قالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار إن الأكثرية في البرلمان باشرت التداول في خطوات ستتخذها لاقرار مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في حال لم يتوصل رئيس الدائرة القانونية في الأممالمتحدة نيكولا ميشال، الى اتفاق مع المعارضة، وتحديداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة"حزب الله"على اقرار المشروع الخاص بالطرق الدستورية اللبنانية. وأكدت المصادر ل"الحياة"ان من بين الخيارات التي تتشاور الأكثرية في شأنها التوقيع على عريضة نيابية ترفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالب فيها باقرار المشروع تحت الفصل السابع. وأن هذه الفكرة مطروحة بقوة في المداولات الجارية حالياً بين نواب الأكثرية، لكن القرار النهائي يعود الى قيادات قوى 14 آذار في ضوء الحصيلة النهائية للقاءات ميشال في بيروت واصراره على استنفاد كل الوسائل لاقرار المحكمة بالتوافق بين الأطراف اللبنانيين. وأضافت المصادر ان عدم توصل ميشال الى اتفاق مع المعارضة سيدفع الأكثرية حتماً باتجاه الأممالمتحدة لمطالبتها باجراءات بديلة لاقرارها. وأكدت المصادر أن فكرة التوقيع على عريضة نيابية قد تكون في رأس أولويات الأكثرية التي بدأت تستعد لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء مهمة ميشال في بيروت. وأوضحت أن العريضة ستكون نسخة طبق الأصل عن العريضة السابقة التي طالبت فيها بالاجراءات البديلة لاقرار المحكمة مع فارق أساسي هو مطالبتها باقرار المحكمة تحت الفصل السابع... مشيرة الى أن الأكثرية لا تتحرك بسرية وان كل خطوة ستلجأ اليها ستكون مدار تقويم بين أطراف 14 آذار لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات. أما الأسباب الموجبة التي ستوردها الأكثرية في مذكرتها الى الأممالمتحدة لتبرير مطالبتها باقرار المحكمة تحت الفصل السابع. فقالت المصادر نفسها إن مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في شأن المحكمة لن تنطلق من فراغ، وإنما تستند الى معطيات ملموسة ستضعها في عهدة مجلس الأمن ومن أبرز هذه المعطيات، كما تقول المصادر: - إن المعارضة تصرّ على عدم الافصاح عن ملاحظاتها على مشروع المحكمة، وتتعامل مع الآخرين على أساس انها سرية للغاية، وفي المقابل يتنافس قادتها على اطلاق التحذيرات من حرب أهلية وجر البلد الى الفوضى اذا ما أقر المشروع تحت الفصل السابع. - إن المعارضة تصرّ على رفضها السياسي للمحكمة، وهذا ما يعكسه قادتها في تصريحاتهم، علماً ان سبق للوزراء الشيعة أن انسحبوا من الحكومة في 12 - 12 - 2005، بعد ساعات على اغتيال النائب جبران تويني احتجاجاً على طلب مجلس الوزراء تشكيل المحكمة الدولية وإن عودتهم عن استقالتهم لم تأتِ بناء لاستجابة الحكومة لطلبهم بمقدار ما انهم قفزوا فوق الأسباب الحقيقية وعنوانها الموقف من المحكمة واشترطوا اتخاذ موقف من المقاومة وسلاحها. - إن مؤتمر الحوار الوطني كان توصل الى حسم الخلاف حول المحكمة عندما أجمع على ضرورة قيامها، لكن سرعان ما فوجئت الأكثرية بوجود ملاحظات غير معلنة على المشروع الخاص بها. - إن نواب الأكثرية كانوا وقعوا على عريضة طالبوا فيها الرئيس بري بضرورة تفعيل دور البرلمان لجهة استئناف نشاطه التشريعي لكنه لم يأخذ بهذه العريضة، إضافة الى أن النواب مستمرون منذ خمسة أسابيع بالنزول الى ساحة النجمة كل ثلثاء لتحريك دور المجلس النيابي ولم يلقوا حتى الساعة أي تجاوب، ناهيك بأن أبواب القاعة العامة ما زالت مقفلة فيما تمضي هيئة مكتب المجلس في"اجازة قسرية"بسبب اصرار بري على عدم دعوتها الى الاجتماع. وحمّلت المصادر المعارضة وحدها مسؤولية ايصال الوضع في البلد الى الهاوية، مشيرة الى ان قد لا يكون أمام الأكثرية سوى خيار التوجه الى الأممالمتحدة بعريضة نيابية جديدة تكون بمثابة خطوة احترازية رداً على احباط مهمة ميشال في بيروت، لا سيما ان من غير المنطقي أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال إمعان المعارضة في لعبة كسب الوقت ضمن خطة تمرير الدورة العادية للبرلمان التي تنتهي في 31 أيار مايو المقبل في ضوء عدم نية رئيس الجمهورية اميل لحود فتح دورة استثنائية، إضافة الى أن الدورة العادية للبرلمان ستكون مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد وبالتالي تكون المعارضة قذفت بمشروع المحكمة الى السنة المقبلة ما لم تتحمل الأممالمتحدة مسؤولياتها وتسارع الى اقرار الخطوات البديلة لقيامها.
