9,65 في المئة عام 2006، وسجلت نمواً اقتصادياً تجاوز نسبة 7 في المئة بين 2003 و2006. وبعدما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.1 بليون دولار خلال العقد الذي سبق عام 2002, وصلت الى 20 بليون دولار عام 2006.
