يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صباح غد من الدوحة الى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين في مقدمهم الرئيس بشار الأسد، وسط توقعات باختلاف الأولويات بين بان الذي سيركز على الفقرة 15 الخاصة بمنع تهريب اسلحة الى "حزب الله" وسورية التي تركز على الفقرة 18 التي تدعو الى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وعلمت "الحياة" ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيلتقي بان خلال وجودهما في الدوحة، قبل اجتماع الأخير مع الرئيس السوري في دمشق، في لقاء هو الثاني بينهما بعد لقائهما على هامش اجتماع القمة العربية في الرياض نهاية الشهر الماضي. وتشير التوقعات الى ان محادثات بان في دمشق ستتضمن اختلافاً كبيراً في أولويات الطرفين، ذلك ان الجانب السوري هيأ نفسه لتقديم توضيحات وحجج إزاء المواقف التي يمكن ان يطرحها بان. وبحسب المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"فان الموقف السوري ازاء النقاط التي سيثيرها بان، يتضمن الآتي: 1- ان مزاعم تهريب الأسلحة الى"حزب الله"مبنية على معلومات اسرائيلية نفاها اكثر من مسؤول لبناني بمن فيهم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، بل هناك معلومات عن تهريب اسلحة الى قوى اخرى غير"حزب الله". بالتالي، ان إرسال بعثة دولية الى الحدود السورية - اللبنانية يعني أمرين: أولاً، تصديق المزاعم الإسرائيلية. ثانياً، يمكن ان تكون ذريعة لإرسال قوات دولية الى الحدود الأمر الذي ترفضه دمشق. 2- ان ضبط الحدود مع لبنان، لا يتعلق بالجانب السوري وحسب، بل بالإجراءات على جانبي الحدود. وسورية أكدت مراراً انها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمنع التهريب في الاتجاهين وعلى جانبي الحدود، وهي مستعدة لبذل المزيد، مع الاشارة الى ان المانيا لم تستجب الطلب السوري إرسال معدات مسح للشاحنات أسوة بتلك التي أعطيت الى لبنان. 3- سورية ولبنان ليسا في حال حرب، كي ترسل قوات دولية الى حدودهما. بالتالي، ان سورية ستعتبر نشر قوات دولية على الجانب اللبناني، عملاً غير ودي وغير مقبول، في إشارة الى احتمال إغلاق الحدود. 4- دمشق موافقة من حيث المبدأ على إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وهي قررت ذلك في آخر اجتماع للمجلس الأعلى السوري - اللبناني في آذار مارس 2005، أي قبل الانسحاب العسكري السوري. لكن إقامة العلاقات الديبلوماسية في حاجة الى أجواء طبيعية بين أي بلدين. 5- رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أبلغ السنيورة استعداد بلاده لترسيم الحدود بدءاً من الشمال الى الجنوب وعلى مراحل. وبالنسبة الى مزارع شبعا، فان الحل هو في إنهاء احتلال إسرائيل لها وللجولان السوري بموجب القرارين 242 و338، مع التأكيد ان سورية لا تشكك أبداً بلبنانية المزارع. 6- ان المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري شأن لبناني. ودمشق أبلغت الأممالمتحدة ان لا صلة لها بالمحكمة. وهذا يختلف عن التعاون السوري مع التحقيق الدولي. لكن، الرأي السوري، يقول ان المحكمة لا بد من ان تقوم في لبنان على توافق لبناني وليس بالفرض من الخارج عبر مجلس الأمن، لأن ذلك يزيد التوتر والتأزم ربما يدفع باتجاه حرب أهلية. 7- ان سورية تبذل جهودها من اجل تحقيق التوافق اللبناني لحل المشاكل القائمة والحؤول دون أي تصعيد. والتحذير من ان ميل الأممالمتحدة لمصلحة طرف لبناني ضد آخر يعقد الجهود المبذولة لتحقيق التوافق في لبنان خصوصاً ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس متطلبات الدستور. 8- منذ اعتماد 1701، فان الجانب الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي ينتهك الخط الأزرق، ما يتطلب الإشارة الواضحة الى ذلك بعيداً من أي لغة غامضة تعفي إسرائيل من مسؤوليتها وتتجاهل الإدانة المباشرة لانتهاكات إسرائيل سيادة لبنان. 9- الأهم، بالنسبة الى دمشق، أهمية عمل بان على تنفيذ الفقرة 18 من القرار 1701 التي تتحدث عن تسوية شاملة في الشرق الأوسط على أساس القرارين 242 وپ338.
