قالت مصادر سياسية لبنانية بارزة ل "الحياة" ان رئيس المجلس النيابي في لبنان نبيه بري يجري مشاورات ضيّقة مع عدد محدود من الأفرقاء لتحقيق اختراق في الحائط المسدود الذي بلغته الأزمة السياسية الداخلية، يقضي بتشكيل فريق العمل القانوني من قوى الأكثرية والمعارضة لدرس الملاحظات على مشروع قانون الاتفاق مع الأممالمتحدة على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى المرتبطة بها، ليبدأ اجتماعاته من أجل اقتراح تعديلات عليها تطرحها قوى في المعارضة، بمعزل عن الاتفاق السياسي الشامل على تشكيل حكومة اتحاد وطني بتوسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى 30 وزيراً. وذكرت هذه المصادر ل"الحياة"ان بعض قوى الأكثرية 14 آذار لم يعارض المضي في هذا الاقتراح طالما يتعذّر التوافق على اتفاق شامل يحقق مبدأ التلازم بين إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وإبرامها في البرلمان، وبين توسيع الحكومة خصوصاً ان الخلاف ما زال قائماً بين المعارضة وقوى 14 آذار حول نسبة تمثيل الوزراء المعارضين في الحكومة الموسعة، هل هي الثلث المعطّل الضامن أم الثلث + وزير يتم اختياره بالاتفاق بين الجانبين. راجع ص6 و7 وأوضحت المصادر السياسية ان بري أجرى المشاورات حول هذا الاقتراح الذي يعتمد أسلوب حلحلة الأزمة على مراحل على ان يكون تشكيل فريق العمل القانوني لبحث الملاحظات على المحكمة خطوة أولى تسمح بإعادة التواصل بين الزعامات السياسية المعنية بالأزمة لمعالجة نقاط الخلاف الأخرى لا سيما المتعلق منها بتوسيع الحكومة، فاذا حصل تقدم في هذا الصدد يكون فريق القانونيين توصل الى تقرير حول التعديلات الممكنة على مشروع الاتفاق على المحكمة، فيعرض على الحكومة وعلى المجلس النيابي عندها... وأشارت المصادر الى ان بري كان اقترح الأسبوع الفائت عرضاً متكاملاً لحلحلة الأزمة، وأن المشاورات في شأنه لم تحدث تقدماً، نظراً الى اقتناعه بوجوب انقاذ الوضع في البلاد من التأزم الذي يمر فيه، وانه ازاء ذلك أخذ بفكرة تجزئة الحل عبر البدء بتشكيل فريق العمل القانوني، بعدما كان هذا البند واحداً من بنود أخرى تشملها الأوراق المقترحة من أصحاب المساعي الخارجية والعربية وقادة الأكثرية والمعارضة، في سياق حل شامل يؤمن التلازم بين اقرار المحكمة وتوسيع الحكومة. وفيما قالت مصادر متابعة لتحرّك بري أنه يرى أنه"حان الوقت"لإحداث تقدّم ما على هذا الصعيد، قالت مصادر وزارية ان عوامل عديدة تفرض تواصلاً بين القادة اللبنانيين، بعد قرار قوى خارجية، ومنها المملكة العربية السعودية أخذ مسافة عن جهود حلحلة الأزمة، خصوصاً أنه بلغت كبار المسؤولين اللبنانيين معلومات عن أن بعض الدول الكبرى يجري مشاورات حول خيار اللجوء الى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي من مجلس الأمن منفرداً، اذا بقي إبرامها في المجلس النيابي اللبناني متعذراً نتيجة التأزم السياسي والخلاف على تشكيلها، وأن هذه المشاورات على رغم أنها لم تنتهِ الى قرار بعد، تتم بمعزل عن الحكومة والمعارضة معاً. وقالت مصادر وزارية ل"الحياة"ان فكرة تشكيل فريق العمل القانوني لدرس الملاحظات على مشروع المحكمة يغني في الوقت نفسه عن الدخول في خلافات بين فريقي الأزمة في لبنان عند اقتراب الدورة العادية للمجلس النيابي في 17 آذار مارس المقبل ويسمح لبري بتفادي الخلاف على مبدأ طرح مشروع الاتفاق على المحكمة على البرلمان، خصوصاً اذا كان الاتفاق على توسيع الحكومة لم يكن حصل في غضون شهر من الآن. وأمس قال وزير الخارجية بالوكالة، وزير الثقافة الدكتور طارق متري ل"الحياة"ان إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي على البرلمان حصلت بالمعنى القانوني لمجرد نشره في الجريدة الرسمية لكن تنفيذ الإحالة عملياً يكون"بحسب السياق السياسي الملائم"وان الحكومة كانت أخّرته بناء لاقتراح من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أثناء المفاوضات التي خاضتها للوصول الى تسوية في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأوضح متري في حديث الى"الحياة"ان السنيورة في مراسلاته مع الأممالمتحدة حول المراحل التي قطعتها الحكومة في الوفاء بالتزاماتها ازاء الاتفاق على قيام المحكمة بعد إقرارها في مجلس الأمن"لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى الفصل السابع ولم يكن في أي مرة مطلباً من مطالب الحكومة ان تنشأ المحكمة وفق الفصل السابع". وقال متري ان"التلويح باللجوء الى الفصل السابع جاء من غير المتحمسين لقيام المحكمة. لينسبوا إلينا نيات بالفصل السابع وليتّهمونا بعدها بأننا خاضعون لإملاءات خارجية"... واذ تسارعت التحضيرات لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الحريري الأربعاء المقبل، بعودة زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري الى بيروت أمس حيث استقبل السفير السعودي عبدالعزيز خوجة، يأمل بعض المراقبين ان تتيح المناسبة تواصلاً بين بعض قادة المعارضة الرئيسة، أي بري ومسؤولي"حزب الله"وبعض قادة الأكثرية. موسى الى دمشق من جهة ثانية، يو بي أي قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس أنه سيزور دمشق اليوم للتباحث مع المسؤولين السوريين في سبل إيجاد حل للأزمة في لبنان، وقال ان زيارته لبيروت لم تحدّد بعد. وقال موسى ان المبادرة العربية لحل الأزمة في لبنان وصلت الى نقاط عدة محدّدة ولكنها لم تصل الى طريق مسدود، نافياً وجود خلافات حول زيارته طهران، ومؤكداً ان الدعوة ما زالت قائمة.
